حذف بودجه نهادهای فرهنگی ناکارآمد
بنا بر شواهد این مجموعهها نهتنها توان درآمدزایی و بازگشت بودجهها را ندارند بلکه تاثیری هم در موضوعات فرهنگی و بهبود ساختارهای هنری ندارند. با در نظرگرفتن اینکه حذف این اسامی میتواند برای دولت حاشیهساز شود عموما کسی به این موارد نزدیک هم نمیشد و حتی حاضر بودند که بودجهها به مقصد مطلوب نرسد. در این مورد آخرین خبرهای بودجهای نشان میدهد که نزدیک به نیمی از مراکزی که نتوانستند در ارزیابیها نظر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس را به خود جلب کنند از لیست موردنظر حذف شدند. در این مورد که اهمیت حذف این بودجهها و روند شفافترشدن بودجه چه کمکی به شهروندان و جامعه میکند با یکی از تحلیلگران اقتصادی گفتوگویی انجام دادهایم. مهدی پازوکی در این مورد معتقد است که شفافیت در روند بودجه میتواند تغییرات خوبی را در حوزه اقتصاد به وجود بیاورد.
شفافیت برای پویایی
مهدی پازوکی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی در مورد اینکه شفافیت در بودجهها چرا میتواند به کمک حوزه اقتصاد ایران بیاید، به خبرنگار «آرمان ملی» میگوید: «بحث درباره تخصیص منابع عمومی و نحوه هزینهکرد بودجه دولت از مهمترین موضوعات حکمرانی و سیاستگذاری عمومی است. در این میان، یکی از محورهای مورد توجه، ضرورت بازنگری در بودجه نهادهایی است که فاقد مسئولیتپذیری روشن، شفافیت مالی کافی یا کارآمدی قابل سنجش هستند. بهویژه برخی نهادهای فرهنگی که سهمی از منابع عمومی دریافت میکنند، اما میزان اثرگذاری آنها در زندگی شهروندان بهطور دقیق ارزیابی نمیشود و این مورد تنها به نهادها و مراکز در حوزههای فرهنگی باز نمیگردد. الزام حذف یا کاهش بودجه چنین نهادهایی، بیش از آنکه اقدامی صرفا اقتصادی باشد، به معنای حرکت به سمت حکمرانی مبتنی بر پاسخگویی و اولویتبندی نیازهای اساسی جامعه است. در شرایطی که حوزههایی مانند درمان، آموزش و رفاه اجتماعی با محدودیت منابع مواجهند، منطقی است که سیاستگذاران با ارزیابی عملکرد نهادهای مختلف، منابع را به بخشهایی هدایت کنند که تاثیر مستقیم و ملموستری بر کیفیت زندگی شهروندان دارند. نظام سلامت کارآمد، آموزش باکیفیت و شبکههای حمایتی اجتماعی قوی، از پایههای توسعه پایدار محسوب میشوند و سرمایهگذاری در این حوزهها بازده اجتماعی بلندمدت ایجاد میکند». این استاد دانشگاه در همین مورد و با اشاره به نیاز حرکت به سمت افزایش کارآمدی اضافه میکند: «از سوی دیگر، نهادهای فرهنگی نیز برای استمرار فعالیت و حفظ جایگاه خود ناگزیرند به سمت افزایش کارآمدی، نوآوری و جذب مخاطب حرکت کنند. اتکای صرف به بودجه عمومی میتواند انگیزه بهبود عملکرد و رقابتپذیری را کاهش دهد. در مقابل، حرکت به سمت مدلهای ترکیبی تامین مالی که شامل مشارکت بخش خصوصی، درآمدزایی از خدمات فرهنگی و جلب حمایت مردمی خواهد شد، میتواند به پویایی بیشتر این نهادها کمک کند. جذابیت محتوا، پاسخ به نیازهای واقعی جامعه و استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی از عواملی است که امکان ایجاد صرفه اقتصادی و استقلال نسبی را فراهم میکند. البته این رویکرد به معنای نادیدهگرفتن اهمیت فرهنگ نیست. فرهنگ یکی از ارکان هویت و انسجام اجتماعی است و حمایت عمومی از آن همچنان ضروری خواهد بود. با این حال، حمایت موثر مستلزم شفافیت، سنجشپذیری و تعیین شاخصهای عملکردی روشن است تا مشخص شود منابع صرف چه نتایجی میشوند. به این مورد هم باید اشاره کنم که بازتخصیص هدفمند بودجه از نهادهای کماثر به حوزههای حیاتی، میتواند به افزایش اعتماد عمومی، کارآمدی دولت و عدالت در توزیع منابع منجر شود. چنین اصلاحی زمانی موفق خواهد بود که همراه با گفتوگوی کارشناسی، انتشار دادههای مالی و ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق اجرا شود تا هم نیازهای فوری شهروندان تامین گردد و هم فعالیتهای فرهنگی به سمت پایداری و اثربخشی بیشتر هدایت شوند».
جزئیات بودجه فرهنگی
همانطوری که اشاره کردیم در ادوار اخیر مجلسیها و دولتیها تلاش دارند تا برخی اصلاحاتی را در لایحه بودجه در مورد کاهش تخصیص حمایتهای مالی انجام دهند که رفته رفته شاهد این روند هستیم. در این مورد حسنعلی اخلاقیامیری، نماینده مجلس شورا و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره مهمترین تحولات و پیشنهادهای حوزه فرهنگ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: «در لایحه بودجه، جدول ۱۲ که مربوط به برنامههای محتوایی حوزه فرهنگ است، در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ همت اعتبار داشت که خوشبختانه در بودجه سال ۱۴۰۵ به ۱۶ همت افزایش یافت. دولت نیز در این مسیر همراهی کرد و نمایندگان مجلس نیز این جدول را بهصورت نهایی تصویب کردند. معمولا این بودجهها در مرکز باقی میماند و به استانها نمیرسید. در سال ۱۴۰۴ نظارت جدی بر عملکرد مجموعههایی که از کمیسیون فرهنگی بودجه دریافت میکردند انجام شد. پیش از بررسی لایحه جدید، از اکثر دستگاهها و نهادهای دریافتکننده بودجه از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان صداوسیما و حتی انجمنهای کوچک در دانشگاهها، حوزههای علمیه و مساجد گزارش عملکرد گرفته شد. در نتیجه این ارزیابیها، از میان بیش از صد نهاد دریافتکننده بودجه، حدود ۶۰ مجموعه حذف و حدود ۷۰ مجموعه باقی ماندند که بخشی از آنها نیز ادغام شدند تا نظارت موثرتری بر عملکردشان اعمال شود. هدف اصلی، حرکت به سمت اثربخشی واقعی بودجههای فرهنگی است در راستای تحقق فرمان رهبر انقلاب مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن که در برنامه توسعه هفتم نیز مورد توجه قرار گرفته، گامهای مهمی برداشته شده است».
