تراکم تجربه تاریخی

سعید خادمی؛ مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور نوشت: آیا خشونت می‌تواند اصلاح بیاورد؟ آیا تغییر پایدار از مسیر فشار و انفجار حاصل می‌شود یا از راه ساختن و اصلاح تدریجی؟ این پرسش صرفاً نظری نیست؛ تجربه تاریخی ما پاسخی روشن اما پرهزینه به آن داده است. ایران در دو قرن اخیر بیش از آنکه با کمبود آرمان روبه‌رو بوده باشد، با تراکم تجربه تاریخی مواجه بوده است؛ تجربه‌هایی که هر بار به شکلی متفاوت، اما با درسی مشابه تکرار شده‌اند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد هرگاه تغییر سیاسی بر مدار مداخله بیرونی یا منطق خشونت چرخیده، هزینه‌های بلندمدت آن بر پیکر جامعه باقی مانده است.

 مسئله انکار واقعیت رقابت‌های ژئوپلیتیک نیست؛ مسئله این است که اتکای بیرونی و رادیکالیسم خشونت‌بار، اگرچه ممکن است تحولی فوری رقم بزند، اما به ندرت به ثبات پایدار انجامیده است. در این میان باید میان تعامل و دخالت تمایز گذاشت. تعامل بر قواعد متقابل و منافع مشترک استوار است؛ دخالت بر فشار و مهندسی از بیرون. اولی ظرفیت ملی را تقویت و دومی آن را فرسوده می‌کند. تجربه‌های منطقه‌ای این تمایز را عینی کرده‌اند.

در عراق و لیبی، ورود بازیگران خارجی نه‌تنها ثبات نیاورد، بلکه به فروپاشی ساختار حکمرانی و بازتولید چرخه خشونت انجامید. تصور «رهایی از بیرون» اغلب به واگذاری بخشی از تصمیم‌گیری ملی و تعمیق وابستگی منتهی شده است. دخالت، ممکن است گرهی را باز کند، اما معمولاً گره‌های بزرگ‌تری بر جای می‌گذارد. مسئله فقط بیرون نیست. منطق خشونت در درون نیز پارادوکسی مشابه تولید می‌کند. خشونت، حتی اگر با نیت عدالت آغاز شود، هنجار استفاده از زور را تثبیت می‌کند. هانا آرنت در کتاب «درباره خشونت» تصریح می‌کند که قدرت بر رضایت جمعی استوار است، حال آنکه خشونت بر اجبار. رضایت، سرمایه می‌سازد؛ اجبار، سرمایه را می‌سوزاند.

نظمی که بر اجبار بنا شود، در نخستین بحران ترک برمی‌دارد. در ایران نیز موج‌های اعتراضی دو دهه اخیر نشان داده‌اند که مطالبات واقعی و متراکم وجود دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اما همین تجربه‌ها نشان داده هرجا اعتراض از مدار مدنی خارج و به خشونت آلوده شده، فضا امنیتی‌تر و امکان گفت‌وگوی اصلاحی محدودتر شده است. هر کنش خشونت‌آمیز، کنش متقابل تولید می‌کند. چرخه‌ای شکل می‌گیرد که جامعه را در تعادلی ناپایدار نگاه می‌دارد. پرسش اساسی این است: آیا ساختار حکمرانی ظرفیت جذب و تبدیل این مطالبات به سیاست عمومی را دارد یا خیر؟ اینجاست که ظرفیت نهادین معنا پیدا می‌کند. ظرفیت نهادین یعنی توانایی نظام حکمرانی در تصمیم‌سازی عقلانی، اجرای مؤثر قانون، حل تعارض، پاسخگویی و جذب مشارکت اجتماعی.

هرچه این ظرفیت بالاتر باشد، اعتراض کمتر به بحران امنیتی تبدیل می‌شود و بیشتر به اصلاح تدریجی می‌انجامد. شفافیت و پاسخگویی بیشتر، سیاست‌گذاری کارآمدتر، تقویت نهادهای مدنی و میانجی، اصلاحات حقوقی مرحله‌ به‌مرحله و کاهش شکاف دولت- ملت از مسیر مشارکت، اجزای این مسیرند. تجربه کشورهایی چون کره جنوبی و اندونزی نشان می‌دهد ساختن تدریجی نهادها، حتی در شرایط دشوار، می‌تواند به ثبات بلندمدت و پیشرفت اقتصادی منتهی شود. اصلاح آهسته است، اما پایدارتر است. تجربه اصلاحات در دهه‌های هفتاد و هشتاد خورشیدی، به‌ویژه در دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی، نیز نشان داد اراده سیاسی به‌تنهایی کافی نیست.

اگر نهادسازی عمیق و اجماع ساختاری شکل نگیرد، اصلاح در برابر مقاومت‌های نهادی فرسوده می‌شود. این تجربه نشانه بی‌فایدگی اصلاح نیست؛ نشانه ضرورت تقویت بنیان‌های آن است. اصلاح بدون نهاد، دوام ندارد. اتکا به بیرون مشروعیت را فرسایش می‌دهد؛ خشونت سرمایه اجتماعی را تحلیل می‌برد. تعامل می‌سازد، اما دخالت می‌فرساید. اصلاح تدریجی آهسته اما ریشه‌دار است؛ انفجار سریع است، اما پرهزینه و ناپایدار. انتخاب میان این دو، انتخابی نظری نیست، انتخابی تاریخی است. اگر قرار است تغییر پایدار باشد، باید بر رضایت، نهاد و گفت‌وگوی ملی تکیه کند. در جهانی پرآشوب، مسئولیت امروز ما این است که تصمیم بگیریم در کدام چرخه بایستیم: چرخه خشونت، یا مسیر اصلاح.