۶۶ روز قطعی اینترنت در ۱۰۰روز

بر اساس بررسی‌ها، کاربران ایرانی از زماع شروع سال ۲۰۲۶ مجموعاً ۶۶ روز را با قطعی کامل یا اختلال گسترده در اینترنت بین‌الملل سپری کرده‌اند؛ به این معنا که بیش از ۶۰ درصد روز‌های ابتدایی سال با محدودیت جدی در دسترسی به زیرساخت ارتباطی جهانی همراه بوده است. این وضعیت، پیامد‌های عمیق و چندلایه‌ای بر اقتصاد دیجیتال، بازار کار و جریان فعالیت‌های آنلاین در کشور به همراه داشته است.

نخستین موج گسترده قطعی اینترنت در دی‌ماه ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز اعتراضات سراسری رخ داد؛ زمانی که دسترسی به اینترنت بین‌الملل به‌طور کامل قطع شد و این وضعیت برای حدود ۲۰ روز ادامه یافت. در آن دوره، بخش قابل توجهی از خدمات آنلاین داخلی و خارجی دچار اختلال شدند و بسیاری از کسب‌وکار‌های اینترنتی عملاً فعالیت خود را متوقف کردند. با بازگشت نسبی ارتباطات، امید به ثبات دوباره در زیرساخت‌های ارتباطی شکل گرفت، اما این وضعیت پایدار نماند.

چند هفته بعد، موج دوم و به‌مراتب شدیدتر قطعی اینترنت از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد؛ همزمان با شروع درگیری‌های نظامی میان آمریکا و اسرائیل و ایران. در این مرحله، اتصال کشور به اینترنت جهانی بار دیگر به‌طور کامل قطع شد و این اختلال تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ ادامه یافت و همچنان نیز اثرات آن در برخی بخش‌ها محسوس است. این دوره طولانی که از سقف تاب‌آوری اعلام‌شده برای اقتصاد دیجیتال نیز فراتر رفته، یکی از جدی‌ترین شوک‌های زیرساختی سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

اهمیت این آمار زمانی بیشتر می‌شود که به هشدار‌های پیشین مقامات حوزه ارتباطات نیز توجه شود. پیش‌تر وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال کشور در برابر قطع اینترنت حدود ۲۰ روز است؛ عددی که اکنون در موج دوم قطعی به‌تنهایی چندین برابر شده و همراه با قطعی‌های قبلی، فشار بی‌سابقه‌ای را بر کسب‌وکار‌های آنلاین وارد کرده است. بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند که ادامه این وضعیت می‌تواند برخی بخش‌های اقتصاد دیجیتال را با خطر فروپاشی ساختاری مواجه کند.

از منظر اقتصادی نیز ابعاد این بحران قابل توجه است. بر اساس برآورد‌های حداقلی، خسارت ناشی از قطعی اینترنت روزانه حداقل ۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. اگر این رقم در ۶۶ روز قطعی اینترنت در سال ۲۰۲۶ ضرب شود، نتیجه به رقمی بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ عددی که تنها شامل خسارات مستقیم بوده و هزینه‌های غیرمستقیم مانند از دست رفتن بازار، کاهش سرمایه‌گذاری، بیکاری نیروی انسانی و اختلال در زنجیره تأمین دیجیتال را در بر نمی‌گیرد.

بخش بزرگی از این آسیب‌ها متوجه کسب‌وکار‌های خرد و کوچک بوده است. فروشگاه‌های آنلاین، تولیدکنندگان خانگی، فعالان حوزه خدمات آموزشی، فروشندگان در بستر شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از کسب‌وکار‌های خدماتی که طی سال‌های اخیر بر بستر اینترنت شکل گرفته بودند، در این دوره با کاهش شدید درآمد یا توقف کامل فعالیت مواجه شده‌اند. وابستگی این کسب‌وکار‌ها به دسترسی پایدار به اینترنت جهانی باعث شده است که حتی اختلال‌های کوتاه‌مدت نیز اثرات سنگینی بر بقای آنها داشته باشد.

در کنار این شرایط، افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی توسط اپراتور‌ها نیز به نگرانی‌ها افزوده است؛ موضوعی که در شرایط محدودیت دسترسی، فشار مضاعفی را بر کاربران وارد کرده است. تداوم قطعی اینترنت در کنار فشار‌های اقتصادی و نااطمینانی‌های ساختاری، می‌تواند به مهاجرت گسترده نیروی انسانی متخصص منجر شود؛ مسئله‌ای که در بلندمدت ظرفیت نوآوری و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

مجموعه شواهد و آمار‌ها نشان می‌دهد اقتصاد دیجیتال ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفته است؛ مقطعی که در آن تداوم اختلال در زیرساخت ارتباطی می‌تواند آثار آن فراتر از یک بحران مقطعی بوده و به تغییرات ساختاری در آینده این بخش منجر شود