جامعه در انتظار معیشت پایدار
از تورم مزمن و کاهش قدرت خرید گرفته تا بیکاری، عدم اطمینان به آینده و شکافهای فزاینده درآمدی. در چنین شرایطی، مسئله اقتصاد به یکی از مهمترین چالشها میان جامعه، دولت و نهادهای قانونگذاری تبدیل شده است و انتظار عمومی برای بهبود ملموس وضعیت زندگی افزایش یافته است. در این مورد باید اشاره کنیم که در سطح تصمیمگیری، دولت و مجلس شورای اسلامی تلاش کردهاند مجموعهای از سیاستها و طرحها را برای مدیریت بحرانهای اقتصادی طراحی و اجرا کنند. با این حال، چالشهای ساختاری مانند وابستگی به درآمدهای نفتی، نوسانات نرخ ارز، محدودیتهای تجاری و فشار تحریمها موجب شده است که بسیاری از برنامهها با سرعت و اثرگذاری مورد انتظار پیش نرود. از سوی دیگر، پیوند خوردن چشمانداز اقتصادی با متغیرهای سیاست خارجی بهویژه بحث جنگ و صلح و مذاکرات سبب شده که بخش قابل توجهی از بهبودهای احتمالی به تحولات بیرونی گره بخورد. موضوعی که به افزایش نااطمینانی در فضای کسبوکار انجامیده است. از مهمترین چالشهای داخلی میتوان به تورم بالا و سریالی در کالاهای معیشتی، بحران مسکن، رشد هزینههای انرژی و کاهش سرمایهگذاری تولیدی و همینطور روند افزایش بیکاری اشاره کرد. همچنین نابرابری منطقهای و دشواری دسترسی اقشار کمدرآمد به خدمات اجتماعی، درمانی، فشار مضاعفی بر طبقات متوسط و پایین وارد کرده است. در واکنش به این وضعیت، دولت چهاردهم مجموعهای از برنامهها از جمله اصلاح نظام یارانهای، افزایش پرداختهای حمایتی، تخصیص کالابرگ و... را در دستور کار قرار داده است. با وجود این اقدامات، پرسش اصلی همچنان پابرجاست که آیا سیاستهای کوتاهمدت حمایتی میتوانند جایگزین اصلاحات ساختاری شوند؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند که بهبود پایدار معیشت نیازمند ثبات اقتصادی، شفافیت در سیاستگذاری، جذب سرمایه و تقویت بخش خصوصی است. در این میان، افکار عمومی نیز انتظار دارد که تصمیمگیران اقتصادی، به جای وابسته کردن کامل آینده اقتصاد به تحولات خارجی، راهکارهایی برای تابآوری داخلی ارائه دهند. همین تقاطع میان مطالبات اجتماعی، محدودیتهای ساختاری و برنامههای دولتی، چشمانداز اقتصاد کشور را به موضوعی پیچیده، اما تعیینکننده برای سالهای پیشرو تبدیل کرده است. در این مورد با یکی از تحلیلگران اقتصادی هم در این مورد مصاحبهای انجام دادهایم که میخوانید.
چرخه شفاف اقتصاد
هدایتا... خادمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و نماینده ادوار مجلس شورا در واکنش به اینکه جامعه بادر نظر گرفتن اعتراضات اقتصادی همچنان باعث سردرگمی جامعه شده است، بهخبرنگار «آرمان ملی» میگوید: «در شرایط کنونی اقتصاد، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف نقش بازیگران اصلی خود است. بازتعریفی که در آن مسیر تولید، سرمایهگذاری و معیشت شهروندان از چرخههای غیرشفاف و فرصتطلبانه جدا شود. یکی از مباحث مهم در این زمینه، کاهش نفوذ پدیدهای است که در ادبیات عمومی از آن با عنوان «کاسبان تحریم» یاد میشود؛ گروهها یا سازوکارهایی که از شرایط محدودیت و بیثباتی سود میبرند و ناخواسته مانع شکلگیری رقابت سالم و دسترسی برابر به منابع میشوند. محدود کردن این فضا، مستلزم شفافیت در تجارت خارجی، اصلاح نظام ارزی و تقویت نظارت نهادی است تا اقتصاد از حالت رانتیبه سمت کارآمدی حرکت کند.»
او در همین مورد و با اشاره به الزام برای حمایت از بخش خصوصی اضافه میکند: «در کنار این مسئله، افزایش قدرت بخش خصوصی بهعنوان موتور اصلی رشد اهمیت ویژهای دارد. فعالان اقتصادی زمانی میتوانند نقش مؤثرتری ایفا کنند که سیاستگذاری قابل پیشبینی باشد، قوانین بهطور مداوم تغییر نکند و دسترسی به تأمین مالی تسهیل شود. نهادهایی مانند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی میتوانند با انتقال مطالبات تولیدکنندگان و کارآفرینان به سطح تصمیمگیری، زمینه گفتوگوی مؤثر میان دولت و بازار را تقویت کنند. در چنین چارچوبی، حمایت از شهروندان نیز تنها به پرداختهای مستقیم محدود نمیشود، بلکه ایجاد فرصت شغلی پایدار و ثبات قیمتها مهمترین شکل حمایت معیشتی به شمار میرود. توجه داشته باشید که شتاب دادن به روند تولید نیز نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان است. مواردی مانند کاهش بوروکراسی، تسهیل واردات مواد اولیه، توسعه زیرساختهای لجستیکی و استفاده از فناوریهای نو میتواند تاثیرگذار باشد. هرچه زمان راهاندازی کسبوکار و هزینه تولید کاهش یابد، انگیزه سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند و اقتصاد از حالت مصرفمحور فاصله میگیرد. در نهایت، پیوند میان شفافیت، تقویت بخش خصوصی و تسریع تولید میتواند زمینه خروج تدریجی از فشارهای معیشتی را فراهم کند. این مسیر اگر با اعتمادسازی و مشارکت اجتماعی همراه شود، ظرفیت آن را دارد که اقتصاد را به سمت پایداری و تابآوری بیشتر سوق دهد.»
