نابسامانی کارگران در سامانه بازار کار
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: شرایط دشوار اقتصادی ناشی از تحریمهای پیش از جنگ و افزایش تورم از یکسو و جنگ و تشدید مشکلات کارفرمایان و کاهش درآمد کارفرمایان در حوزههای مختلف از سوی دیگر، باعث شد تا بسیاری از کارگران و کارمندان در جرگه بیکاران قرار گیرند، رویکردی که قطعاً پیامدهای اقتصادی و اجتماعی دشواری را به خصوص در شرایط پساجنگ، به همراه خواهد داشت. سردرگمی دولت در مواجهه با این امر که مصوبه افزایش حقوق چهل و شش درصدی شورای عالی کار آن را تشدید کرد، باعث شد تا بسیاری به امید استفاده از مزایای دوران بیکاری به «سامانه جامع روابط کار» مراجعه میکنند که البته باز هم همچون گذشته با نابسامانی این سامانه از انجام کار منصرف شدند و در خیل گروه تعدیل شدگانی باقی ماندند که سایه جنگ و گرانی و ناامنی به راستی آنها را دچار مشکلات عدیده کرده است.
آسیبهای کارگران و کارفرمایان
به گزارش «آرمان ملی»، حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار دراین باره گفت: پس از جنگ و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، بسیاری از مشاغل با رکود، تعدیل نیرو و افزایش بیکاری مواجه شدند، شرایطی که نه تنها کارگران و حقوقبگیران، بلکه کارفرمایان و صاحبان کسبوکار را نیز تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایطی، دولت از ارائه راهکارها و بستههای حمایتی برای افراد آسیب دیده سخن گفته است و حتی اعلام شده که حمایتها قرار است شامل افرادی شود که تحت پوشش بیمه هم نیستند، با این وجود، آنچه اکنون در عمل مشاهده میشود، فاصله قابلتوجهی با این وعدهها دارد. او ادامه داد: تنها محلی که کارگران و نیروهای تعدیل شده امید داشتند که بتوانند مطالبات خود را در آن ثبت کنند تا شاید در بررسیهای دولتی بتوانند از خدمات و بستههای حمایتی استفاده کنند، «سامانه جامعه روابط کار» بود که میتواند بهعنوان یکی از مهمترین بسترهای شناسایی و ساماندهی اطلاعات کارگران، بیکاران و کارفرمایان عمل کند، که در گذشته و نیز این روزها با اختلالهای مداوم و قطعیهای پیدرپی روبروست؛ موضوعی که باعث شده دسترسی کاربران به خدمات این سامانه با مشکل جدی همراه شود. در شرایطی که دولت برای اجرای هرگونه سیاست حمایتی نیازمند یک بانک اطلاعاتی دقیق و بهروز است. حاج اسماعیلی اضافه کرد: ضعف عملکرد این سامانه نگرانیهای زیادی را میان کارگران بیکار شده و حتی کارفرمایانی که قصد ثبت اطلاعات و پیگیری وضعیت نیروهای خود را دارند، ایجاد کرده است، این در حالی است که قطعاً در وضعیت فعلی، دولت باید متناسب با شرایط جدید اقتصادی و موج بیکاری گسترده، امکانات تازهای را در سامانه جامع روابط کار تعریف میکرد تا افراد آسیبدیده بتوانند بهصورت مستقیم اطلاعات شغلی، میزان خسارت و وضعیت بیکاری خود را ثبت کنند، چراکه این اطلاعات میتوانست مبنایی برای تصمیمگیری دقیقتر و توزیع هدفمند بستههای حمایتی باشد. با این وجود حتی هنوز هیچ بخش یا پنجره جدیدی برای ثبت شرایط ویژه افراد بیکار شده پس از جنگ در این سامانه ایجاد نشده و همین مسأله موجب سردرگمی متقاضیان شده است.
خلأ ارتباط دولت و جامعه کار
این کارشناس اضافه کرد: از طرفی، بسیاری از کارفرمایان نیز میگویند در شرایط رکود اقتصادی، افزایش هزینهها و کاهش توان تولید، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت و تسهیل فرآیندهای اداری هستند، اما اختلال در سامانهها و نبود سازوکار مشخص برای ثبت درخواستها، روند پیگیری امور را دشوارتر کرده است. قطعاً اگر قرار است حمایتهای وعدهدادهشده به شکل واقعی اجرا شود، نخستین گام ایجاد زیرساختی پایدار، در دسترس و شفاف برای ثبت اطلاعات و ارتباط میان دولت، کارگران و کارفرمایان خواهد بود، در حالی که هیچ نشانی از این فرآیند در حوزههای مرتبط با دولت دیده نمیشود. حاج اسماعیلی در ادامه به آسیبهای فعالان در فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال پرداخت و گفت: در کنار پیامدهای مستقیم جنگ و رکود اقتصادی، قطع اینترنت بینالملل نیز فشار مضاعفی بر بخشی از فعالان اقتصادی وارد کرد به خصوص افرادی که کسبوکار و درآمدشان به فعالیت در فضای مجازی وابسته بود. بسیاری از این افراد در حوزههایی مانند فروش آنلاین، تولید محتوا، خدمات دیجیتال و بازاریابی اینترنتی فعالیت داشتند و با محدود شدن دسترسی به اینترنت جهانی عملاً بخش مهمی از درآمد خود را از دست دادند. بر اساس برخی برآوردها، جمعیت قابلتوجهی از فعالان این حوزه بهصورت رسمی از طریق اینترنت امرار معاش میکردند و در کنار آنها چندین میلیون نفر نیز به شکل غیررسمی در فضای مجازی مشغول فعالیت اقتصادی بودند، با اختلال یا قطع اینترنت، فعالیتشان بهطور جدی آسیب دید. او تاکید کرد: قطعاً اولین گام دراین شرایط این است که دولت برای شناسایی دقیق این افراد و میزان خسارتی که متحمل شدهاند، تصمیمی فوری و عملی اتخاذ کند، از جمله اولین و ابتداییترین اقدامات میتواند ایجاد امکان ثبت اطلاعات این افراد در یک سامانه مشخص باشد تا یک بانک اطلاعاتی جامع از فعالان اقتصادی آسیبدیده شکل بگیرد. چنین بانکی میتواند مبنای تصمیمگیری برای ارائه بستههای حمایتی و سیاستهای جبرانی باشد و از پراکندگی و بینظمی در حمایتها جلوگیری کند. اما متاسفانه آنچه که مشاهده شد، اختلال شدید در سامانه جامع روابط کار و عدم دسترسی کارگران به آن است.
چالشهای اقتصاد دیجیتال
این کارشناس بازار کار ادامه داد: البته مشکلات بازار کار تنها به فعالان فضای مجازی محدود نمیشود، چراکه بسیاری از واحدهای تولیدی، کارگاهها و شرکتها نیز به دلیل فشارهای اقتصادی، تورم، افزایش هزینههای تولید و کاهش قدرت خرید جامعه، با دشواریهای جدی روبهرو شدهاند. بخشی از این مشکلات حتی پیش از جنگ نیز وجود داشت و برخی کسبوکارها را تا مرز تعطیلی پیش برده بود، اما پس از تشدید بحرانها این وضعیت سختتر شده و در مواردی کارفرمایان ناچار به توقف فعالیت یا تعدیل نیرو شدهاند. همین روند موجب شده جمعیت تازهای از بیکاران به بازار کار اضافه شود. او هشدار داد: ادامه چنین روندی میتواند علاوه بر پیامدهای اقتصادی، تبعات اجتماعی قابلتوجهی نیز به همراه داشته باشد. فشار بر معیشت خانوارها، تورم بالا، کاهش درآمدها و رکود در کسبوکارها مجموعهای از عواملی است که در صورت بیتوجهی میتواند مشکلات گستردهتری در جامعه ایجاد کند. او تقویت سامانه جامعه روابط بازار کار و باز کردن پنجرههای مرتبط را ضروری ارزیابی وخاطرنشان کرد: راهاندازی این سامانه یا سامانههای مشابه و مرتبط با بازار کار و کسبوکارها که بتواند اطلاعات دقیق کارگران، کارمندان، فعالان فضای مجازی و کسبوکارهای آسیبدیده را جمعآوری کند بسیار مفید خواهد بود، چراکه ایجاد چنین بانک اطلاعاتی میتواند به دولت کمک کند تا تصویر روشنتری از وضعیت واقعی بازار کار داشته باشد و بر اساس دادههای دقیقتر، سیاستهای حمایتی مؤثرتری را برای جبران خسارتها و حمایت از اقشار آسیبدیده طراحی و اجرا کند.
سامانهای ناکارآمد
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و فعال حقوق کارگری، نیز در این باره گفت: پیگیری شکایات کارگر-کارفرما از خیلی سال پیش الکترونیک شده است؛ یک سامانه اینترنتی به نام «سامانه جامع وزارت کار» وجود دارد که زیرمجموعه وزارت کار است و کارگران پس از احراز هویت در دفتر پیشخوان دولت یا انجام آن به طور مجازی، شکایت خود را در سامانه فوق ثبت میکنند. وضعیت برای کارفرمایانی هم که از کارگر خود شکایت دارند به همین منوال است و هیچ توضیحی در مورد عدم دسترسی فوق به سامانه جامع وزارت کار به ما داده نمیشود و همه چیز مبهم است و هیچ چیز شفافی وجود ندارد که سامانه در حال بهروزرسانی و تعمیر است. او اضافه کرد: وقتی شکایتی از طرف کارگر یا کارفرما از یکدیگر مطرح میشود، ادارات کار در هر شهر و استانی برای رسیدگی به آن تعیین وقت کرده و طرفین مدارک و مستندات خود را در سامانه جامع وزارت کار بارگذاری میکنند و همه اطلاعات کارگر و کارفرما که طرفین شکایت هستند در سامانه ثبت میشود. در حال حاضر این سامانه قطع شده است.
سرگردانی کارگران وکارفرمایان
این فعال حقوق کارگری افزود: از مدتی پیش هم سامانه یا قطع بود، یا در آن درج شده بود که سامانه در حال بهروزرسانی است و در حال حاضر هم که ما در تهران و همچنین برخی همکاران در دیگر شهرها، به ادارات کار میرویم، دسترسی به سامانه حتی برای رئیس و اعضای هیات تشخیص که مرجع رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی هستند و همچنین برای سایر تصمیمگیران مثل قاضی هم امکانپذیر نیست اسماعیلی اضافه کرد: هیچ توضیحی در مورد عدم دسترسی فوق به سامانه جامع وزارت کار به ما داده نمیشود و همه چیز مبهم است و هیچ چیز شفافی وجود ندارد که سامانه در حال بهروزرسانی و تعمیر است یا اینکه هک شده و یا اتفاقی برای سامانه افتاده است و زیرساخت ندارند یا اینکه آیا از اطلاعات قبلی (شکایت کارگران و کارفرمایان) نسخه پشتیبان دارند یا خیر کلا پریده است. او ادامه داد: آنچه الان حاکم است این است که اطلاعات وجود ندارد و کارگران هم دسترسی به اطلاعات ندارند و مشخص نیست چه میشود؛ ممکن است خیلی از کارگران مدارک و شماره پرونده خود را نداشته باشند؛ به خیلی از کارگرانی که برای بار اول شکایت کرده بودند، میگویند برو و دوباره به صورت فیزیکی شکایت کن؛ در حالیکه سالهاست همهچیز الکترونیکی شده است؛ دوباره فرم به آنها میدهند و میگویند به دبیرخانه برو و آدرس کارفرما، کدپستی و تاییدیه را مجددا بدهند تا به طرف ابلاغ شود. به گفته این کارشناس راهاندازی سامانه و رسیدگی به مشکلات کارگران در شرایط کنونی حداقل مطالبهای است که این گروه میتوانند از دولت داشته باشند.
