در همین راستا برای بررسی مشکلات اقتصادی، محدودیت اینترنت و تبعات آن «آرمان ملی» با جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات به گفتوگو پرداخته است که میخوانید.
* با توجه به شرایط جامعه، از مشکلات اقتصادی گرفته تا برخی اختلافافکنیها در سیاستورزی، از دیدگاه شما دولت و حاکمیت چه اقداماتی را باید انجام دهند تا انسجام ملی بهوجود آمده خدشهدار نشود؟
شرایط روشن و مشخص است و بایستی دولت به افکار عمومی توجه جدی داشته باشد و لازمه این امر این است که مردم و همه اقشار، گروهها و جریانات فکری و سیاسی را ببیند، مطالباتشان را بشنود، درک کند و پاسخگو باشد. اینکه احساس کنیم با توجه به شرایط فعلی فقط دولت یا نهادهای حاکمیتی باید دیکته و دیگران تبعیت کنند، پاسخگوی شرایط و نیازهای امروز ما نیست. ملت یکصدا و منسجم در مقابل دشمنان ایران ایستادند. ما باید به دنبال یک صلح پایدار باشیم و بتوانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و در داخل هم صلح پایدار در راستای منافع مردم باشد. اینکه نخواهیم در سیاستها و رویکردها در داخل کشور تجدید نظر کنیم قاعدتاً مشکلات کشور در پساجنگ افزایش پیدا میکند. مبادا صداهای متکثر و متنوع شهروندان شنیده نشود و این تصور به وجود بیاید که یک قرائت و دیدگاه جریان دارد. تقلیل دادن همه نگاهها و نگرشها به یک نگاه، چیزی جز ضعف نیست. امروز حکومت نیاز به حمایت مردمی دارد و مردم هم به شایستگی پای ایران ایستادهاند و این احساس نیاز باید با مشارکت همه ایرانیان برای ایرانی آباد پاسخ داده شود.
*بیش از هفتاد روز از قطعی اینترنت میگذرد که باعث نارضایتی بسیاری شده است. اساسا نباید تجدید نظری در این حوزه صورت گیرد؟
قطعی اینترنت نه تنها باعث مشکلات اقتصادی شده بلکه باعث شده تا در این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی خیلی از مشاغل تعطیل و بسیاری هم بیکار شوند. متاسفانه دولت در این زمینه کوتاهی کرده است و حیرتانگیز است که امروز شاهد فروش اینترنت طبقاتی هستیم. هنوز به خاطر داریم که یکی از وعدههای مهم رئیسجمهور این بود که نسبت به حذف و رفع فیلترینگ اقدام میکند ولی گویا دستش اشتباها به دکمه دیگری خورده و کل اینترنت را قطع کرده است! اینترنت هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ فنی با محدودیتهای جدی مواجه شده است.
* بارها از سوی مسئولان دولتی مطرح شده که مخالف محدودیت اینترنت هستند، اما جامعه ادامه قطعی اینترنت را از چشم دولت میبیند. این موضوع را چگونه تحلیل میکنید؟
متاسفانه ما شاهد تصمیمگیری و سیاستگذاری به جای دولت هستیم. وزارت ارتباطات که وزیر آن بر اساس قانون اساسی از مجلس رای اعتماد میگیرد، تعطیل شده و بر خلاف قانون شورای عالی فضای مجازی که هیچ جایگاه قانونی برایش متصور نیست مافوق دولت قرار گرفته و مستقیماً خودش تصمیم میگیرد و اپراتورها از فرصت استفاده میکنند. با این اوصاف یا بایستی وزارت ارتباطات رسما تعطیل شود و یا باید هرچه زودتر شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف شود. چرا که این شورا صرفاً میتواند یک بازوی مشورتی برای دولت باشد نه بخواهد مافوق قانون برای دولت، رئیسجمهور و وزارت ارتباطات تصمیم بگیرد. واقعا اظهارات معاون وزیرارتباطات در خصوص هرگونه تبعیض میان مردم، از جمله «اینترنت پرو»، و اعلام مخالفت دولت، ایجاد دسترسیهای متفاوت به اینترنت برای مردم تعجبآور و نشان دهنده نوعی فرار از مسئولیت و پاسخگویی در مقابل جامعه و حتی توهین به جامعه است. ایجاد تبعیض میان مردم و چنین رویکردهایی موجب تضعیف بنیان جامعه میشود. اگر واقعا دولت مخالف است باید بر اساس مسئولیتی که بر عهده دارد در مقابل این تصمیمات که در تضاد با منافع و حقوق مردم و خلاف قانون اساسی است، بایستد.