هادی حقشناس؛ اقتصاددان نوشت؛ آنچه که الان در فضای اقتصاد کشور دیده میشود، فضای خوف و رجاء است. یعنی بازار همان اندازه که در انتظار شنیدن اخبار خوب است، در انتظار شنیدن اخبار منفی هم هست. آنچه که میتوان به صراحت ذکر کرد این است که اقتصاد کشور متاثر از تحولات منطقهای و جهانی شده و بر این اساس بخشی از اقتصاد متاثر است از نرخ ارزهای خارجی.
هر نوسانی در نرخ ارزهای خارجی روی شاخصهای کلان اقتصادی اثرگذار است، اما این حرف به این معنا نیست که متغیرهای کلان اقتصادی از سیاستهای پولی و مالی متاثر نیست. آنچه که الان در قانون فرآیند بررسی بودجه مشخص شده، بیانگر این است که دولت و مجلس قصد دارند که سیاست انضباط پولی مالی را در سال آینده اجرا کنند. به طور قطع و یقین سیاست انضباطی اگر با حذف متغیرهای منفی بازرگانی کشور همراه شود و به طور مشخص اگر روابط تجارت خارجی به روال عادی برگردد، میتوان چشمانداز مثبتی برای بهبود شاخصهای اقتصادی دید.
منظور از شاخصهای اقتصادی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی است. آمار ۱۰ ماهه تجارت خارجی بیانگر این نکته بود که بهرغم اینکه اقتصاد ایران تحت فشار تحریمها قرار دارد، اما صادرات غیر نفتی همچنان روند مثبتی داشته است. البته طبیعی است که واردات کشور کاهشی شده و این منتج به این نکته مهم گردیده که کسری یا تراز منفی تجارت خارجی در ۱۰ ماهه امسال نسبت به سال گذشته کاهشی باشد.
به نظر میرسد که مذاکرات هستهای ایران با آمریکا از یکسو و همچنین بودجهای که در مجلس فرآیند نهایی را طی میکند از سوی دیگر؛ اگر این دو متناسب با انتظاراتی که شکل گرفته به سرانجام برسد، میتوانیم این انتظار را داشته باشیم که سال آینده شاخصهای اقتصادی بهتر از سال جاری باشد.
یعنی اگر آنچه که تا حالا از مذاکرات به بیرون انعکاس یافته، بهخصوص جمله وزیر خارجه که «در کلیات به تفاهم دست پیدا کردیم و الان موضوع بررسی جزئیات است»، چنانچه این گزاره برقرار باشد، همانطور که ذکر شد لایحه بودجه هم متناسب با ارقامی که دولت در لایحه درج کرده از مجلس بیرون بیاید، شرایطی که در آن قرار داریم که هم انتظار افزایش نوسانات بازار و هم انتظار کاهش نوسانات وجود دارد، به نظر میرسد طی چند هفته آینده میتوانیم به شرایط روشنتری برسیم.