عدم شفاف سازی؛ کاهش اعتماد عمومی

 واقعیت این است که قطع اینترنت همواره تهدیدات و تاثیرات مخرب خود را با هزینه‌های گزافی بر جامعه و روی دست حاکمیت، دولت و کسب و کار‌های خرد و کلان گذاشته است. اگر تا دیروز مطالبات مردم حول محور رفع فیلترینگ از برخی شبکه‌های اجتماعی پر طرفدار همچون تلگرام و اینستاگرام می‌چرخید، اکنون با توجه به تحولات چند وقت اخیر سطح مطالبات تغییر کرده و پایین‌تر آمده است. امروز همین که مردم بتوانند از اینترنت بین‌المللی استفاده کنند مطالباتشان محقق شده است. یعنی به فراخور شرایط و زمان این حداقلی‌ترین مطالبه مردم از حاکمیت و دولت است. البته شکی نیست که دولت‌ها و حکومت‌ها در زمان بحران و شرایط خاص از اینترنت به عنوان یک کالا‌های استراتژیک استفاده می‌کنند و محدودیت‌هایی را بر آن اعمال می‌کنند تا زمانی که شرایط به حالت ثبات برسد و پس از آن کم‌کم شرایط به حالت عادی باز می‌گردد. مثل آنچه پس از تحولات آبان ۹۸، پاییز ۱۴۰۱ و دی ۱۴۰۴ شاهدش بودیم که ابتدا اینترنت قطع شد و پس از بازگشت آرامش به جامعه و ثبات شرایط دوباره همه چیز به روال عادی بازگشت. در جنگ تحمیلی اخیر نیز شرایط به همین گونه شد که دسترسی به اینترنت محدود شد و این انتظار می‌رفت پس از آرام شدن اوضاع و حداقل اعلام آتش‌بس روند بازگشایی اینترنت کم‌کم آغاز شود و جامعه در شرایط عادی قرار گیرد. اما این روند رخ نداد و اتفاق دیگری افتاد. ابعد از قریب به دو ماه به جای وصل مجدد اینترنت واژه جدیدی تحت عنوان «اینرنت پرو» یا طبقاتی به ادبیات ارتباطی کشور اضافه شد که البته استفاده از آن نیز تابع پرداخت هزینه‌هایی است و پس از سلسله احراز هویت شغلی و طی مراحل اداری یک کاربر بر روی خط تلفن وی فعال می‌گردد. پروژه‌ای که اساسا هیچ استقبالی از آن نشده و صنوفی هم که این امکان ویژه به آنها عرضه شده از پذیرش آن سرباز زده‌اند، چراکه اساسا داشتن اینترنت حق جامعه می‌دانند نه حقی ویژه برای خود. چه اینکه احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری، به خبرآنلاین گفته است: «با وجود اعلام آمادگی مراجع ذی‌ربط برای برقراری این دسترسی برای اعضای این سازمان، هیات‌مدیره به اتفاق آرا این پیشنهاد را رد کرده است. ما جدا از مردم، حقی ویژه نمی‌خواهیم. باور داریم اگر شرایط خاصی در کشور وجود دارد، همه باید کنار هم بایستیم و اگر امتیازی هست، همه باید به صورت برابر از آن بهره‌مند شوند». 

* انتظار از دولت

رئیس‌جمهور با وعده رفع فیلترینگ آمد و مردم هم استقبال کردند، اما با وجود گذشت نزدیک به ۲ سال همچنان نه تنها رفع فیلترینگ نشد؛ بلکه دیگر همان اینترنت بین‌الملل نیز قطع شد. گرچه هنوز کشور در شرایط نه جنگ و نه صلاح قرار دارد؛ اما بلاتکلیفی مردم که بسیاری اینترنت ابزار کارشان است باعث شده تا برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای انتقادات بسیاری را به دولت وارد آورند. محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در ایکس نوشت: «جناب پزشکیان؛ اگر روز اول دولت‌تان جلوی ساختمان شورایعالی فضای مجازی چند تا بلوک بتونی می‌گذاشتید و این تشکیلات مخالف با اراده مردم را تعطیل می‌کردید امروز اپراتور‌های فیلترشکن فروش به اسم اینترنت پرو در برابر دولت و ملت شاخ نمی‌شدند. دولت را علیل و ملت را ذلیل فرومایگان نکنید». از سوی دیگر محمد فاضلی جامعه‌شناس و استاد دانشگاه با لحنی انتقادی نوشت: «خرید ‎کانفیگ را از ۵ گیگ یک میلیون شروع کردم و یک هفته است به ۵ گیگ دو میلیون رسیده است. اینترنت پرو هم که برای برخی هست. پس توجیه امنیتی در میان نیست صرفا کاسبی است و دریغ کردن یک حق عمومی از مردم؛ تولید سیستماتیک نابرابری، تبعیض، نفرت و کینه. کاسبی احمقانه‌ای است». به نظر می‌رسد دولت باید برای از دست نرفتن اتحاد و انسجام جامعه و عدم اعتراضات مجدد فکر عاجلی در خصوص دسترسی مردم به اینترنت کند.

 * ورود قوه قضائیه

پس از تحولات پیرامون قطع اینترنت و مشکلات به‌وجود آمده در جامعه بدین واسطه و مساله اینترنت پرو که از آن به اینترنت طبقاتی یاد می‌کنند رئیس قوه قضائیه در نشست اعضای شورای عالی قوه قضائیه، طی سخنانی با اشاره به مقوله احیای حقوق عامه، اظهار کرد: اکنون در شرایط جنگی بسر می‌بریم و این شرایط، اقتضائات و اولویت‌های خاص خود را دارد، لکن ما در قوه قضائیه علاوه بر اهتمام ویژه در باب رسیدگی به پرونده عناصر ضدامنیتی، اولویت‌های مهم کاری خود را نیز طبق روال مدنظر داریم و آنان را مغفول نمی‌گذاریم؛ از جمله این اولویت‌ها، مقوله‌ی احیای حقوق عامه است. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، به برخی از موضوعات روز نیز گریزی زد و با اشاره به موضوع موسوم به خط‌های سفید و اینترنت‌پرو، گفت: وفق گزارشات واصله، در قضیه‌ی موسوم به اینترنت خط‌های سفید یا اینترنت‌پرو، اتفاقاتی حادث شده که ضروری است دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور، با جدیت به این موضوع ورود کنند. قابل قبول نخواهد بود که افرادی فاقد صلاحیت و یا عناصری سودجو از این بستر برای سوء‌استفاده‌های مالی و... بهره‌برداری کنند و ما در راستای حقوق عامه، به این مقوله ورود خواهیم داشت.