بنزین در دور باطل تایید و تکذیب
در عین حال محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز در واکنش به اخبار منتشرشده درباره این تصمیم اعلام کرد که مردم باید اخبار و تصمیم‌های احتمالی را از مقامات ذی‌ربط و مسئولان مربوطه پیگیری کنند؛ اظهارنظری که در کنار انتشار خبر اجرای آزمایشی این سیاست در برخی استان‌ها، بر ابهامات موجود افزوده است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه جمع‌آوری کارت‌های جایگاه‌ها پیش از این در برخی مناطق کشور به‌صورت آزمایشی اجرا شده، قطعاً سیاست مذکور به‌تدریج در سراسر کشور گسترش یابد؛ موضوعی که از نگاه برخی کارشناسان و فعالان حوزه سوخت می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات بعدی در نظام سهمیه‌بندی و حتی مطرح شدن نرخ چهارم بنزین باشد که به اعتقاد آنها این چندگانگی فقط به فساد و رانت و... بیشتر می‌انجامد که در تناقض با اهداف دولت دراین راستاست. بدیهی است اجرای سیاست‌های جدید بدون اقناع افکار عمومی و شفاف‌سازی درباره نتایج آن، می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتری به دنبال داشته باشد.
تصمیم‌گیری بدون برنامه؟
به گزارش «آرمان ملی»، جعفر پورکبگانی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل نود، با انتقاد از نحوه اجرای سیاست جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها، که مبتنی بر تقدم عمل بر کارشناسی است، گفت: دولت پیش از هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه باید تکالیف قانونی خود را در حوزه انرژی انجام می‌داد و اطلاعات و آمار دقیق را در اختیار مردم و مجلس قرار می‌داد. او با اشاره به اینکه مسئولان مختلف درباره وضعیت بنزین و میزان قاچاق آمار‌های متفاوتی ارائه می‌کنند، تأکید کرد: نخستین مسئله این است که باید آمار دقیق و مشخصی ارائه شود؛ زیرا هر برنامه‌ریزی که بدون اتکا به آمار و اطلاعات صحیح انجام شود، از ابتدا با خطا مواجه خواهد شد. در حال حاضر قائم‌مقام معاون رئیس‌جمهوری، سخنگوی دولت، وزارت نفت و سایر بخش‌ها هرکدام آمار متفاوتی ارائه می‌کنند و مشخص نیست مبنای تصمیم‌گیری دولت دقیقاً کدام آمار است. به گفته این نماینده مجلس، پیش از اجرای چنین طرحی باید میزان تولید، واردات، قاچاق و انحراف در شبکه توزیع سوخت به‌طور دقیق مشخص شود تا بتوان درباره آثار جمع‌آوری کارت‌های جایگاه‌ها قضاوت کرد. او پیش‌بینی کرد که این تصمیم با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت.
بنزین؛ حق همه مردم
پورکبگانی با اشاره به ضرورت مشخص شدن هویت دریافت‌کنندگان سهمیه بنزین، موضوع کارت‌های سوخت و توزیع عادلانه این حامل انرژی را مورد توجه قرار داد و گفت باید کارت‌های سوخت به‌گونه‌ای تعریف شوند که هویت افرادی که بنزین دریافت می‌کنند، مشخص باشد. او در ادامه با انتقاد از اختصاص سهمیه بیشتر به افرادی که خودرو‌های متعدد دارند، در مقابل محروم ماندن افراد فاقد خودرو از این امکان، تأکید کرد: بنزین جزو انفال است و باید به تمام مردم ایران برسد. اینکه فردی ۱۰ خودرو داشته باشد و بتواند از سهمیه بنزین استفاده کند، اما فرد دیگری که هیچ خودرویی ندارد از این حق محروم باشد، با مفهوم توزیع عادلانه انفال سازگار نیست. کسی که خودرو ندارد نیز به‌عنوان یک شهروند ایرانی در منابع عمومی کشور سهم دارد. او همچنین با طرح این پرسش که آیا اختصاص نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی واقعاً می‌تواند مانع قاچاق بنزین شود، خواستار ارائه توضیح روشن از سوی مسئولان درباره مبنای این تصمیم شد و تأکید کرد صرف جمع‌آوری کارت‌های جایگاه‌ها بدون بررسی میزان تولید، واردات، مصرف و قاچاق، نمی‌تواند راهکار مؤثری برای مدیریت بازار سوخت باشد.
داستان بنزین سوپر
پورکبگانی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع توصیه قائم پناه به استفاده مردم از بنزین سوپر اشاره کرد و گفت: پیش از چنین توصیه‌ای باید مشخص شودد اساساً چه میزان بنزین سوپر در کشور عرضه می‌شود و آیا ظرفیت موجود می‌تواند پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان باشد؟ او با اشاره به وضعیت برخی از استان‌ها مانند بوشهر اظهار کرد: در برخی استان‌ها اساساً بنزین سوپر در دسترس نیست و مشخص نیست مردم این منطقه در صورت نیاز به استفاده از این نوع سوخت باید چه اقدامی انجام دهند. به اعتقاد این نماینده مجلس، مسئولان پیش از اعلام سیاست‌های جدید باید تمام جوانب اجرایی و امکانات موجود را بررسی کنند، در حالی که به نظر می‌رسد برخی تصمیم‌ها ابتدا اعلام و اجرا می‌شوند و پس از آن تازه مسئولان به فکر بررسی پیامد‌ها و مشکلات احتمالی می‌افتند.
سفر درمانی در بلاتکلیفی
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به پیامد‌های احتمالی محدودیت دسترسی به سوخت، گفت: این تصمیم می‌تواند برای افرادی که به دلایل درمانی ناچار به سفر‌های بین‌شهری هستند، مشکلات جدی ایجاد کند. او برای تشریح این موضوع به وضعیت شهروندان بوشهری اشاره کرد و گفت ممکن است فردی برای دریافت خدمات درمانی ناچار باشد از بوشهر به استان فارس سفر کند؛ زیرا امکانات و خدمات درمانی مورد نیاز او در بوشهر وجود ندارد. چنین فردی ممکن است برای درمان یک بیماری خاص، هر هفته ناچار به طی کردن مسیری طولانی باشد. در این شرایط، محدودیت دسترسی به بنزین چه پاسخی برای نیاز او خواهد داشت؟ آیا باید از درمان خود صرف‌نظر کند یا هزینه‌های سنگین‌تری برای تأمین وسیله نقلیه و سوخت بپردازد؟ پورکبگانی تأکید کرد نمی‌توان بدون در نظر گرفتن نیاز‌های واقعی مردم، محدودیت‌هایی را اعمال کرد که حتی امکان رفت‌وآمد ضروری و درمانی را نیز دشوار کند. به گفته او، مردم برای سفر‌های ضروری و حتی برخورداری از حداقل امکان تفریح و سفر در داخل کشور به سوخت نیاز دارند و نباید این حداقل‌ها نیز از آنها گرفته شود.
نرخ چهارم بنزین می‌آید؟
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تعیین نرخ چهارم بنزین نیز گفت: نرخ چهارم هم از نظر او مبنای قانونی ندارد و تا نرخ بیستم نیز نمی‌توان بدون رعایت الزامات قانونی و ضوابط مربوط، نرخ جدیدی تعریف کرد. این نماینده مجلس همچنین با اشاره به ضرورت ورود مجلس به موضوع، تأکید کرد مجلس باید به این مسئله ورود کند، اما تصمیم‌گیری‌ها نباید به شکلی باشد که مسئولیت آن به تصمیمات خارج از سازوکار‌های قانونی و تصمیم‌گیری‌های سران سه قوه نسبت داده شود و در نهایت مردم با مشکلات اجرای آن تنها بمانند.
پیامد‌های پیش‌بینی‌نشده
ناصر رئیسی‌فرد، رئیس دبیر جایگاهداران سوخت بخش خصوصی استان تهران نیز با انتقاد از طرح جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها، این تصمیم را غیرکارشناسی دانست و گفت: بنزین یک کالای مصرفی است و مردم باید بتوانند متناسب با نیاز خود از آن استفاده کنند و مدیریت مصرف را نیز بر اساس شرایط زندگی و نیازهایشان انجام دهند. به گفته رئیسی‌فرد، اگر دولت بخواهد با محدودیت‌های جدید، دسترسی مردم به بنزین را کنترل کند، نتیجه آن می‌تواند شکل‌گیری بازار سیاه و افزایش فساد باشد؛ اتفاقی که نه‌تنها کمکی به تحقق اهداف دولت نمی‌کند، بلکه خود دولت نیز به‌نوعی زمینه نارضایتی مردم و ایجاد فساد را فراهم خواهد کرد. رئیسی‌فرد با اشاره به اینکه هدف اعلامی دولت از اجرای این طرح، مقابله با قاچاق بنزین است، تأکید کرد تجربه اجرای نرخ سوم نیز نشان داده که صرف افزایش نرخ و ایجاد محدودیت لزوماً به کاهش قاچاق منجر نمی‌شود. به گفته او، حتی با وجود اعلام نرخ سوم بنزین، قاچاق کاهش پیدا نکرده و شواهد موجود نشان می‌دهد که نمی‌توان با چنین سیاست‌هایی انتظار داشت مشکل قاچاق به‌تنهایی برطرف شود.
نسخه گران‌قیمت!
رئیس دبیر جایگاهداران سوخت استان تهران در ادامه به اظهارات برخی مسئولان دولت درباره استفاده مردم از بنزین سوپر اشاره کرد و گفت این توصیه در شرایطی مطرح می‌شود که قیمت بنزین سوپر بسیار بالاست و هزینه استفاده از آن برای بسیاری از مردم قابل‌توجه خواهد بود. او با اشاره به هزینه بالای سوخت‌گیری با بنزین سوپر توضیح داد: حتی برای خودرو‌هایی که باک کوچک‌تری دارند، هزینه پر کردن یک باک می‌تواند به حدود پنج تا شش میلیون تومان برسد و برای خودرو‌هایی با باک بزرگ‌تر، از جمله خودرو‌هایی مانند پرادو، این هزینه به‌مراتب بیشتر خواهد بود. به جای آنکه مسئولان بار مدیریت مصرف و کمبود سوخت را به مردم منتقل کنند، باید برای کاهش مصرف از مسیر‌های اصولی‌تر برنامه‌ریزی کنند.
ترافیک و پرمصرف‌ها
رئیسی‌فرد با اشاره به اینکه یکی از راهکار‌های مهم مدیریت مصرف بنزین، کاهش ترافیک و ساماندهی وضعیت خودروهاست، گفت دولت باید به جای اعمال محدودیت‌های بیشتر برای مصرف‌کنندگان، سیاست‌هایی را دنبال کند که موجب کاهش تردد‌های غیرضروری و بهبود وضعیت ترافیک شود. او تأکید کرد: اگر ترافیک شهری بهبود پیدا کند، میزان مصرف سوخت نیز کاهش خواهد یافت و مردم برای طی کردن مسیر‌های روزمره خود مجبور نخواهند بود مدت‌زمان طولانی در خیابان‌ها و معابر پرترافیک بمانند.
طرح‌های غیرکارشناسی
این فعال بخش خصوصی همچنین به پیامد‌های اجرای طرح جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها اشاره کرد و گفت این تصمیم موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت شده است. طولانی شدن صف‌ها نه‌تنها زمان و انرژی مردم را هدر می‌دهد، بلکه با افزایش زمان روشن بودن خودرو‌ها در صف، می‌تواند به مصرف بیشتر بنزین و آلودگی بیشتر هوا نیز منجر شود. او افزود در کنار مدیریت ترافیک، باید وضعیت خودرو‌های موجود در کشور نیز ساماندهی شود؛ چراکه تاکنون تصمیم مؤثری برای کاهش مصرف سوخت خودرو‌ها اتخاذ نشده است. در حالی که دولت درباره واردات خودرو‌های خارجی و اجرای طرح‌های مربوط به آن صحبت می‌کند، این پرسش همچنان مطرح است که واردات خودرو تا چه اندازه می‌تواند به کاهش مصرف سوخت در شرایط فعلی کمک کند و تکلیف افرادی که به دلیل شغل و فعالیت اقتصادی خود به مصرف بیشتر بنزین نیاز دارند، چه خواهد شد؟
هزینه تصمیم بر دوش مردم
رئیسی‌فرد در ادامه با انتقاد از نحوه طراحی و اجرای سیاست‌های جدید سوختی گفت دولت باید پیش از اعلام هرگونه محدودیت، تمام ابعاد موضوع را بررسی کند و به جای انتقال مسئولیت مدیریت مصرف به مردم، برای اصلاح ساختار‌های موجود برنامه داشته باشد. او معتقد است وقتی سیاستی بدون بررسی کارشناسی اجرا می‌شود، نتیجه آن می‌تواند افزایش نارضایتی عمومی، ایجاد بازار سیاه و گسترش فساد باشد؛ در حالی که نه مشکل قاچاق برطرف می‌شود و نه مصرف سوخت به شکل اصولی کاهش پیدا می‌کند. رئیسی‌فرد همچنین با اشاره به وضعیت عرضه بنزین سوپر گفت حتی در شرایط فعلی نیز استقبال چندانی از این نوع سوخت وجود ندارد. او با بیان اینکه در این زمینه با برخی جایگاهداران سوخت مشورت کرده و درباره وضعیت فروش بنزین سوپر با آنها گفت‌و‌گو داشته است، افزود جایگاهداران نیز به دلیل هزینه‌های بالای این سوخت، از جمله هزینه‌های حمل‌ونقل که باید خودشان پرداخت کنند، تمایل چندانی به خرید و عرضه آن ندارند و مردم نیز استقبال قابل‌توجهی از بنزین سوپر موجود نمی‌کنند.
