پیام آمار‌ها به معیشت و سفره مردم

گرانی به روایت گزارش مرکز آمار ایران

زندگی در روستا‌ها گران‌تر از شهر شد!

 عدد اصلی گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۶ درصدی است؛ یعنی سطح عمومی قیمت‌ها در خرداد امسال نسبت به خرداد سال قبل نزدیک به ۹۰ درصد بالا رفته است، اما واقعیت زندگی مردم حتی از این عدد هم بیشترو دشوارتر است، چراکه آنچه در سفره خانوار نقش تعیین‌کننده دارد، بیشتر از میانگین کل تورم، قیمت خوراکی‌ها و کالا‌های ضروری است که در گزارش، تورم تحت عنوان تورم نقطه‌به‌نقطه با رقمی حدود ۱۳۴ درصد اعلام شده است. کارشناسان معتقدند؛ قطعاً افزایش حقوق‌ها، کالابرگ و یارانه توان مقابله با چنین تورمی و تامین مایحتاج اولیه مردم را ندارد. 

شگفتی‌های گزارش آمار تورم 

به گزارش «آرمان ملی»، تفاوت میان شاخص کل و تورم خوراکی‌ها، نکته اصلی گزارش منتشره درباره نرخ تورم خردادماه سال‌جاری است که به گفته کارشناسان نکات عجیبی در آن نهفته است. به اعتقاد این افراد؛ وقتی تورم عمومی حدود ۸۸ درصد است، اما خوراکی‌ها بیش از ۱۳۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، معنایش این است که فشار اصلی تورم دقیقاً روی ضروری‌ترین بخش زندگی مردم متمرکز است. قطعاً خانواری که می‌تواند خرید پوشاک، لوازم خانه یا حتی برخی خدمات را عقب بیندازد، نمی‌تواند مصرف نان، لبنیات، میوه، گوشت، برنج، روغن، حبوبات یا هزینه رفت‌وآمد را به طور کامل حذف کند، از این رو، تورم خوراکی‌ها فقط یک عدد اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً به کیفیت تغذیه، سلامت، آرامش روانی و حتی سبک زندگی خانواده‌ها مربوط می‌شود. بر اساس گزارش منتشره تورم مرکز آمار ایران، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها جزو گروه‌هایی هستند که رشد بسیار بالایی را تجربه کرده‌اند که بیشترین سهم را در زندگی دهک‌های پایین و متوسط دارد و رابطه مستقیمی بین درآمد‌ها خانوار‌ها با درآمد و سهم خوراکی‌ها در هزینه ماهانه آن بیشتر است. برای یک خانوار پردرآمد، افزایش قیمت گوشت، میوه یا لبنیات ممکن است به معنی تغییر برند یا کاهش جزئی مصرف باشد؛ اما برای یک خانوار کم‌درآمد، همین افزایش می‌تواند به حذف کامل برخی اقلام از سبد خرید منجر شود. 

حذف گوشت و میوه 

بسیاری از شواهد در زندگی روزمره مردم حاکی از این است که؛ بسیاری از خانواده‌ها خرید گوشت قرمز را به مناسبت‌ها محدود کرده‌اند، مصرف میوه کاهش یافته، لبنیات گران‌تر از قبل شده و در این بین حتی نان، که همیشه آخرین پناه سفره خانوار ایرانی بوده، با خبر‌های گرانی و افزایش هزینه تولید مواجه است. به اعتقاد صاحبنظران؛ تورم ماهانه همواره حامل نشانه‌ها و تفسیر‌های مهمی هستند. بر این اساس، رشد ماهانه شاخص کل در خرداد حدود ۵.۹ درصد بوده است، عددی که اگر در یک ماه تکرار شود، به‌تنهایی فشار قابل توجهی ایجاد می‌کند، هرچند در برخی اقلام، افزایش قیمت‌ها بسیار بیشتر بوده است. میوه و خشکبار در همین یک ماه بیشترین رشد را داشته و تورم ماهانه آن بیش از ۱۳ درصد ثبت شده است که به معنای این است که حتی اگر خانواده‌ای در اردیبهشت هنوز می‌توانست بخشی از درآمد خود را برای خرید میوه کنار بگذارد، در خرداد با قیمت‌هایی روبه‌رو شده که فاصله بیشتری با توان خریدش پیدا کرده است و مجبور است که بخشی از این هزینه‌ها را حذف کند، چون حداقل قیمت بسیاری میوه‌ها برای کثیری از خانوار‌ها به محدوده‌های کیلویی پانصد هزار تومان نزدیک می‌شود و به این ترتیب دیگر میوه از یک کالای روزمره به کالایی انتخابی و گاه لوکس تبدیل می‌شود که قطعاً پیامد آن فقط اقتصادی نیست، بلکه بر تغذیه و سلامت عمومی هم اثر می‌گذارد. همچنین حذف گوشت از سفره خانوار‌ها یکی از نماد‌های روشن این کاهش قدرت خرید است، چراکه وقتی قیمت گوشت برای بخش بزرگی از جامعه به سطحی می‌رسد که خرید آن دیگر در برنامه هفتگی خانواده نمی‌گنجد، نمی‌توان فقط با استناد به پرداخت یارانه یا کالابرگ گفت که مسأله معیشت مدیریت شده است. کالابرگ و یارانه می‌توانند بخشی از فشار را کم کنند، اما وقتی سرعت افزایش قیمت‌ها از سرعت جبران درآمدی جلوتر است، این ابزار‌ها بیشتر نقش مُسکن پیدا می‌کنند تا درمان. اگر خانواری با یارانه بتواند چند قلم محدود بخرد، اما همچنان از خرید گوشت، میوه، لبنیات کافی یا حتی برخی اقلام پروتئینی ناتوان باشد، یعنی سیاست حمایتی هنوز نتوانسته شکاف واقعی میان درآمد و هزینه را پر کند. 

گران شدن زندگی روستایی 

این گزارش حاکی است؛ یکی از نکات مهم و شاید نگران‌کننده‌تر گزارش مرکز آمار، تفاوت شدید تورم شهری و روستایی است. تورم نقطه‌به‌نقطه خانوار‌های شهری حدود ۸۵ درصد اعلام شده، اما در روستا‌ها این عدد به بیش از ۱۰۸ درصد رسیده است. این تفاوت نشان می‌دهد زندگی در روستاها، برخلاف تصور عمومی که گاهی آن را ارزان‌تر از شهر می‌داند، با سرعت بیشتری گران شده است. در بخش خوراکی‌ها نیز تورم روستایی بالاتر از شهری گزارش شده و همین مسئله اهمیت زیادی دارد، چون خانوار‌های روستایی معمولاً درآمد‌های نقدی محدودتر و دسترسی کمتری به بازار‌های متنوع دارند. بخشی از روستاییان تولیدکننده‌اند، اما همه روستاییان تولیدکننده مواد غذایی نیستند؛ بسیاری کارگر، بازنشسته، دامدار خرد، کشاورز کم‌زمین یا خانوار‌های وابسته به درآمد‌های فصلی‌اند. برای این گروه‌ها، گرانی کالا‌های خوراکی و خدمات، همزمان با افزایش هزینه حمل‌ونقل و نهاده‌های تولید، فشار مضاعف ایجاد می‌کند. 

پیامد‌های گرانی حمل و نقل

حمل‌ونقل نیز در تورم نقطه‌به‌نقطه رشد بالایی داشته و این رشد فقط به معنای گران شدن کرایه تاکسی، اتوبوس، وانت یا سفر بین‌شهری نیست، چراکه حمل‌ونقل در اقتصاد مثل رگ‌های بدن عمل می‌کند؛ هر کالایی باید جابه‌جا شود، از مزرعه تا میدان میوه و تره‌بار، از کارخانه تا فروشگاه، از بندر و انبار تا مغازه‌های محلی. وقتی هزینه حمل‌ونقل بالا می‌رود، اثر آن در قیمت نهایی بسیاری از کالا‌ها پخش می‌شود. به همین دلیل، تورم حمل‌ونقل می‌تواند هم مستقیماً هزینه خانوار را افزایش دهد و هم غیرمستقیم روی قیمت خوراکی‌ها، کالا‌های اساسی و خدمات اثر بگذارد. در روستا‌ها این اثر شدیدتر است، چون فاصله با مراکز توزیع بیشتر، دسترسی به حمل‌ونقل عمومی محدودتر و هزینه جابه‌جایی کالا بالاتر است. 

لوازم خانگی و مبلمان

از طرف دیگر، رشد قیمت لوازم خانگی و مبلمان در گزارش منتشره اداره آمار هم شاید در نگاه بسیاری حاوی این تحلیل باشد که کالا‌ها ضروری روزانه نیستند، اما واقعیت این است که لوازم خانگی برای بسیاری از خانوار‌ها دیگر به کالایی دور از دسترس تبدیل شده است. یخچال، اجاق، ماشین لباسشویی، کولر، بخاری یا حتی تعمیر و نگهداری آنها بخشی از نیاز‌های عادی زندگی‌اند. وقتی قیمت این گروه بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به سال قبل رشد می‌کند، خانوار‌ها نه‌تنها توان خرید کالای جدید را از دست می‌دهند، بلکه تعمیر وسایل قدیمی هم به هزینه‌ای سنگین تبدیل می‌شود. در نتیجه، کیفیت زندگی کاهش پیدا می‌کند، اما این کاهش معمولاً در آمار‌های رسمی به‌سادگی دیده نمی‌شود. بر اساس آمار منتشره همچنین تورم خدماتی مثل هتل و رستوران نیز از افزایش نسبی برخوردار بوده است که البته با توجه به روند افزایشی کالا‌های اساسی، شاید افزایش این امور که مربوط به تفریح و... است، مدت‌هاست که از سبد خانوار‌ها حذف شده است و گروهی بر این باور هستند که تفریح وگردش مدت‌هاست که هزینه‌ای برای خانوار‌ها ندارد، اما افزایش قیمت غذا در رستوران‌ها و خدمات مشابه، نشانه‌ای از رشد هزینه مواد اولیه، دستمزد، اجاره، انرژی و حمل‌ونقل است. یعنی حتی اگر خانواده‌ای اصلاً رستوران نرود، افزایش قیمت این بخش باز هم خبر از فشار هزینه‌ای در کل زنجیره غذا می‌دهد. بهداشت و درمان نیز در تورم ماهانه رشد قابل توجهی داشته و این بخش برای خانوار‌ها بسیار حساس است، چون بیماری قابل تعویق نیست. وقتی هزینه درمان بالا می‌رود، خانواده‌های کم‌درآمد یا درمان را عقب می‌اندازند یا از کیفیت آن کم می‌کنند که به معنای این است که این نتیجه در بلندمدت می‌تواند بسیار پرهزینه‌تر از خود تورم باشد. 

سختی مضاعف تورم در پساجنگ

به باور صاحب‌نظران؛ شرایط فعلی اقتصاد کشور را باید در متن روز‌های پساجنگ، فشار‌های تحریمی، نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، محدودیت منابع ارزی و انتظارات تورمی تحلیل کرد. بازار‌ها در چنین شرایطی معمولاً سریع‌تر از سیاست‌های رسمی واکنش نشان می‌دهند. فروشنده و تولیدکننده وقتی نسبت به هزینه جایگزینی کالا، نرخ ارز، مسیر واردات مواد اولیه یا آینده تقاضا اطمینان ندارد، قیمت‌ها را با احتیاط رو به بالا تنظیم می‌کند و در این بین مصرف‌کننده هم وقتی احساس می‌کند قیمت‌ها باز هم افزایش می‌یابد، اگر توان داشته باشد خرید خود را جلو می‌اندازد و اگر توان نداشته باشد، از بازار حذف می‌شود و در نتیجه این چرخه، فشار بیشتر بر دهک‌های پایین و متوسط وارد می‌شود که به تدریج وارد دهک‌های پایین می‌شوند که قدرت خرید آنها به سرعت کاهش می‌یابد و سیاست‌های حمایتی دولت مثل کالابرگ، یارانه نقدی یا بسته‌های معیشتی قادر به حمایت آنها در برابر تورم فزاینده نیست. بدیهی است، اگر حمایت‌ها ثابت بماند، اما قیمت گوشت، لبنیات، میوه، نان، برنج، روغن و حمل‌ونقل هر ماه بالا برود، فاصله میان حمایت و نیاز واقعی خانوار بیشتر می‌شود. قطعاً مسئله فقط پرداخت پول نیست، بلکه اینکه خانوار با آن پول چه مقدار کالا می‌تواند بخرد، بلکه مسئله اصلی موفقیت سیاست حمایتی باید قدرت خرید واقعی باشد.

راهکار چیست؟

کارشناسان بر این باور هستند؛ برای کنترل این وضعیت، باید رصد بازر برای تامین کالا‌های اساسی با حساسیت بیشتری صورت گیرد که شامل؛ واردات نهاده‌ها و مواد اولیه تا توزیع در سطح بازار می‌شود و قطعاً در این بین، هر اختلال در ارز، حمل‌ونقل، انبار، مجوز‌ها یا توزیع، به سرعت خود را در قیمت نهایی نشان می‌دهد، از این رو، سیاست‌های حمایتی باید هدفمندتر و منعطف‌تر شود. همچنین باید با انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی، ریشه‌های تورم مهار شود، چراکه بدون کنترل تورم عمومی، هر بسته حمایتی بعد از مدتی ارزش خود را از دست می‌دهد. در حقیقت به باور بسیاری از کارشناسان؛ این آمار فقط هشدار درباره تورم نیست؛ هشدار درباره کیفیت زندگی است. وقتی مردم برای خرید‌های ساده روزانه بیشتر حساب و کتاب می‌کنند، وقتی میوه و گوشت و لبنیات از سبد بخشی از خانوار‌ها کنار می‌رود، وقتی کرایه و درمان و نان هم به دغدغه تبدیل می‌شود، مسئله دیگر فقط اقتصادی نیست. مسئله به تاب‌آوری اجتماعی، سلامت عمومی و اعتماد مردم به آینده گره می‌خورد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار باید تورم را نه به عنوان یک شاخص خشک آماری، بلکه به عنوان تجربه زنده مردم در بازار، نانوایی، داروخانه، ترمینال، قصابی و میوه‌فروشی ببیند. تنها از همین زاویه است که می‌توان فهمید چرا عدد ۸۸ درصد، برای بسیاری از خانواده‌ها در عمل بسیار سنگین‌تر از آن چیزی است که روی کاغذ دیده می‌شود.