شیدا آریاییپور؛ پژوهشگر حقوقی نوشت: اگر از زاویه حکمرانی به مسئله نگاه شود، توافقها و تفاهمهای سیاسی یا اداری بهخودی خود نه عامل اصلاحاند و نه عامل
بحران؛ آنچه تعیینکننده است، کیفیت ساختار داخلی در مواجهه با این توافقهاست. به عبارت دیگر، نتیجه هر توافق به میزان شفافیت، پاسخگویی و سطح کارآمدی نظام اجرایی در مرحله اجرا بستگی دارد.
در این چارچوب، مسئله فقط تخلفات فردی یا خطاهای موردی نیست، بلکه به سازوکارهایی مربوط میشود که در آن تصمیمها از مرحله تصویب تا اجرا طی میکنند. هرجا این سازوکارها از شفافیت کافی برخوردار نباشند، یا نظارت مؤثر بر جریان اجرا ضعیف باشد، زمینه برای انحراف از اهداف اولیه و تفسیرهای سلیقهای افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی، حتی توافقهایی که در سطح کلان مثبت و ضروری ارزیابی میشوند، ممکن است در مرحله اجرا با فاصله گرفتن از اهداف اولیه مواجه شوند. از منظر حکمرانی، مسئله کلیدی، قابلیت نظارت بر اجرا است، نه صرفاً امضای توافق.
هر توافق زمانی میتواند اثر واقعی داشته باشد که سازوکارهای روشن برای اجرای آن، کنترل منابع مرتبط و امکان پیگیری دقیق نتایج و انحرافات احتمالی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، توافقها در عمل در معرض تأثیرگذاری ساختارهای غیررسمی و غیرشفاف قرار میگیرند.
در این میان، مطالبهگری اجتماعی نقش مکمل، اما تعیینکنندهای دارد. مطالبهگری به معنای ایجاد زمینه برای شفافیت، پاسخگویی و جلوگیری از انحراف در اجراست. هرچه امکان پرسشگری عمومی، دسترسی به اطلاعات و نقد عملکرد نهادهای مسئول محدودتر باشد، احتمال بروز انحراف در مرحله اجرا افزایش مییابد.
در مقابل، وجود مطالبهگری فعال میتواند هزینه هرگونه فاصله گرفتن از تعهدات و استفاده سلیقهای از اختیارات را افزایش دهد. نکته مهم این است که مشکلات اجرایی معمولاً در بسترهای کمشفاف و فاقد نظارت مؤثر شکل میگیرند، نه در متن توافقها؛ بنابراین تمرکز صرف بر امضای توافق، بدون طراحی دقیق سازوکارهای اجرایی و نظارتی، میتواند به نتایجی متفاوت از اهداف اولیه منجر شود.
در نهایت، اثرگذاری واقعی هر توافق زمانی قابل تحقق است که سه عنصر همزمان وجود داشته باشد: شفافیت در فرآیند اجرا، پاسخگویی نهادی در برابر نتایج، و امکان مطالبهگری اجتماعی برای کنترل انحرافات. فقدان هر یک از این عناصر میتواند توافق را از یک ابزار اصلاحی به یک سازوکار کماثر یا ناکارآمد تبدیل کند.