رد پای دیپلماسی در تورم تیرماه

 به اعتقاد صاحبنظران؛ تورم ماهانه به عنوان شاخص ضربان کوتاه‌مدت تحولات سیاسی و مذاکرات و دیپلماسی بوده است که سرعت در بخش اقتصادی قابل مشاهده است، هرچند کاهش آن می‌تواند نشانه کم شدن شتاب افزایش قیمت‌ها باشد نه لزوماً ارزان شدن و کاهش قیمت‌ها در جامعه نیست. به گفته این افراد؛ این علامت کوتاه‌مدت، یک هشدار کلیدی می‌دهد و آن اینکه؛ تورم دوازده‌ماهه ۶۱.۴ درصد است؛ یعنی فشار تورمیِ انباشته هنوز سنگین است و مردم ممکن است در زندگی روزمره کاهش ملموس را احساس نکنند گرچه در مجموع شاخصی مطلوب ارزیابی می‌شود. 

کندشدن ضرباهنگ قیمت‌ها

به گزارش «آرمان ملی»، گزارش‌های منتشره از سوی بانک مرکزی حکایت از این دارد که؛ تورم ماهانه در تیر عقب نشسته و علامت آرام‌تر شدن نبض قیمت‌ها، با سایه سنگین تورم انباشته است. آمار تازه بانک مرکزی از شاخص قیمت مصرف‌کننده در تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد آهنگ افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه‌های قبل کندتر شده است. مطابق این داده‌ها، تورم ماهانه که در اردیبهشت در سطح ۸. ۵ درصد قرار داشت، در خرداد به ۷.۴ درصد رسید و در تیرماه با افت محسوس به ۳.۶ درصد کاهش پیدا کرد؛ کاهشی که برای دومین ماه پیاپی ثبت شده و از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها در کوتاه‌مدت حکایت دارد. با این حال، تصویر تورمی اقتصاد تنها با یک شاخص ماهانه کامل نمی‌شود. همزمان با پایین آمدن تورم ماهانه، تورم دوازده‌ماهه همچنان در سطح ۶۱.۴ درصد گزارش شده است؛ عددی که نشان می‌دهد فشار تورمیِ انباشته در زندگی خانوار‌ها هنوز حضور پررنگی دارد و کاهش شتاب تورم در یک یا دو ماه، الزاماً به معنای سبک شدن سریع بار معیشتی نیست. 

تعدیل انتظارات تورمی

این گزارش حاکی است؛ کارشناسان معمولاً تورم ماهانه را شاخصی می‌دانند که به‌روزتر از سایر نماگر‌ها مسیر حرکت قیمت‌ها را نشان می‌دهد. این شاخص سریع‌تر از تورم سالانه به تغییرات بازار‌ها و سیاست‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهد و به همین دلیل، کاهش دوماهه آن می‌تواند از تعدیل نسبی انتظارات تورمی یا کاهش شدت برخی تکانه‌های کوتاه‌مدت خبر دهد. اما همین تحلیلگران تاکید می‌کنند که برای نتیجه‌گیری درباره تغییر پایدار روند تورم، باید استمرار این مسیر در ماه‌های آینده نیز مشاهده شود. نکته مهم دیگر این است که اثر افت تورم ماهانه بر تورم‌های بلندمدت، فوری و همزمان نیست. در عین حال تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه معمولاً با فاصله زمانی نسبت به تحولات ماهانه واکنش نشان می‌دهند؛ از این رو، حتی اگر تیرماه کاهش قابل توجهی در تورم ماهانه رخ داده باشد، بازتاب کامل آن در شاخص‌های دیگر به زمان نیاز دارد. به بیان سادهتر، کند شدن افزایش قیمت‌ها می‌تواند شروع یک مسیر باشد، اما پایین آمدن تورم انباشته به استمرار همان مسیر وابسته است. 

افت تورم ماهانه

کارشناسان معتقدند؛ سیاست‌گذاری، داده‌های تیرماه یک پیام دووجهی دارد؛ از یک سو، افت تورم ماهانه می‌تواند نشانه‌ای از امکان‌پذیر شدن کنترل بهتر نوسانات قیمت‌ها باشد و به ثبات بیشتر در تصمیم‌گیری خانوار و بنگاه کمک کند. از سوی دیگر، باقی ماندن تورم دوازده‌ماهه در سطح بالای ۶۱ درصد یادآوری می‌کند که اقتصاد هنوز از مرحله پرتنش تورمی فاصله نگرفته و هر بازگشت بی‌انضباطی در بخش پولی یا ایجاد شوک در بازار‌های اثرگذار می‌تواند مسیر کاهش تورم ماهانه را متوقف کند. علاوه بر این، آنچه تعیین می‌کند کاهش اخیر به یک روند تبدیل شود یا صرفاً یک نوسان کوتاه‌مدت باقی بماند، مجموعه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته است که شامل؛ حفظ انضباط پولی، مدیریت رشد نقدینگی و پرهیز از بی‌ثباتی در بازار‌های کلیدی. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، بدون تداوم این مؤلفه‌ها، کاهش تورم ماهانه می‌تواند شکننده باشد و به سرعت تحت تاثیر انتظارات یا تکانه‌های جدید تغییر مسیر دهد. صاحبنظران گزارش تیرماه یک علامت امیدوارکننده درباره کم شدن شتاب افزایش قیمت‌ها، می‌دانند، اما همزمان هشدار می‌دهد که تورمِ بالا هنوز به صورت یک واقعیت روزمره در اقتصاد ایران پابرجاست. قضاوت دقیق‌تر درباره اینکه اقتصاد وارد دوره کاهش پایدار تورم شده یا فقط یک افت مقطعی را تجربه می‌کند، به داده‌های ماه‌های آینده و میزان پایبندی سیاست‌گذار به ثبات پولی و کنترل متغیر‌های محرک تورم گره خورده است. 

کاهش قیمت گوشت

در میان تمام گروه‌های بررسی‌شده در شاخص ماهانه، یک استثنای چشمگیر به چشم می‌خورد؛ گروه انواع گوشت قرمز و سفید تنها بخشی است که با نرخ منفی چهار و هفت دهم درصد، کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل تجربه کرده است. اگرچه ارزان شدن گوشت در نگاه نخست خبر مثبتی به نظر می‌رسد، اما تحلیل‌گران اقتصادی این پدیده را غالباً ناشی از انقباض شدید سمت تقاضا و افول قدرت خرید مردم می‌دانند. هنگامی که مصرف‌کنندگان به دلیل محدودیت شدید درآمدی، توان خرید پروتئین دامی را از دست می‌دهند، بازار با مازاد عرضه کوتاه‌مدت مواجه شده و قیمت‌ها ناچار به عقب‌نشینی می‌شوند. علاوه بر این، عواملی نظیر عرضه کشتارگاهی ناشی از گرانی علوفه یا واردات مقطعی نیز می‌تواند در بروز این افت موقت نقش داشته باشد، افت قیمتی که بدون اصلاح پایه‌ای ساختار تولید، احتمال بازگشت هیجانی آن در ماه‌های آتی بسیار بالا خواهد بود. اما تصویر کلان‌تر و شفاف‌تر از آنچه بر سر قدرت خرید جامعه آمده است، در آمار تورم نقطه به نقطه تیرماه تجلی می‌یابد. شاخص کل تورم نقطه به نقطه در این ماه عدد هشتاد و هفت و نه دهم درصد را به ثبت رسانده است، بدان معنا که خانوار‌ها برای تهیه یک سبد یکسان از کالا و خدمات در تیرماه، نزدیک به هشتاد و هشت درصد هزینه بیشتری نسبت به تیرماه سال گذشته پرداخت کرده‌اند. بر اساس آمار منتشره؛ گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با ثبت تورم نقطه به نقطه سی و شش و هشت دهم درصدی و آموزش با چهل و نه و شش دهم درصد، پایین‌ترین نرخ‌های تورمی را نشان می‌دهند. اگرچه ممکن است پایین بودن نرخ تورم مسکن در آمار‌های رسمی متناقض با واقعیت ملموس اجاره‌بها به نظر برسد، اما این مسئله عمدتاً ناشی از وقفه زمانی در ثبت قراردادها، کنترل‌های دستوری قیمتی در بخش انرژی و سوخت و نحوه وزن‌دهی به اجاره‌بها در دهک‌های مختلف است. عقب‌ماندگی آمار مسکن و سوخت معمولاً به عنوان یک فنر فشرده عمل می‌کند که با آزادسازی احتمالی قیمت انرژی یا تعدیل نرخ اجارە‌بها، فشار مضاعفی را در آینده به شاخص کل وارد خواهد کرد. 

تاثیر سیاست در تورم

بر اساس این گزارش؛ کاهش تورم ماهانه در تیر ۱۴۰۵ از ۷.۴ به ۳.۶ درصد، در دل خود یک پیام دقیق‌تر دارد و آن اینکه اقتصاد ایران بیش از آنکه از مسیر اصلاحات ساختاری و مهار پولی سیگنال بگیرد، همچنان به ریسک سیاسی و اختلالات تجارت خارجی واکنش فوری نشان می‌دهد که با هر خبر سیاسی به نوسانات فوری در بخش اقتصادی منتهی می‌شود. به اعتقاد تحلیلگران؛ نقطه ثقل این افت، رفتار گروه خوراکی‌هاست. سقوط تورم ماهانه خوراکی از ۸.۷ به ۱.۸ درصد، بیشتر از آنکه حکایت از بهبود پایدار طرف عرضه داشته باشد، نشانه فروکش کردن یک شوک مقطعی است؛ شوکی که قبلاً از مسیر محاصره دریایی، هزینه حمل‌ونقل، اختلال واردات و جهش نرخ ارز به قیمت‌ها منتقل شده بود. اینجا «آرام شدن زنجیره تامین» عملاً به معنای توقف بخشی از فشار هزینه‌ای است، نه الزاماً افزایش بهره‌وری یا ثبات بلندمدت بازار. در عین حال بالا رفتن تورم نقطه‌به‌نقطه تا ۸۳.۹ درصد یک تناقض ظاهری می‌سازد که در واقع تناقض نیست: تورم ماهانه می‌تواند پایین بیاید، ولی اثر انباشته جهش‌های قبلی هنوز در شاخص‌های بلندتر باقی می‌ماند؛ بنابراین کاهش تیرماه بیشتر یک وقفه در شتاب است تا عقب‌نشینی تورم. به اعتقاد صاحبنظران؛ اگر بازگشت محدودیت‌های دریایی یا تداوم نااطمینانی خارجی دوباره هزینه واردات و انتظارات را بالا ببرد، مسیر تورم ماهانه می‌تواند معکوس شود. از سوی دیگر، حتی با آرامش سیاسی، تا زمانی که رشد نقدینگی در سطوح بسیار بالا گزارش می‌شود و کسری بودجه به سمت تامین تورم‌زا هل می‌دهد، «کاهش پایدار» دشوار است.