کلاف سردرگم همسانسازی حقوق بازنشستگان
ولی این بار با توجه به تورم افسارگسیخته و ناتوانی بازنشستگان در روزهایی که نیاز به آرامش و آسایش پس از سالها کار کردن دارند، با واکنشهای گستردهتر این گروه از جامعه روبهرو گشته است. هرچند گلایه اصلی این گروه از جامعه تنها محدود به اندک بودن دریافتیها نیست، بلکه نابرابری ساختاری در نظام پرداخت کشور است که خشم و ناامیدی را تشدید کرده است، چراکه در حالی که برخی دستگاههای اجرایی نظیر نهاد ریاستجمهوری یا وزارت نفت به واسطه ساختارهای جداگانه و مزایای ویژه، دریافتیهای متفاوتی را تجربه میکنند، کارکنان و بازنشستگان سایر بخشها مانند آموزش و پرورش در مضیقه شدید مالی قرار دارند. این شکاف عمیق، بیش از آنکه فقط یک مسئله اقتصادی باشد، از نگاه این قشر جامعه، بحران عدالت اجتماعی تلقی میشود. بازنشستگان معتقدند با رشد جهشی هزینههای زندگی، بهویژه در تأمین نیازهای خانواده و فرزندانی که به دلیل شرایط اقتصادی به سفره والدین بازگشتهاند، فرمولهای فعلی افزایش حقوق به هیچ عنوان پاسخگو نیست.
ضرورت همسانسازی
به گزارش «آرمان ملی»، آنچه اکنون از سوی منتقدان و نمایندگان مطالبه میشود، فراتر از یک همسانسازی ساده در قالب اعداد و ارقام است. خواست عمومی، گذار از سیستمهای چندگانه و پراکنده پرداخت به سوی یک نظام هماهنگ ملی است که در آن شاخصهایی همچون سنوات خدمت، تخصص، مهارت و صلاحیت افراد، مبنای اصلی توزیع درآمدهای ملی قرار گیرد. بدون اصلاح ساختاری و واقعیسازی حقوق متناسب با تورم، هرگونه طرح مقطعی تنها مسکنی موقت بر پیکره رنجور معیشت بازنشستگان باقی خواهد ماند. حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار، دراین باره به «آرمان ملی»، گفت: نظام پرداخت حقوق و دستمزد در ایران، سالهاست که درگیر یک ساختار موزائیکی و چندپاره است که نه تنها در مدیریت منابع انسانی شکست خورده، بلکه به یکی از اصلیترین موتورهای تولید نارضایتی اجتماعی تبدیل شده است. بحثهای اخیر در مجلس شورای اسلامی پیرامون لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان، تنها بخشی از مشکلاتی است که ریشههای آن در سیاستهای اقتصادی دهههای گذشته نهفته است. در حقیقت وضعیت معیشتی این افراد نشان میدهد که پیوند میان تورم و قدرت خرید، سالهاست گسسته شده و راهکارهای مقطعی دولتها نیز نتوانسته است این شکاف را ترمیم کند. او افزود: مسئله اصلی که در اکثر نقدها و گلایههای بازنشستگان دیده میشود، واقعگراییِ مفقوده در محاسبات تورمی است. وقتی نرخ تورم رسمی و غیررسمی در کشور در مدار بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد حرکت میکند، افزایشهای ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوق بازنشستگان، در حقیقت به معنای کاهش قدرت خرید در پوشش افزایش حقوق است. در حقیقت بازنشستگان بهعنوان آسیبپذیرترین دهکهای جامعه، نه تنها باید با تورم عمومی دستوپنجه نرم کنند، بلکه هزینههای سربار و اجتنابناپذیری دارند که در سبد معیشت خانوار معمولی لحاظ نمیشود. این کارشناس اضافه کرد: حضور دوباره فرزندانِ تحصیلکرده، اما بیکار یا دارای شغل کمدرآمد در سفره والدین، فشار مضاعفی بر حقوقهای بازنشستگی وارد کرده است. این بازنشستگان در نقش تکیهگاه اقتصادی نسل دوم و سوم خانواده عمل میکنند، در حالی که خود از نظر مالی در وضعیت استیصال قرار دارند.
شکاف ناعادلانه!
حاج اسماعیلی اضافه کرد: یکی از ویرانگرترین بخشهای نظام پرداخت کنونی، تفاوتهای فاحش میان وزارتخانهها و سازمانهای دولتی است. شواهد حاکی از این است که؛ نهادهایی نظیر وزارت نفت، شرکتهای تابعه و نهاد ریاستجمهوری، به دلیل برخورداری از قوانین خاص و بودجههای مستقل، نظام پرداختی متفاوتی دارند که به حقوقهای نجومی یا مزایای رفاهی ویژه معروف شده است. این در حالی است که در سوی دیگر این دوقطبی، سازمانهایی مانند آموزش و پرورش یا ... قرار دارند که حقوقبگیرانش با وجود مسئولیتهای خطیر، از حداقلهای معیشتی رنج میبرند، قطعاً این شکاف ساختاری، احساس تبعیض را به یک باور عمومی تبدیل کرده است. او توضیح داد: بازنشستهای که ۳۰ سال در مناطق محروم خدمت کرده، اکنون با دیدن تفاوت دریافتی خود با بازنشسته یک دستگاه برخوردار، احساس میکند که ارزش سوابق شغلی او در این سیستم نادیده گرفته شده است، از این رو، درخواست برای یکسانسازی، در واقع درخواست برای خروج از این نظامهای طبقاتی پرداخت است که به جای تخصص، بر پایه سازمان متبوع بنا شدهاند.
چالش پرداخت هماهنگ
این کارشناس بازار کار اضافه کرد: تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که طرحهای همسانسازی که دولتها به صورت دورهای ارائه میدهند، بیشتر جنبه مسکنهای موقت دارند و تقریباً همگان در این موضوع معتقدند که تا زمانی که نظام پرداخت هماهنگ برای تمام ارکان حاکمیتی تعریف نشود، هیچ طرحی نمیتواند عادلانه باشد. در این راستا، مشکل اصلی در این است که هر دستگاه برای خود حریمی دارد که در برابر اصلاحات مقاومت میکند. مدیران دستگاههای برخوردار با استفاده از لابیهای خود، اجازه نمیدهند که استانداردهای پرداخت یکسان شود. در نتیجه، طرحهایی که در مجلس تصویب میشوند، در مرحله اجرا یا با کمبود بودجه مواجه میشوند و یا با تفسیرهای متفاوت، دوباره بازتولیدکننده نابرابری خواهند بود.
معیارهای گمشده
او با تاکید بر اینکه؛ اصلاح نظام پرداخت باید بر سه پایه اصلی استوار باشد که در حال حاضر نادیده گرفته میشوند، گفت: سابقه و سنوات خدمت واقعی که متناسب با سختی کار و شرایط محیطی سنجیده شود. همچنین تحصیلات، مهارت و صلاحیتهای فنی که فرد در طول دوران خدمت کسب کرده نیز باید در پرداخت حقوق ومزایا لحاظ شود. علاوه بر این مسأله انطباق با نرخ تورم واقعی، نه نرخهای دستوری یا تورمِ نقطهای که در پایان سال اعلام میشود نیز مسئلهای است که در فرآیند محاسبات حقوق و مزایای بازنشستگان فراموش شده است. حاج اسماعیلی معتقد است: در حال حاضر، در فرمولهای افزایش حقوق، معمولاً میزان دریافتی قبلی مبنا قرار میگیرد که خودِ این مبنا غلط است، زیرا بر پایه بیعدالتیهای قبلی بنا شده است. این چرخه معیوب باعث میشود که بازنشستگانِ دستگاههای ضعیف، همواره در ردههای پایین باقی بمانند و بازنشستگان دستگاههای برخوردار، فاصله خود را با اکثریت جامعه حفظ کنند.
پیامدهای خطرناک
وی با اشاره به اینکه نارضایتیهای انباشته، پیامدهای اجتماعی خطرناکی دارد، ادامه داد: خروج نخبگان از بدنه دولت به دلیل حقوق پایین، بیانگیزه شدن کارمندان فعال در دستگاههای آموزشی و بهداشتی، و کاهش نرخ فرزندآوری و تشکیل خانواده در نسل جوان به دلیل ناامیدی از آینده اقتصادی، همگی به نوعی با این نابرابریهای مالی گره خوردهاند. در حقیقت بازنشستگانِ امروز، آیینه تمامنمای آینده شاغلان امروز هستند. اگر یک کارمند در دوران خدمت ببیند که نظام پرداخت چقدر ناعادلانه است، انگیزهای برای بهرهوری نخواهد داشت و در دوران بازنشستگی نیز با فقر دستبهگریبان خواهد بود. ایران دارای منابع عظیمی است که اگر به جای توزیع نابرابر در ساختارهای اداری، در یک صندوق ملی پرداخت عادلانه تجمیع و بر اساس شایستهسالاری توزیع شود، میتواند بخش بزرگی از مشکلات را حل کند. او درباره راهحل مناسب در این باره گفت: راهکار اساسی این است که مجلس و دولت از سیاستهای جزیرهای دست بردارند. تا زمانی که حقوق مدیران شرکتهای دولتی بر اساس شاخصهای غیرشفاف تعیین شود و در مقابل، حقوق فرهنگیان و کارگران با چانهزنیهای سالانه تعیین گردد، این شکاف پر نخواهد شد. قطعاً لازم است یک قانون جامع خدمات مدیریت کشوری بازنویسی شود که هیچ استثنایی برای هیچ دستگاهی قائل نباشد. همسانسازی حقوق بازنشستگان باید نه به عنوان یک طرح صدقهای، بلکه به عنوان یک وظیفه حاکمیتی برای بازگرداندن کرامت به افرادی که عمر خود را صرف توسعه کشور کردهاند، دیده شود. در نهایت، بدون نگاه سیستمی و پذیرش این واقعیت که اقتصاد معیشتی کشور دچار فروپاشی ساختاری است، تمامی بحثهای پارلمانی تنها به تکرار چرخههای معیوب گذشته منجر خواهد شد که نتیجه آن تنها سردرگمی بیشتر و فشار مضاعف بر دوش بازنشستگان کشور است.
