پیش‌شرط‌های موفقیت کالابرگ

برخی این رویکرد را پشتوانه‌ای هرچند اندک برای مردم تلقی می‌کنند که البته کارآمدی آن مشروط به افزایش متناسب با میزان تورم خواهد بود. اما از سوی دیگر گروهی نیز بر این باور هستند که اجرای این طرح از پایه اشتباه است و تزریق نقدینگی به جامعه باعث رشد تورم و... خواهد شد. 

به گزارش «آرمان ملی»، تخصیص یارانه وکالابرگ به مردم که در ابتدا با حذف ارز ترجیحی و تخصیص آن به صورت مستقیم به مردم در قالب کالابرگ شکل گرفت و قرار بود که متناسب با نرخ تورم هم افزایش یابد. هرچند اجرای این طرح با شروع مبلغ یک میلیون تومان در ابتدای کار با اقبال نسبی مردم رو‌به‌رو شد، اما خیلی زود از نرخ فزاینده تورم جاماند و به این ترتیب کارآیی خود را از دست داد. از سوی دیگر شروع جنگ و مشکل تامین منابع، کالابرگ‌های یک میلیون تومانی کارآمدی خود را از دست دادند. همچنین تسویه حساب نکردن دولت با مراکز توزیع کالا نیز مشکلی بود که باعث شد بسیاری از فروشندگان همکاری خود را برای فروش کالا‌های مشمول این طرح قطع کنند. 
به این ترتیب کالابرگ که قرار بود بخشی از فشار هزینه‌های زندگی بر خانوار‌های کم‌درآمد را کاهش دهد، به تدریج به تبدیل به یک مشکل و چالش جدید شد. کاهش قدرت خرید اعتبار تخصیص‌یافته در برابر رشد شدید قیمت کالا‌های اساسی، در شرایطی که هزینه تأمین مایحتاج خانوار افزایش قابل توجهی داشته، رقم فعلی کالابرگ از نگاه کارشناسان دیگر تناسبی با هزینه‌های واقعی زندگی ندارد و اگر اعتبار آن متناسب با تورم اصلاح نشود، ممکن است کارکرد حمایتی این طرح به تدریج تضعیف شود. 

موفقیت مشروط کالابرگ

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به ضرورت بازنگری در میزان اعتبار کالابرگ، معتقد است حمایت معیشتی زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که متناسب با تغییرات اقتصادی و افزایش هزینه‌های خانوار تنظیم شود. افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌ها ایجاب می‌کند که میزان اعتبار کالابرگ نیز مورد بازبینی قرار گیرد، چرا که رقم کنونی حتی برای تأمین بخشی از نیاز‌های یک نفر نیز کفایت لازم را ندارد. او اصل اجرای طرح کالابرگ در ارزیابی‌های انجام‌شده را اقدامی مثبت و مؤثر ارزیابی و بیان کرد: این طرح توانسته از گروه‌های مختلف جامعه، به‌ویژه دهک‌های پایین و خانوار‌هایی که با محدودیت درآمدی مواجه‌اند، حمایت کند. از همین رو، کالابرگ در مقایسه با پرداخت یارانه نقدی، ظرفیت بیشتری برای هدایت حمایت‌های دولت به سمت تأمین نیاز‌های واقعی خانوار دارد. 

جاماندن کالابرگ از تورم

او افزود: با این حال، مسأله اصلی از جایی آغاز می‌شود که ارزش اسمی اعتبار کالابرگ ثابت بماند، اما قیمت کالا‌هایی که خانوار باید با آن اعتبار خریداری کند، افزایش پیدا کند. قیمت برخی اقلام مشمول کالابرگ نسبت به گذشته با افزایش‌های بسیار شدیدی روبه‌رو شده و در برخی موارد رشد قیمت‌ها به چند برابر رسیده است. بنابراین، اعتباری که در گذشته می‌توانست بخشی از نیاز‌های خانوار را پوشش دهد، امروز توان خرید بسیار محدودتری دارد. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد:افزایش مبلغ کالابرگ نباید فقط به عنوان یک تصمیم مقطعی یا حمایتی دیده شود، بلکه باید با واقعیت‌های اقتصادی جامعه هماهنگ باشد. هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی افزایش پیدا می‌کند، ثابت نگه داشتن میزان حمایت به معنای کاهش تدریجی اثر واقعی آن است. حاج‌اسماعیلی اضافه کرد: دولت باید حساسیت لازم را نسبت به کاهش قدرت خرید خانوار‌ها نشان دهد و منابع بیشتری را برای تقویت این ابزار حمایتی اختصاص دهد. او معتقد است: سازمان برنامه و بودجه باید تغییر شرایط اقتصادی و رفاهی خانوار‌ها را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کند، چون زمانی که هزینه‌های زندگی افزایش پیدا می‌کند، سیاست‌های حمایتی نیز نمی‌تواند بدون تغییر باقی بماند و لازم است میزان منابعی که برای حمایت از اقشار کم‌درآمد در نظر گرفته می‌شود، متناسب با شرایط جدید افزایش یابد. 

قدرت خرید کالابرگ

این کارشناس اقتصادی هشدار داد: بی‌توجهی به کاهش قدرت خرید کالابرگ می‌تواند به تدریج اثرگذاری این طرح را کاهش دهد. اگر اعتبار کالابرگ با هزینه واقعی خرید کالا‌های اساسی فاصله بیشتری پیدا کند، این طرح ممکن است سرنوشتی مشابه یارانه‌های نقدی پیدا کند؛ یعنی حمایت اسمی وجود داشته باشد، اما اثر آن در زندگی روزمره خانوار‌ها کاهش یابد. 
حاج‌اسماعیلی یادآور شد: تعریف و واریز یارانه‌های مربوط به هر خانواده برای چند ماه در حساب سرپرست خانوار باعث ایجاد اطمینان وآرامش بیشتری می‌شود که در شرایط دشوار اقتصادی کنونی باعث می‌شود که خانواده‌ها به خصوص دهک‌های پایین‌تر رضایت نسبی به این امر داشته باشند و به این ترتیب این حمایت توانست بخشی از نگرانی گروه‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه را کاهش دهد. او معتقد است: در شرایطی که اقتصاد با بحران مواجه است و فشار معیشتی بر خانوار‌ها افزایش یافته، لازم است درباره نحوه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر میان نهاد‌های تصمیم‌گیر اجماع شکل بگیرد. در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی نمی‌تواند صرفاً بر مبنای اعتباراتی که در گذشته پیش‌بینی شده است ادامه پیدا کند، بلکه باید شرایط جدید اقتصادی نیز در محاسبات لحاظ شود. 

منابع تخصیص کالابرگ 

حاج‌اسماعیلی تأمین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ را یکی از چالش‌های اصلی سازمان برنامه و بودجه ذکر وتوضیح داد: بودجه‌ای که بر اساس آن طرح کالابرگ در آن در سال گذشته شکل گرفت، پیش از شکل‌گیری شرایط جنگی در مجلس به تصویب رسیده بود و محاسبات اولیه آن بر اساس شرایطی انجام شده که اکنون تغییر کرده است. وقوع جنگ تحمیلی سوم از یک سو هزینه‌های دولت را افزایش داده و از سوی دیگر، تحقق برخی درآمد‌های پیش‌بینی‌شده، از جمله درآمد‌های مالیاتی، با شرایط متفاوتی مواجه شده است. مجموعه این عوامل باعث شده وضعیت اقتصادی خانوار‌ها نیز نسبت به زمان تصویب بودجه تغییر کند. او تاکید کرد: مسئله کالابرگ را نمی‌توان جدا از وضعیت کلی بودجه و منابع دولت بررسی کرد. اگر هزینه‌های خانوار تغییر کرده و فشار اقتصادی افزایش یافته است، منابع مربوط به سیاست‌های حمایتی نیز نیازمند بازنگری خواهد بود. حاج‌اسماعیلی بر همین اساس معتقد است دولت و مجلس باید شرایط جدید را در محاسبات خود وارد کنند و نسبت به بودجه و منابع حمایتی بازنگری داشته باشند. 

حفظ اثرگذاری کالابرگ

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه باید تأمین منابع لازم برای حمایت از خانوار‌ها را در اولویت قرار دهد. او معتقد است همان‌طور که سطح رفاه و هزینه‌های خانوار تحت تأثیر تحولات اقتصادی تغییر کرده، سیاست‌های حمایتی نیز باید با این تحولات هماهنگ شود. او اضافه کرد: چالش اصلی کالابرگ در شرایط فعلی نه اصل اجرای آن، بلکه میزان اثرگذاری اعتبار تخصیص یافته است؛ طرحی که به گفته این کارشناس اقتصادی توانسته در میان گروه‌های کم‌درآمد نقش حمایتی ایفا کند، اما تداوم این نقش به میزان تطابق اعتبار آن با هزینه واقعی زندگی وابسته است. اگر قرار باشد کالابرگ همچنان یکی از ابزار‌های اصلی حمایت از دهک‌های پایین باشد، میزان اعتبار آن نیز باید با شرایط اقتصادی جدید سنجیده شود؛ موضوعی که اکنون بیش از گذشته در مرکز توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. 

تورم‌زا بودن تزریق نقدینگی

از سوی دیگر، حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره کارآمدی مدل فعلی کالابرگ و پیشنهاد دولت برای افزایش ۳۰۰ هزار تومان به اعتبار آن گفت: تورمی که دولت با افزایش نرخ ارز ایجاد کرده، ارزش این مبلغ و همچنین ارزش یک میلیون تومانی را که پیش‌تر به خانوار‌ها اختصاص می‌داد، به‌شدت کاهش داده است. وی افزود: افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ، در عمل نمی‌تواند آسیب واردشده به معیشت مردم و سبد مصرفی خانوار‌ها را جبران کند؛ چراکه سیاست‌های تورم‌زا، قدرت خرید این مبالغ را پیشاپیش کاهش داده‌اند. راغفر با انتقاد از شیوه فعلی پرداخت حمایت‌های معیشتی گفت: این شیوه اساساً نادرست است. تجربه کشور‌های مختلف و حتی تجربه کشور خودمان نشان می‌دهد که سیاست تزریق نقدینگی به جامعه، نتیجه مطلوبی نداشته است. اقداماتی که دولت طی سال‌های اخیر انجام داده، خود بهترین نشانه شکست سیاست پرداخت نقدی است. 

ضرورت پرداخت یارانه 

این اقتصاددان ادامه داد: یارانه‌ها باید به‌صورت کالایی، با قیمت ثابت و در حجم مشخص به مردم اختصاص پیدا کند و در زمان‌های معین توزیع شود؛ مشابه اقدامی که در دهه نخست انقلاب انجام می‌شد. وی تأکید کرد: به‌جز این روش، راه دیگری برای حمایت مؤثر از معیشت مردم وجود ندارد. با این حال، جریان موسوم به بنیادگرایی بازار حاضر نیست این واقعیت را بپذیرد و در نتیجه، هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌شود. راغفر سیاست‌های فعلی را شکست‌خورده توصیف کرد و گفت: این سیاست‌ها هیچ ثمری برای مردم و بهبود معیشت آنها ندارد. دولت در حالی ۳۰۰ هزار تومان به یارانه‌های نقدی اضافه می‌کند که دست‌کم سه میلیون تومان به معیشت و سبد مصرفی مردم آسیب وارد شده است. وی افزود: این روش بار‌ها اجرا و شکست آن نیز آشکار شده است، اما همچنان بر تکرار آن اصرار دارند. دلیل این اصرار آن است که نمی‌خواهند به نوعی از روش سهمیه‌بندی و توزیع کالایی بازگردند.