پیششرطهای رونق اقتصادی در پساجنگ
در شرایطی که بسیاری از فعالان اقتصادی، صاحبان کسبوکار و خانوارها انتظار دارند فضای جدید بتواند بخشی از فشارهای سالهای اخیر را کاهش دهد، دغدغه بسیاری از فراد این است که آیا فقط با یک توافق سیاسی میتوان مسیر اقتصاد کشور تغییر کند یا اینکه بازگشت به ثبات و رشد، مستلزم تغییرات عمیقتری در شیوه حکمرانی و نظام تصمیمگیری کشور است.
اولویتهای اقتصادی پساتفاهم
به گزارش «آرمان ملی»، مرتضی افقه، تحلیلگر اقتصادی در این باره گفت: دشواریهای اخیر اقتصادی کشور را نمیتوان حاصل فقط ایام جنگ و تنشهای نظامی دانست، هرچند هر نااطمینانی سیاسی و امنیتی میتواند هزینههای مضاعفی بر اقتصاد تحمیل کند، اما بخش مهمی از مشکلات امروز حاصل انباشت چالشهایی است که طی سالهای گذشته شکل گرفتهاند که شامل؛ تحریمهای طولانیمدت و محدودیتهای تجاری، ضعف سرمایهگذاری، ناترازیهای مالی، بیثباتی در سیاستگذاری و کاهش توان تولید، ناکارآمدی مدیران و... میشود. او تاکید کرد: اکنون اقتصاد ایران در نقطهای قرار گرفته که تصمیمگیران ناگزیرند میان تداوم الگوهای گذشته و حرکت به سمت اصلاحات بنیادین یکی را انتخاب کنند، چون قطعاً تفاهمنامه نمیتواند معجزه کند و بر ساختارهای ناپایدار و اشتباه گذشته پیروز شود. قطعاً موضوع اصلی تنها بازگشت به شرایط پیشین نیست، بلکه تعیین این مسأله است که آیا اولویت سیاستگذاریها بر حفظ وضعیت موجود استوار خواهد بود یا اینکه ترمیم بنیانهای تولید، بهبود معیشت خانوارها و ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری در دستور کار قرار میگیرد. او افزود: واقعیت آن است که اقتصاد ایران سالهاست با مجموعهای از مشکلات ساختاری دست و پنجه نرم میکند. وابستگی درآمدهای عمومی به منابع نفتی، تأثیرپذیری شدید بازارها از تحولات سیاسی، محدودیتهای ناشی از تحریم و نبود ثبات در محیط کسبوکار، شرایطی را رقم زده که فعالان اقتصادی برای برنامهریزیهای بلندمدت با دشواریهای فراوانی مواجه شدهاند و بدیهی است که در چنین شرایطی، سرمایهگذاری مولد کاهش مییابد، تولیدکنندگان با عدم قطعیت روبهرو میشوند و بازار کار نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
چالشهای پیشروی تولید
او با بیان اینکه صنعت کشور در سالهای گذشته از وضعیت حاکم بر جامعه مستثنی نبوده است، گفت: صنایع پایه و مادر که نقش مهمی در زنجیره تولید کشور ایفا میکنند که طی سالهای اخیر با فشارهای متعددی مواجه شدهاند و بدیهی است که هرگونه اختلال در فعالیت این بخشها تنها به کاهش تولید یک صنعت محدود نمیشود، بلکه دامنه آثار آن به صدها واحد کوچکتر، شبکه حملونقل، پیمانکاران، تأمینکنندگان مواد اولیه و در نهایت بازار مصرف سرایت میکند. به همین دلیل، آسیب دیدن حلقههای اصلی تولید میتواند تبعات گستردهای برای اشتغال، قیمت کالاها و سطح رفاه عمومی به همراه داشته باشد. این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: از سوی دیگر همزمان با مشکلات ساختاری، اقتصاد ایران همچنان با پدیده رکود تورمی مواجه است، وضعیتی که در آن رشد اقتصادی کند یا متوقف میشود، اما سطح عمومی قیمتها همچنان روندی صعودی دارد و درنهایت این ترکیب، یکی از دشوارترین شرایط برای خانوارها و بنگاههای اقتصادی محسوب میشود، چراکه از یک سو درآمدها افزایش متناسبی پیدا نمیکنند و از سوی دیگر هزینههای زندگی و تولید به طور مستمر بالا میرود و در ادامه چنین وضعیتی، کاهش قدرت خرید، محدود شدن تقاضا و تضعیف انگیزه برای سرمایهگذاری را به دنبال خواهد داشت.
تاثیر تفاهمنامه در اقتصاد
افقه در پیشبینی وضع اقتصادی کشور در پساجنگ بعد از امضای تفاهمنامه گفت: آینده اقتصاد کشور تا حد زیادی به نحوه مدیریت شرایط پس از تفاهمنامه وابسته خواهد بود. یعنی اگر فضای تنشهای سیاسی کاهش یابد، روند گفتوگوها ادامه پیدا کند و مسیر رفع یا کاهش محدودیتهای اقتصادی هموار شود، میتوان انتظار داشت بخشی از فشارهای موجود کاهش یافته و زمینه برای احیای فعالیتهای اقتصادی فراهم شود و بدیهی است که در چنین شرایطی دسترسی به بازارهای بینالمللی تسهیل میشود، هزینه مبادلات کاهش مییابد و امکان جذب منابع مالی و فناوری افزایش پیدا میکند. او توضیح داد: البته تداوم وضعیتی که نه به معنای پایان اختلافات است و نه به معنای بازگشت کامل به شرایط عادی، میتواند اقتصاد را در وضعیتی فرسایشی نگه دارد. بدیهی است که باقی ماندن تحریمها، استمرار نا اطمینانیهای سیاسی و نبود چشمانداز روشن برای فعالان اقتصادی، احتمال تداوم رشد ضعیف و تورم بالا را افزایش میدهد و در ادامه هر شوک سیاسی یا نوسان ارزی میتواند به سرعت آثار خود را بر بازارها نشان دهد و روند بهبود را با مانع روبهرو سازد. او با تاکید بر اینکه راه خروج از مشکلات اقصادی فقط در کاهش فشارهای خارجی خلاصه نمیشود گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که حتی در مقاطع کاهش تنشهای بینالمللی نیز در صورت نبود اصلاحات داخلی، امکان دستیابی به رشد پایدار محدود خواهد بود. از این منظر، تغییر در نگرشها و بازتعریف اولویتهای حکمرانی اقتصادی، اهمیت ویژهای پیدا میکند. از این رو، پیش از اجرای هرگونه برنامه اصلاحی، باید نسبت میان سیاست خارجی، امنیت، تولید و رفاه عمومی به صورت شفاف مشخص شود، چراکه اگر تصمیمگیریها همچنان تحت تأثیر نگاههای کوتاهمدت و ملاحظاتی قرار گیرد که جایگاه معیشت مردم را در اولویت قرار نمیدهد، اجرای سیاستهای اقتصادی نیز نمیتواند به نتایج مطلوب منجر شود و حتی اقداماتی که با هدف اصلاح ساختارها انجام میشوند، ممکن است فشار بیشتری بر اقشار آسیبپذیر وارد کنند.
پیششرط حذف مشکلات
او معتقد است: تغییر رویکرد در نظام تصمیمسازی به عنوان یکی از مهمترین پیششرطهای اصلاح اقتصادی مطرح میشود، چون اقتصاد باثبات نیازمند حکمرانی کارآمد، سیاستگذاری منسجم و نگاه توسعهمحور است و تا زمانی که تصمیمات اقتصادی در فضایی همراه با نااطمینانی، تغییرات مکرر و نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف اتخاذ شود، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران امکان برنامهریزی بلندمدت نخواهند داشت. افقه با تکید به نقش محوری دولت در این میان گفت: آنچه اهمیت بیشتری دارد، توانایی دولت در ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف، تنظیمگری هوشمندانه، مدیریت بحرانها و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است، چراکه دولتی که از چابکی لازم برخوردار نباشد یا نتواند سیاستهای خود را به صورت پایدار و قابل پیشبینی اجرا کند، حتی با کاهش حجم تصدیگری نیز قادر به حل مشکلات ساختاری نخواهد بود. او همچنین رشد تجارت خارجی را منوط به تحولات مثبت سیاسی دانست و گفت: آینده تجارت خارجی ایران نیز ارتباط مستقیمی با تحولات سیاسی و کیفیت روابط بینالمللی دارد. تجربه دورههای گذشته نشان داده است که هر زمان سطح تنشها کاهش یافته، امکان توسعه صادرات، افزایش فروش نفت و گسترش تعاملات مالی و بانکی نیز بیشتر شده است. به این دلیل نمیتوان اقتصاد خارجی ایران را جدا از سیاست خارجی مورد ارزیابی قرار داد. افقه ادامه داد: اگرچه بازارهای منطقهای و بینالمللی همچنان ظرفیت مناسبی برای توسعه صادرات ایران دارند، اما محدودیتهای ناشی از تحریم، دشواریهای نقلوانتقال مالی و محدود بودن دسترسی به شبکه بانکی جهانی، همچنان از مهمترین موانع پیش روی فعالان اقتصادی به شمار میروند. حتی در مواردی که کالاهای ایرانی از مزیت رقابتی برخوردارند، نبود زیرساختهای لازم برای مبادلات مالی میتواند ورود به بازارهای جدید را با مشکل مواجه کند.
ضرورت حذف موانع داخلی
این کارشناس اقتصادی افزود: همزمان با چالشهای خارجی، موانع داخلی نیز سهم قابل توجهی در افزایش هزینههای تولید و تجارت دارند. مقررات متغیر، صدور بخشنامههای متعدد، فرآیندهای طولانی اخذ مجوز، پیچیدگیهای گمرکی و نبود ثبات در سیاستگذاری، فضایی را ایجاد کرده که بسیاری از سرمایهگذاران داخلی نیز تمایل کمتری برای توسعه فعالیتهای خود نشان میدهند. در چنین شرایطی، جذب سرمایه خارجی نیز دشوارتر خواهد شد، زیرا سرمایهگذار پیش از هر چیز به محیطی قابل پیشبینی و برخوردار از ثبات نیاز دارد. او مهمترین دستاور تفاهمنامه را فرصتی برای بازاندیشی در اولویتهای اقتصادی کشور ذکر و بیان کرد: اگر این فرصت با اصلاح شیوههای تصمیمگیری، تقویت تولید، کاهش موانع اداری و توجه جدیتر به معیشت مردم همراه شود، میتوان امیدوار بود که اقتصاد ایران به تدریج از چرخه رکود، تورم و بیثباتی فاصله بگیرد، در غیر این صورت، حتی مساعد شدن شرایط خارجی نیز به تنهایی تضمینکننده دستیابی به رشد پایدار و بهبود ملموس وضعیت زندگی مردم نخواهد بود. وی افزود: مهمترین مسئله در شرایط کنونی این است که اقتصاد ایران با کدام نگاه، کدام ابزار و کدام اولویت وارد مرحله پساتفاهم میشود تا بتوان از شرایط کنونی بیشترین بهره را کسب کند.
