برگزاری انتخابات شوراها؛ شاید وقتی دیگر!
اسکندر مومنی وزیر کشور اعلام کرد زمان برگزاری انتخابات شوراها در حال بحث و بررسی است و انشاءا... زمان دقیق برگزاری آن در اولین فرصت اعلام خواهد شد. پیش از این شورای عالی امنیت ملی تصویب کرده بود که انتخابات باید دو ماه بعد از پایان رسمی جنگ برگزار شود. گمانهزنیها درباره برگزاری زمان انتخابات ادامه داشت تا اینکه کامران پولادی نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها به رسانهها اعلام کرد: «تصمیم بر این است که این انتخابات در پاییز برگزار شود» او وعده داده بود که درباره روز و تاریخ برگزاری آن تصمیمگیری خواهد شد که حالا با صحبتهای وزیر کشور یکبار دیگر این موضوع مجددا مبهم باقی ماند.
زمان برگزاری؛ محل اختلاف
ادامه فعالیت دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا از سوی عدهای غیرقانونی است. عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دوره اصلاحات، که ۱۰ تیر امسال در نامهای به اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، نوشت: «تداوم کار شوراها تا انتخابات آینده بدعتی خطرناک است که اولین اثر آن بیاعتنایی به قانون و بیارزش شمردن رأی مردم است. هیچکس حق ندارد بهجای مردم تصمیم بگیرد، مگر با اجازه خود مردم و در مورد شوراها مردم به هیچکس چنین اجازهای ندادهاند». از سوی دیگر عدهای بر قانونی بودن تداون این روند تاکید دارند. علی زینیوند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه در این مسیر هیچ اقدام غیرقانونی صورت نگرفته، گفته است: «اگرچه بر اساس مصوبه مجلس، پایان کار این شوراها در تاریخ ۲۷ خرداد ماه بود و اکنون در بازه زمانی اضافهای قرار داریم، اما باید توجه داشت که در کشورهای دیگر نیز در ساختارهای مشابه و در شرایط اضطراری و جنگی، چنین رویههایی وجود دارد.» به اعتقاد او تداوم کار شوراها تا زمان تشکیل شوراهای جدید، در چارچوب تدابیر قانونی است. زینیوند در عین حال تاکید کرده است که تعویق انتخابات شوراها در واقع پاسخی مستقیم به مطالبه عمومی بود؛ چرا که جریانات سیاسی، احزاب، گروهها و عامه مردم همگی تقاضا داشتند در شرایط حساس فعلی، انتخابات به تعویق بیفتد. این در حالی است که اخیرا کارزاری در مخالفت با افزایش دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا ایجاد شد. امضاکنندگان این کارزار از نمایندگان مجلس خواستند تا به تلاشهای مجدد برای تصویب طرح افزایش دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا به ۷ سال، قاطعانه نه بگویند. برخی کارشناسان شهری معتقدند تعلیق در برگزاری انتخابات شوراها زمینه را برای بروز تخلفات بیشتر باز میکند. بنابر اعلام محمدرضا صمیمی مدیرکل دفتر امور شوراهای وزارت کشور، در دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۱ شورا منحل و ۱۰۰ تن نیز سلب عضویت شدند. حال با تداوم روند فعلی زمینه برای تخلفات بیشتر هم فراهم خواهد شد.
قانون چه میگوید؟
در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، برای شوراها دوره مشخص پیشبینی شده است. یعنی شورا نهاد دائمی بدونپایان نیست، بلکه عضویت آن برای یک مدت معین تعریف شده است. براساس ماده ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، «دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است». با این حال، اصل چهارساله بودن دوره شوراها به این معناست که ادامه فعالیت آنها پس از انقضای مدت مقرر، نیازمند مستند قانونی روشن است. در حقوق عمومی، اصل بر محدود بودن صلاحیت نهادهای عمومی به نص قانون است و هرگونه تمدید یا استمرار در سمت، باید تصریح قانونی داشته باشد. از همین رو، منتقدان میگویند تعویق انتخابات لزوماً مجوزی برای تمدید دوره شوراها نیست و اگر قانونگذار بهصراحت چنین اختیاری نداده باشد، ادامه کار شوراها پس از پایان دوره قانونی محل ایراد است.
راهکار مخالفان و موافقان
حجت نظری، عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر پنجم تهران معتقد است «شوراها اکنون بیش از پنج سال است که در شهرها سیاستگذاری میکنند و بر عملکرد شهرداریها و دهیاریها نظارت دارند و شاید بتوان گفت که مناسب است دوره شوراها به پایان نرسد، اما این تمدید صرفاً شامل شوراها باشد و در عین حال، شهرداران و دهیاران مجدداً انتخاب شوند و مدت دوره آنها نیز دو سال تعیین شود تا فردی که بهعنوان شهردار یا دهیار فعالیت میکند، حداقل زمان مناسبی برای ارائه عملکرد و اجرای برنامههای خود در اختیار داشته باشد». به اعتقاد وی حتی اگر دوره شوراها تمدید شود و به پایان نرسد، لازم است دوره شهرداران و دهیاران به پایان برسد و اگر قرار است فردی مجدداً انتخاب شود، یک بار دیگر متناسب با اقتضائات روز و شرایط فعلی دولت و حاکمیت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت تأیید، دوباره از سوی شوراها یا به تعبیر دیگر، قائممقام شوراها که وزارت کشور باشد، انتخاب شود. در مقابل، مدافعان این وضعیت بر شرایط اضطراری، ملاحظات امنیتی و ضرورت جلوگیری از وقفه در اداره امور محلی تأکید میکنند و تداوم فعالیت شوراهای فعلی را یک راهحل موقت و استثنایی میدانند. احمد صادقی عضو شورای شهر ششم تهران میگوید «بر اساس مصوبه صریح این شورا، فرآیند برگزاری انتخابات دوره هفتم شوراها متوقف و به دو ماه پس از پایان رسمی وضعیت جنگی موکول شده است. در این مصوبه صراحتاً قید شده که اعلام رسمی اتمام وضعیت جنگی نیز منحصراً بر عهده خود شورای عالی امنیت ملی کشور (شعام) خواهد بود؛ بنابراین تا زمانی که شعام پایان وضعیت جنگی را به صورت رسمی اعلام و ابلاغ نکند، هیچگونه بستر قانونی برای برگزاری انتخابات وجود نخواهد داشت». با این حال، حتی در این نگاه نیز پرسش اصلی پابرجاست که این استثنا تا چه اندازه با قانون شوراها منطبق است و تا چه زمانی میتواند ادامه پیدا کند.
