سبقت گرانی خوراکیها از تورم
چراکه همگان به راستی مشاهده میکنند که با افزایش نرخ تورم، رشد قیمت اقلام اساسی و غیر از آن، هر روز توان خرید مردم و به خصوص سفره خانوارها کوچکتر میشوند و به طور قابل ملاحظهای تورم از معیشت مردم سبقت میگیرد.
پیشی گرفتن تورم از معیشت
به گزارش «آرمان ملی»، پیشی گرفتن تورم کالاهای اساسی و خوراکیها هر سال بیش از گذشته ملموس است و این مهم مسئلهای است که نه فقط سبد خانوارها را از نظر اقتصادی بلکه مشکلات و چالشهای بسیاری را از نظر اجتماعی، سلامت و... ایجاد میکند و در این راستا هر روز تعداد بیشتر از قشر متوسط جامعه به طبقه ضعیف و فقیر جامعه میپیوندند. با اینکه هنوز رقم قابل استنادی از خط فقر در سال جاری منتشر نشده است، اما اکثر صاحبنظران بر این باور هستند که حداقل هزینه یک خانواده چهار نفره در حال حاضر به هزینهای بیشتر از شصت میلیون تومان در ماه نیاز دارد. بررسی روند تورم خوراکیها و تورم عمومی از سال ۱۳۹۱ تا سال گذشته نشان میدهد که اگرچه در برخی مقاطع فاصله میان این دو کاهش یافته، اما در اغلب سالها تورم خوراکیها در سطحی بالاتر از تورم کل قرار داشته است. این وضعیت بهخصوص در سالهای اخیر، که اقتصاد با جهشهای متعدد قیمتی مواجه بوده، فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است. مسأله اصلی، اما فقط افزایش قیمت مواد غذایی نیست، بلکه مشکل اساسی آنجاست که رشد درآمد و دستمزد بسیاری از خانوارها با سرعت افزایش هزینههای زندگی همراه نشده و در نتیجه، قدرت خرید بهتدریج کاهش یافته است. ادامه این روند میتواند نهتنها وضعیت معیشتی دهکهای پایین، بلکه جایگاه اقتصادی بخشهایی از طبقه متوسط را نیز با تهدید جدی مواجه کند.
تورم عجیب خوراکیها
بر اساس آمار اعلام شده؛ در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا سال گذشته، تورم خوراکیها در بیشتر سالها بالاتر از تورم کل بوده است. این تفاوت در برخی سالها محدود بوده، اما در مقاطع جهش تورمی به شکل محسوسی افزایش پیدا کرده است. در واقع، آمار تورم خوراکیها نشان میدهد که قیمت کالاهایی که مستقیماً با نیاز روزمره خانوارها ارتباط دارند، در بسیاری از دورهها با سرعتی بیشتر از سطح عمومی قیمتها افزایش یافتهاند. این موضوع از یک جهت اهمیت ویژه دارد، چراکه خانوار نمیتواند مصرف مواد غذایی را مانند بسیاری از کالاهای غیرضروری به سادگی متوقف کند. ممکن است خرید یک کالای بادوام به تعویق بیفتد، سفر حذف شود، خرید پوشاک کاهش پیدا کند یا تعمیر و تعویض برخی لوازم به آینده موکول شود، اما خوراک از جمله نیازهایی است که نمیتوان آن را به طور کامل از سبد خانوار کنار گذاشت؛ بنابراین افزایش قیمت مواد غذایی، مستقیماً خود را در بودجه خانوار نشان میدهد و برخلاف بسیاری از هزینههای دیگر، امکان حذف کامل آن وجود ندارد.
تورم ده ساله بر سفرهها
اقتصاد ایران در حدود ده ساله گذشته چند دوره متفاوت از فشار تورمی را تجربه کرده است. در سالهای ابتدایی دوره مورد بررسی، تورم خوراکیها در سطح بالایی قرار دارد، سپس در میانه دهه ۱۳۹۰ هر دو شاخص کاهش محسوسی پیدا میکنند. اما از اواخر این دهه، روند افزایشی دوباره آغاز میشود و در سالهای ۱۳۹۷ به بعد، فاصله و نوسان میان تورم خوراکیها و تورم عمومی بیشتر میشود. اما اوج فشارها که با تشدید فشارها و حملات نظامی دشمن همراه بوده است، از سال ۱۴۰۱ به بعد وضوح دیده میشود؛ جایی که تورم خوراکیها به حدود ۷۰ درصد میرسد و فاصله قابلتوجهی با تورم عمومی پیدا میکند. حتی پس از کاهش این نرخ در سالهای بعد، سطح قیمتها به وضعیت پیشین بازنگشته است. این نکته یکی از مهمترین واقعیتهای تورمی است که گاهی در تحلیلهای روزمره نادیده گرفته میشود. البته کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمتها نیست، بلکه صرفاً به معنای کندتر شدن سرعت افزایش قیمتهاست. به بیان دیگر، اگر کالایی در یک سال با سرعت بسیار بالا گران شده باشد، کاهش تورم در سال بعد الزاماً به معنای ارزان شدن آن کالا نیست. قیمت جدید در سطح بالاتری تثبیت شده و افزایش بعدی نیز روی همان قیمت اتفاق میافتد. به همین دلیل است که حتی در سالهایی که آمار تورم خوراکیها نسبت به سالهای اوج پایینتر آمده، خانوار همچنان افزایش سنگین هزینههای مواد غذایی را احساس میکند.
کاهش قدرت خرید.
اما آنچه آثار تورم خوراکیها را برای جامعه شدیدتر میکند، تنها نرخ افزایش قیمتها نیست؛ بلکه نسبت میان قیمتها و درآمد خانوار است. زمانی که قیمت مواد غذایی با سرعتی بیشتر از رشد حقوق و دستمزد افزایش پیدا میکند، حتی اگر درآمد اسمی خانوار بیشتر شده باشد، قدرت خرید واقعی کاهش پیدا میکند. این اتفاق به تدریج الگوی زندگی خانوارها را تغییر میدهد. خانوادهای که در گذشته میتوانسته بخش مشخصی از درآمد خود را صرف آموزش، درمان، تفریح، پوشاک، پسانداز یا خرید کالاهای بادوام کند، در شرایط تورمی ناچار میشود سهم بیشتری از درآمد خود را صرف هزینههای ضروری کند. در چنین شرایطی، نخستین هزینههایی که معمولاً تحت فشار قرار میگیرند، هزینههای غیرضروری یا قابل تعویق هستند؛ اما با تداوم تورم، حتی این مرحله نیز کافی نیست و خانوار ممکن است به کاهش کیفیت و مقدار مصرف کالاهای ضروری روی بیاورد.
جابهجایی شاخص اجتماعی
تورم خوراکیها از این منظر یک شاخص مهم اجتماعی نیز محسوب میشود. وقتی هزینه مواد غذایی افزایش مییابد، خانوارهای کمدرآمد آسیب بیشتری میبینند، زیرا سهم خوراک از کل هزینههای آنها بالاتر است. برای یک خانوار پردرآمد، افزایش قیمت مواد غذایی ممکن است بخش محدودی از بودجه را تحت تأثیر قرار دهد، اما برای خانواری که قسمت عمده درآمدش صرف تأمین خوراک، مسکن و هزینههای ضروری میشود، کوچکترین جهش قیمتی نیز میتواند به معنای حذف بخشی از مخارج دیگر باشد. به همین دلیل، افزایش تورم خوراکیها میتواند به تشدید شکاف طبقاتی منجر شود. گروههای پردرآمد معمولاً ابزارهای بیشتری برای مقابله با تورم دارند؛ از دارایی و پسانداز گرفته تا امکان سرمایهگذاری یا تغییر ترکیب داراییهای خود، اما حقوقبگیران و خانوارهایی که درآمدشان عمدتاً ثابت و وابسته به دستمزد است، چنین امکانهایی را کمتر در اختیار دارند. در نتیجه، فاصله میان درآمد و هزینههای آنها هر روز بیشتر میشود.
فشار مضاعف بر طبقه متوسط
یکی از مهمترین پیامدهای استمرار این وضعیت، فشار بر طبقه متوسط است. طبقه متوسط معمولاً با داشتن درآمدی بالاتر از حداقل معیشت، بخشی از منابع خود را به آموزش، سلامت، مسکن بهتر، تفریح، پسانداز و ارتقای کیفیت زندگی اختصاص میدهد. اما هنگامی که تورم برای مدت طولانی ادامه پیدا میکند و رشد درآمد از رشد هزینهها عقب میماند، این گروه به تدریج ناچار میشود بسیاری از این هزینهها را کاهش دهد. در چنین شرایطی، ممکن است خانواری که در گذشته خود را متعلق به طبقه متوسط میدانسته، به لحاظ اقتصادی به مرزهای پایینتر درآمدی نزدیک شود. این جابهجایی لزوماً به معنای فقیر شدن ناگهانی نیست؛ بلکه فرآیندی تدریجی است که با کاهش قدرت خرید، از بین رفتن پسانداز، افزایش بدهی و حذف تدریجی اقلام مصرفی از سبد خانوار اتفاق میافتد. در این میان، حقوق و درآمد اگرچه ممکن است روی کاغذ افزایش پیدا کند، اما آنچه برای خانوار اهمیت دارد درآمد واقعی است؛ یعنی میزان کالا و خدماتی که با درآمد خود میتواند خریداری کند. اگر حقوق مثلاً افزایش پیدا کند، اما قیمت خوراک، مسکن، حملونقل، درمان و سایر هزینههای ضروری با سرعت بیشتری رشد کنند، نتیجه نهایی برای خانوار نه افزایش رفاه، بلکه کاهش قدرت خرید خواهد بود.
تغییر کمی و کیفی سفرهها.
اما آنچه که همگان بر آن اتفاق نظر دارند؛ اینکه یکی از آثار کمتر دیدهشده تورم خوراکیها، تغییر ترکیب سبد غذایی خانوار است. افزایش قیمت مواد غذایی لزوماً به این معنا نیست که مردم فقط پول بیشتری برای همان مقدار و کیفیت سابق پرداخت میکنند. در بسیاری از موارد، خانوار برای مدیریت هزینهها ناچار میشود ترکیب خرید خود را تغییر دهد. کاهش مصرف برخی اقلام، جایگزین کردن کالاهای ارزانتر، کاهش خرید مواد غذایی باکیفیتتر و حذف برخی محصولات از سبد مصرفی، بخشی از واکنش طبیعی خانوار به فشار قیمتهاست؛ بنابراین اثر تورم خوراکیها تنها در رقم هزینه ماهانه خلاصه نمیشود؛ بلکه میتواند بر کیفیت زندگی و در بلندمدت بر سرمایه انسانی جامعه نیز اثر بگذارد. اگر خانوادهای برای جبران افزایش هزینهها از آموزش، درمان یا تغذیه مناسب خود بکاهد، آثار این تصمیم ممکن است بسیار فراتر از یک دوره کوتاهمدت باشد. از همین رو، مسئله تورم خوراکیها را نمیتوان صرفاً با نگاه به شاخصهای اقتصادی بررسی کرد؛ این موضوع مستقیماً با رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی مردم ارتباط دارد.
عدم انطباق تورم و معیشت
کارشناسان بر این باور هستند که در صورتی که با رشد متناسب درآمدها همراه نشود، میتواند فشار معیشتی را در سالهای آینده تشدید کند. مسأله زمانی جدیتر میشود که افزایش قیمت خوراکیها همزمان با رشد هزینه مسکن، درمان، آموزش، حملونقل و سایر نیازهای ضروری اتفاق بیفتد. در این حالت، بخش بیشتری از درآمد خانوار صرف حداقلهای زندگی خواهد شد و امکان سرمایهگذاری در آینده، پسانداز و ارتقای کیفیت زندگی کاهش پیدا میکند. قطعاً در چنین شرایطی، سیاستگذاری اقتصادی نمیتواند صرفاً بر کنترل یک شاخص یا کاهش موقت نرخ تورم متمرکز باشد. آنچه برای مردم اهمیت دارد، ثبات قیمتها و همزمان افزایش قدرت خرید است. حتی اگر نرخ تورم کاهش پیدا کند، اما سطح قیمتها همچنان بالا بماند و درآمد واقعی خانوار ترمیم نشود، بخش بزرگی از مشکلات معیشتی همچنان پابرجا خواهد بود.
