اما ستاره این سود، نرخ تسعیر ارز است؛ رقمی که از حدود ۳۸.۸ همت به بیش از ۸۴ همت رسیده است. هلدینگ در توضیحات تکمیلی کدال گفته از این رقم، حدود ۷۷.۸ همت مربوط به مطالبات ارزی درونگروهی بوده که در صورتهای مالی تلفیقی حذف شده است. در کنار آن نیز ۳۳.۷ همت سود فروش سرمایهگذاری ثبت شده است.
از نظر استاندارد حسابداری، شناسایی چنین درآمدهایی لزوماً ایرادی ندارد. آنچه جای ایراد دارد سکوت در پاسخ به این سوال است که اینه سودها چقدر حاصل عملکرد اقتصادی واقعی و تکرارپذیر شرکت هستند و چقدر محصول تغییر نرخ ارز و فروش داراییها؟
البته هلدینگ در توضیحات تکمیلی کدال اعلام کرده از ۸۴.۶ همت سود تسعیر شرکت اصلی، حدود ۷۷.۸ همت مربوط به مطالبات ارزی درونگروهی بوده که در فرآیند تلفیق حذف شده است. این توضیح از منظر حسابداری قابل توجه است، اما سؤال اقتصادی همچنان پابرجاست: این حجم سود تسعیر دقیقاً از چه تغییری در ارزش مطالبات ایجاد شده و چه میزان از آن قابلیت تبدیل شدن به جریان نقد واقعی دارد؟
سود تسعیر ارز، برخلاف سود حاصل از افزایش تولید و فروش، الزاماً نتیجه عملکرد عملیاتی بهتر نیست. ممکن است شرکت بیشتر تولید نکرده باشد، هیچ محصول بیشتری نفروخته باشد و هیچ بازار جدیدی هم به دست نیاورده باشد؛ اما کافی است نرخ ارز تغییر کند تا عدد سود روی کاغذ چند ده همت بالا برود. چه کسبوکار راحتی؛ فقط کافی است در صورت مالی به آن اشاره شود.
البته شناسایی سود تسعیر، در صورت وجود شرایط لازم، میتواند کاملاً منطبق با استانداردهای حسابداری باشد و نفس ثبت آن محل ایراد نیست. مسئله، نحوه روایت این سود و برداشت از کیفیت آن است.
سهامدار باید بداند سود ۸۴ همتی تسعیر را نباید معادل ۸۴ همت سود حاصل از تولید و فروش تلقی کند. این سود به نرخ ارز وابسته است و با تغییر نرخ ارز میتواند افزایش یا کاهش یابد؛ بنابراین اگر گرانی ارز به کام حاج محمد و شرکا شیرین شده، سؤال ساده سهامدار این است: این شیرینی تا چه اندازه سود واقعی و پایدار است و چه مقدار فقط محصول تغییر عدد روی تابلوی ارزاست؟ صورت مالی میتواند مثبت باشد؛ اما اقتصاد واقعی همیشه با یک عدد مثبت روی کاغذ موافق نیست.