تورم و بازگشت ارز صادراتی

حسین امامی‌راد، نماینده چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار در مجلس  نوشت:  در سال‌های اخیر، هر بار که نرخ ارز جهش کرده، یک روایت تکراری به افکار عمومی عرضه شده است: «تحریم‌ها مقصرند.» البته که تحریم‌ها بی‌تردید اثرگذارند، اما این روایت، یک واقعیت مهم را پنهان می‌کند؛ واقعیتی که اگر دیده نشود، هیچ سیاست ارزی به ثبات نمی‌رسد: بحران ارز در ایران، پیش از آنکه خارجی باشد، داخلی و ساختاری است. از اواخر دهه ۹۰، به‌ویژه پس از شوک ارزی سال ۹۷، سیاست‌گذار به‌جای اصلاح ساختارها، مسیر کنترل دستوری را برگزید. از سال ۹۷ و پس از نوسانات شدید ارزی، «الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های کنترلی اتخاذ شد.

 به موجب مصوبات دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، صادرکنندگان موظف شدند ۹۵ درصد ارز صادراتی خود را ظرف مدت معین به چرخه اقتصادی بازگردانند. این تکلیف بعد‌ها در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن ۱۴۰۰ جرم‌انگاری شد و عدم بازگشت ارز به مثابه قاچاق درآمد. اما مسأله درست از همین‌جا آغاز شد؛ الزام قانونی، بدون اصلاح نظام ارزی. به نظر کارشناسان، اعمال کنترل‌های ارزی حجمی (مثل پیمان‌سپاری) همراه با مداخلات قیمتی در بازار رسمی، چالشی مضاعف ایجاد کرده است و دخالت نرخِ دستوری دولتی و تعیین نرخ ارزی غیرواقعی (تثبیت نرخ دولتی) انگیزه صادرکننده را برای ایفای تعهد ارز کاهش می‌دهد.

 تا زمانی که بانک مرکزی با نرخ دستوری در بازار رسمی مداخله کند، «بازگشت ارز با ناکارایی‌های متعددی درگیر خواهد بود.» تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که ارز ترجیحی بیش از آنکه به سفره مردم برسد، به رانت تبدیل شده است. بر اساس تجمیع داده‌های بانک مرکزی، اظهارات مقامات نظارتی و گزارش‌های رسمی، از سال ۹۷ تا ابتدای مرداد ماه سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیردولتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است که این رقم معادل ۳۵ درصد مجموع صادرات بخش غیردولتی شامل نفت، گاز، برق و... است. از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس میانگین نرخ بازگشت ارز صادراتی را حدود ۸۰ درصد برآورد می‌کند.

به بیان دیگر، در بهترین حالت یک‌پنجم ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته است. در شرایطی که کشور با کمبود ارز، فشار بر معیشت مردم و جهش‌های پی‌درپی قیمت‌ها مواجه بوده، منابع ارزی‌ای که می‌توانست بازار را آرام کند، یا بازنگشته یا خارج از دسترس سیاست‌گذار مانده است. نکته مهم‌تر، اما اینجاست؛ طبق اعلام رسمی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ۲۱۲ شرکت بزرگ، عمدتاً دولتی و شبه‌دولتی، به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند. بررسی فهرست این شرکت‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از آنها در زنجیره نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی فعالند؛ همان بخش‌هایی که بیش‌ترین یارانه انرژی، خوراک ارزان و حمایت‌های حاکمیتی را دریافت کرده‌اند. اینجاست که یک تناقض آشکار شکل می‌گیرد: شرکت‌هایی که از منابع عمومی بیش‌ترین بهره را برده‌اند، کمترین شفافیت را در بازگرداندن ارز داشته‌اند و در مقابل، فشار نظارتی عمدتاً بر دوش بنگاه‌های کوچک و متوسط افتاده است. این تبعیض، نه‌تنها عدالت اقتصادی را مخدوش کرده، بلکه مستقیماً به بی‌ثباتی بازار ارز دامن زده است.

عدم بازگشت ارز فقط یک تخلف اداری نیست؛ یک شوک واقعی به اقتصاد کلان است. در اقتصادی که هم‌زمان با رشد نقدینگی، کسری بودجه و انتظارات تورمی روبه‌روست، کاهش عرضه ارز بلافاصله خود را در نرخ دلار نشان می‌دهد. افزایش نرخ ارز نیز با سرعت به تورم منتقل می‌شود؛ از مواد غذایی و دارو گرفته تا مسکن و خدمات. به بیان ساده‌تر، بخشی از تورمی که مردم هر روز تجربه می‌کنند، هزینه ارزی است که هرگز به کشور بازنگشت. از سوی دیگر، طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات جرم است، اما با مصوبات خلاف قانون «کارگروه بازگشت ارز» نه تنها قانون نقض شده، بلکه درصد ارز‌های برنگشته نیز رو به افزایش است. ریشه اصلی چالش بازگشت ارز صادراتی در ایران، به ساختار معیوب و چندلایه نظام ارزی و مالی کشور بازمی‌گردد.

نظام چندنرخی ارز، با ایجاد فاصله معنادار میان نرخ‌های رسمی، نیمایی و بازار آزاد، انگیزه آربیتراژ، رانت و دور زدن مقررات را تقویت کرده است. در چنین شرایطی، صادرکننده‌ای که ناچار است ارز خود را با نرخی پایین‌تر از ارزش واقعی بازار عرضه کند، بازگشت ارز را نه یک تعهد اقتصادی، بلکه یک هزینه تحمیلی می‌بیند؛ نتیجه آن، تأخیر در ایفای تعهد، انتقال ارز به کانال‌های غیررسمی یا خروج سرمایه است. در کنار این مسئله، سازوکار فروش نفت و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی، مسیر‌های شفاف بازگشت ارز را مختل کرده و اقتصاد ایران را به سمت تسویه‌های غیررسمی، تراستی و تهاتری سوق داده است. این الگو به صادرات غیرنفتی نیز تسری یافته و ضعف هماهنگی نهادی میان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و سازمان مالیاتی، جریان شفاف ارز را بیش از پیش تضعیف کرده است. وابستگی شدید بودجه دولت به منابع ارزی، حلقه سوم این زنجیره معیوب است. کاهش عرضه رسمی ارز، بانک مرکزی را ناگزیر به فروش ذخایر یا تأمین کسری از مسیر پولی می‌کند؛ فرآیندی که مستقیماً به تضعیف ریال و تشدید تورم منجر می‌شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد الزام دستوری بازگشت ارز، بدون اصلاح ساختار ارزی، پایدار نیست. ثبات ارزی نه با سرکوب قیمت، بلکه با شفافیت، انضباط مالی و حرکت تدریجی به سمت تک‌نرخی شدن ارز به‌دست می‌آید؛ در غیر این صورت، هزینه بی‌ثباتی همچنان بر دوش مردم باقی خواهد ماند.