دیپلماسی در شرایط حساس

علی‌محمد نمازی، فعال سیاسی نوشت:‌ تحولات و رخداد‌های اخیر به ویژه حوادث تلخ دی‌ماه، فضای سیاسی و اجتماعی کشور را با شرایط جدیدی در مواجهه با مسائل بین‌المللی روبه‌رو کرده است. این وقایع بر نگاه افکار عمومی و نیز برداشت بازیگران خارجی از وضعیت ایران تأثیر گذاشته و شرایطی را رقم زده که تصمیم‌گیری کلان در حوزه سیاست خارجی با حساسیت و دقت بیشتری دنبال شود. در چنین فضایی، طرح موضوع مذاکره میان ایران و ایالات متحده، با میانجیگری برخی کشور‌های منطقه از جمله ترکیه، قطر و دیگر بازیگران منطقه‌ای، به‌عنوان یکی از گزینه‌های پیشِ‌رو مطرح شد.

 بر همین اساس، توافق اولیه‌ای برای برگزاری نشستی در ترکیه شکل گرفت، اما در ادامه، بنا به ملاحظات طرف ایرانی، محل مذاکرات به عمان منتقل شد و گفت‌و‌گو‌ها به‌صورت غیرمستقیم دنبال شد؛ امری که پیش‌تر نیز در تجربه‌های دیپلماتیک مشابه سابقه داشته است. واقعیت آن است که چارچوب فعلی مذاکرات، با محدود شدن گفت‌و‌گو‌ها به موضوع هسته‌ای و عدم ورود به سایر حوزه‌ها از جمله مسائل دفاعی و منطقه‌ای، نشان‌دهنده تأکید ایران بر حفظ خطوط قرمز خود است.

در مقابل، مواضع اعلامی مقام‌های آمریکایی، به‌ویژه در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، همچنان با ابهام‌ها و اختلاف‌نظر‌هایی همراه است؛ موضوعی که سبب شده چشم‌انداز مذاکرات، دست‌کم در کوتاه‌مدت، روشن و قطعی ارزیابی نشود. از سوی دیگر، تحولات منطقه‌ای و تغییر موازنه‌ها، شرایط جدیدی را پیش روی ایران قرار داده است. در این چارچوب، برخی تحلیلگران بر این باورند که تمرکز بر کاهش هزینه‌ها، پرهیز از تعهدات فرساینده و اولویت بخشی به منافع ملی، می‌تواند در تنظیم سیاست‌های آینده کشور نقش مؤثری ایفا کند. در عین حال، هیات ایرانی بار‌ها اعلام کرده است که موضوعاتی نظیر توان دفاعی کشور و مسائل داخلی، در دستور کار مذاکرات قرار ندارد. در مجموع، به نظر می‌رسد ایران و آمریکا همچنان میان دو مسیر «تفاهم محدود» یا «تداوم فشار» در حال حرکتند.

تجربه نشان می‌دهد که تشدید فشار‌های اقتصادی، از جمله محدودسازی صادرات نفت یا تجارت خارجی، نه‌تنها پیامد‌هایی برای معیشت مردم به همراه دارد، بلکه مسیر ثبات و توسعه پایدار را نیز با دشواری مواجه می‌کند. شرایطی مشابه برخی کشور‌ها که سال‌ها تحت تحریم بوده‌اند، نه با ظرفیت‌های ایران همخوانی دارد و نه با انتظارات جامعه ایرانی. در چنین وضعیتی، هرگونه گشایش در مسیر تعامل، کاهش تنش و حرکت به‌سوی رفع تحریم‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحرک اقتصادی، افزایش امید اجتماعی و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های کشور باشد؛ مسیری که تحقق آن مستلزم تصمیم‌هایی سنجیده، تدریجی و مبتنی بر منافع ملی است.