از سوی دیگر لشکرکشی ترامپ با حداکثر توان نظامی به منطقه، علاوه بر سایه تهدید نظامی-امنیتی، شرایط دشوارتری از نظر اقتصادی نیز بر ایران تحمل کرده است. توقیف سه کشتی نفت ایرانی از سوی هند، به عنوان خریدار پیشین نفت کشور یکی از نمادهای این امر است که قطعاً بیش از پیش ایران را دچار مشکلات بیشتری خواهد کرد.
حذف خریداران نفت ایران
به گزارش «آرمان ملی»، بهروز مرادی کارشناس حوزه انرژی در این باره گفت: فضای بینالمللی پیرامون ایران در ماههای اخیر، وارد مرحلهای پرتنش و پیچیده شده است؛ که نشانههای آن را از یکسو میتوان در تشدید تحریمهای آمریکا، فعالسازی سازوکار مکانیسم ماشه از سوی اروپا و اعمال فشارهای ثانویه بر شرکای تجاری ایران مشاهده کرد و از سوی دیگر با اعزام ناو و تجهیزات نظامی آمریکا به خلیج فارس و سنگینی سایه حمله به ایران لمس کرد. این تحولات نه تنها چشمانداز اقتصادی کشور را تیرهتر از گذشته کرده، بلکه پیامدهای سیاسی، اجتماعی، امنیتی آن نیز شرایط دشواری را برای کشور رقم زده است. او افزود: آنچه این مقطع را از دورههای پیشین تحریم متمایز میکند، تشدید و گستردگی جغرافیایی فشارها و محدود شدن دایره کشورهایی است که ایران قبلاً بهعنوان مسیرهای جایگزین برای فروش نفت و تأمین منابع ارزی به آنها امید بسته بود. در حقیقت در این بین کشورهایی مانند هند، چین و... که پیش از این به عنوان طرف تجاری ایران، خریدار نفت کشور از راههای مختلف بودند، هم اکنون با پیشنهاد جدید آمریکا پس از تغییراتی که در ونزوئلا پس از حمله ترامپ به این کشور صورت گرفت، خریدار نفت ونزوئلا شدهاند و علاوه بر این از خطرات احتمالی خرید نفت ایران نیز مصون میمانند و به این ترتیب هر روز دامنه فشارهای اقتصادی و اخیراً نظامی علیه ایران، تنگتر میشود.
تعرفههای ۲۵ درصدی
او با بیان اینکه تحریمها برای ایران پدیدهای تازه نیستند، گفت: شدت و شکل کنونی تحریمها و... د رحال حاضر به گونهای است که عملاً بسیاری از راههای نیمه باز گذشته را نیز مسدود میکند. آمریکا در کنار حفظ چارچوب اصلی تحریمهای نفتی و بانکی، اخیراً سیاستی تهاجمیتر را دنبال کرده و با اعلام اعمال تعرفه ۲۵ درصدی علیه هر کشوری که با ایران مبادلات تجاری داشته باشد، تلاش کرده هزینه همکاری با تهران را برای سایر دولتها به طور ملموسی افزایش دهد. در نتیجه این اقدامات، تحریمها را از سطح محدودیتهای مالی و بانکی فراتر برده و آنها را به ابزاری تنبیهی در حوزه تجارت جهانی تبدیل کرده است، که میتواند حتی کشورهایی را که به طور سنتی در برابر فشارهای آمریکا مقاومت بیشتری نشان میدادند، به تجدیدنظر در روابط اقتصادی خود با ایران وادار کند. این کارشناس توضیح داد: در این راستا، فعال شدن دوباره اسنپ بک در زمان خودش، از سوی اروپا نیز معنایی فراتر از یک اقدام حقوقی یا دیپلماتیک دارد، چراکه کشورهای اروپایی پیش از حضور ترامپ در سالهای گذشته تلاش میکرد میان حفظ توافق هستهای و همسویی با سیاستهای آمریکا نوعی توازن ایجاد کند، اما الان بیش از پیش به سمت همگرایی با واشنگتن حرکت کرده است. بازگشت تحریمهای شورای امنیت یا تهدید به آن، پیام روشنی برای بازارها و بازیگران اقتصادی بینالمللی دارد و آن اینکه، ریسک همکاری با ایران در حال افزایش است و حتی سازوکارهای محدود حمایتی گذشته نیز دیگر قابل اتکا نیستند. این پیام، در فضایی که اقتصاد جهانی خود با نااطمینانیهای متعددی روبهروست، میتواند اثر بازدارندهای بسیار قویتر از متن رسمی تحریمها داشته باشد.
توقیف نفتکشهای ایرانی
مرادی اضافه کرد: از جمله اتفاقات محسوس و عینی که در حال حاضر میتوان در این باره به آن اشاره کرد، رخدادهایی است که در حوزه حملونقل نفت ایران رخ داده است. توقیف چند کشتی حامل نفت ایران در سواحل هند، هرچند ممکن است با توجیهات حقوقی یا فنی همراه باشد، اما در در کل بیانگر تغییر رفتار کشورهایی است که قبلاً جزو شرکای بالقوه یا بالفعل ایران قرار میگرفتند. هند بهعنوان یکی از اقتصادهای بزرگ و مصرفکنندگان عمده انرژی، در گذشته روابط نفتی مهمی با ایران داشت و تهران امیدوار بود بتواند در شرایط تحریم، دستکم بخشی از صادرات خود را از این مسیر حفظ کند، اما توقیف سه کشتی نفتی ایران، فارغ از جزئیات فنی آن، این پیام را منتقل میکند که حتی کشورهایی با منافع اقتصادی مشخص نیز حاضر نیستند در برابر فشارهای آمریکا هزینه بالایی بپردازند. او افزود: این مسئله به خصوص وقتی نگران کنندهتر میشود که آن را در کنار تلاشهای آمریکا برای قطع یا به حداقل رساندن صادرات نفت ایران به چین قرار دهیم. چین در سالهای اخیر یکی از مقاصد مهم نفت ایران بوده و عملاً نقش مهمی در کسب درآمدهای ارزی کشور را ایفا میکرده است، و به نظر میرسد با اجرای طرح جدید تعرفهای ترامپ، آمریکا توانسته است بر محدود کردن این مسیر موفق شود و اگر این راه هم به طور جدی مختل شود، ایران با پرسشی اساسی مواجه خواهد شد و آن هم اینکه؛ منابع ارزی جایگزین از کجا تأمین خواهد شد؟ در شرایطی که دسترسی به نظام مالی جهانی محدود است و صادرات غیرنفتی نیز تحت تأثیر تحریمها و مشکلات ساختاری قرار دارد، پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست.
فشارهای گازانبری
مرادی ادامه داد: با توجه به وضعیت کنونی و افزایش گازانبری فشارهای حال حاضر، کاملاً پیامدهای اقتصادی این وضعیت بهطور مستقیم در داخل کشور احساس میشود. فشار بر منابع ارزی، نوسانات نرخ ارز، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، همگی به نارضایتیهای اجتماعی دامن زدهاند. بسیاری از اعتراضات و تنشهای اجتماعی در سالهای اخیر ریشه در مسائل اقتصادی داشتهاند و تشدید تحریمها میتواند این چرخه را عمیقتر کند. این مسئله در شرایطی که دولت با دو چالش همزمان دیگر یعنی؛ جستن راهی برای دور زدن تحریمها و حفظ حداقلی از جریان درآمدی و از سوی دیگر، مدیریت تبعات اجتماعی این فشارها را در بخش اقتصادی و اجتماعی و... آن هم بدون منابع مالی کافی، به راستی شرایط را رور بهروز برای کشور دشوارتر میکند. این کارشناس معتقد است: قطعاً محدود شدن گزینههای اقتصادی میتواند دامنه مانور ایران از نظر سیاسی را هم کاهش دهد، چراکه کشوری که تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارد، در مذاکرات منطقهای و بینالمللی نیز با دست بستهتری وارد میشود. از طرف دیگر، همپیمانان بالقوه، زمانی حاضر به همکاری راهبردی هستند که هزینه آن برایشان قابل مدیریت باشد، از این رو، وقتی هزینه همکاری با ایران به دلیل تهدید تعرفههای سنگین یا تحریمهای ثانویه بهشدت افزایش مییابد، طبیعی است که بسیاری از کشورها ترجیح دهند فاصله خود را حفظ کنند یا حداقل روابط را به سطحی حداقلی و کمریسک تقلیل دهند و در این بین بدیهی است که برای ایران بیش از هر زمان دیگری یافتن راههای جایگزین اهمیت پیدا میکند.
فشار اقتصادی به مردم
وی تاکید کرد: ادامه مسیر فعلی، بدون تغییر جدی در رویکردها، میتواند اقتصاد کشور را در وضعیت فرسایشی و بلندمدت قرار دهد؛ وضعیتی که نه فروپاشی سریع به دنبال دارد و نه امکان رشد و بهبود. چنین وضعیتی معمولاً بیشترین فشار را بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد میکند و شکافهای اجتماعی را تعمیق میبخشد. بر این اساس، به نظر میرسد که گزینه مطلوب این باشد که، ایران به دنبال راهکارهای جدید و قاطعانهتری؛ چه در حوزه دیپلماسی و کاهش تنشها، چه در زمینه اصلاحات اقتصادی داخلی و کاهش وابستگی به نفت باشد، چراکه حقیقت این است که دور زدن تحریمها، هرچند در کوتاهمدت میتواند بخشی از مشکلات را تخفیف دهد، اما به تنهایی پاسخگوی چالشهای ساختاری اقتصاد ایران نیست، چون شبکههای غیررسمی فروش نفت، تخفیفهای سنگین، و مبادلات پیچیده مالی، همگی هزینههای پنهان و آشکاری دارند که در نهایت از درآمد واقعی کشور میکاهند. بهعلاوه، این روشها همواره در معرض شناسایی و مسدود شدن قرار دارند و نمیتوانند پایهای پایدار برای برنامهریزی اقتصادی بلندمدت باشند. او با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: آنچه از مجموعه تحولات اخیر برمیآید، این است که فشارهای خارجی در حال ورود به مرحلهای جدید و هماهنگتر هستند؛ مرحلهای که هدف آن نه فقط محدود کردن ایران، بلکه افزایش هزینه هرگونه همکاری با این کشور برای دیگران است و در این میان قطعاً اگر صادرات نفت ایران به طور جدی به چین نیز مختل شود، کشور با یکی از دشوارترین مقاطع اقتصادی خود در دهههای اخیر مواجه خواهد شد که انتخاب میان ادامه مسیر پرهزینه کنونی یا تلاش برای تغییر معادلات، به تصمیمی سرنوشتساز تبدیل میشود؛ تصمیمی که پیامدهای آن نه فقط در حوزه اقتصاد، بلکه در عرصههای سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور نیز تأثیرگذار خواهد بود.