چرا مدیران تصمیمگیر به دلایل این بحرانها کمتر توجه میکنند؟ «آرمان ملی» برای پاسخ به این سوال با دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان گفتوگو کرده که در ادامه میخوانید.
*با توجه به مجموعه اتفاقات اخیر، در چه صورتی میتوان نسبت به عبور از چالشهای اقتصادی و اجتماعی خوشبین بود؟
اگربه دویستوپنجاه سال گذشته ایران نگاه کنید متوجه میشوید که بدون استثنا، تمام بحرانهایی که ایران تجربه کرده و این فراز و فرودهای پرتلفات را پشتسر گذاشته، نقطه آغازشان این بوده است که به هر دلیلی بنیه تولید ملی دچار ضعف شده است. مسئله در واقع یک توازن دوگانه است. وقتی بنیه تولید ملی تضعیف میشود، مالیه حکومت دچار اختلال میگردد. دلیل آن نیز این است همواره بزرگترین گروه مالیات پرداز به حکومت، تولیدکنندگان بودهاند. وقتی مالیه دولت دچار بحران میشود، اگر دولت بخواهد باقی بماند و به رشد و اعتلای جامعه کمک کند، دو راه پیش روی خود دارد. نخست اینکه گرفتاریهای تولید را برطرف کند؛ یعنی عواملی را که باعث لطمه خوردن به تولید شدهاند حل وفصل نماید. دوم اینکه رفتارهای مالی خود را منضبط سازد؛ یعنی هم با ضابطه درآمد کسب کند و هم با ضابطه هزینه کند. در شرایط کنونی نیز بخش بزرگی از اعتراضاتی که به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مطرح میشود، ناظر به همین مسائل است. همه این اعتراضها میگویند در فرایندهای کسب درآمد، علائمی از فشار بر فرودستان و ارائه خدمات غیر عادی به غیر مولدها وجود دارد. سپس در نحوه هزینهکرد همین درآمدها نیز اعتراض میکنند که در حالی که خودِ دولت گزارش میدهد بین شصت تا هفتاد درصد جمعیت یا گرسنهاند یا در آستانه سقوط به ورطه گرسنگی قرار دارند، این هزینههای دیگری که انجام میشود، چیست؟
* آیا دولت متوجه چنین شرایطی نیست؟
شکل و شمایل مسئله بسیار ساده است. اگر ما این اصول و مبانی را در نظر بگیریم. برای مثال، اگر شما کتاب «ریشههای اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» نوشته عجماوغلو و رابینسون را مطالعه کنید در آنجا گفته میشود که وقتی کشوری به تولید پشت میکند و باجهای غیرعادی به غیرمولدها میدهد، این وضعیت دو پیامد دارد. نخست، در ساخت سیاسی بهجای آنکه بهصورت کارکردی حرف مردم و معترضان شنیده شود و آثار این شنیدن در فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع قابل رویت باشد، به سمت مقابله متمایل میشود؛ چون وقتی به تولید پشت کرده، هزینه و فرصت مقابله پایین میآید. از سوی دیگر، اگر پشت به تولید کرده باشید، در ساخت اجتماعی نیز مردم با مشاهده کوچکترین ناملایمت، به فکر دگرگونی بنیادی میافتند. در قرنهای گذشته، شخص سلطان مورد هدف قرار میگرفت، اما گاهی سخن از تغییر کل ساخت سیاسی به میان میآمد. در آنجا گفته میشود که باطلالسحرِ این مناسبات که هم در ساخت سیاسی و هم در ساخت اجتماعی، کشور و جامعه را با یک ناپایداری ذاتی و سیستمی روبه رو میکند این است که باید بازآرایی ساختار نهادی در جهت تقویت تولید، بهویژه تولید فناورانه، صورت گیرد؛ آن هم از طریق بالا بردن هزینه فرصت مفتخواری، مهار آزمندیهای کسانی که میتوانند از مسیر فساد به برخورداریهای غیرمتعارف دست پیدا کنند، و طراحی یک برنامه توسعهگرا برای ارتقای بنیهی تولید. راه نجات از این مسیر میگذرد.
*چه کسانی به تولید پشت کردند و چرا این روند تا به امروز ادامه داشته است؟
کسانی که به شیوههای ناسالم و غیرمولد کسب درآمد میکنند، تقاضاهایی دارند که در برابرشان کالاها و خدمات موجود کافی نیست؛ بنابراین برای تصاحب همان مقدار اندک کالاها و خدمات موجود چارهای جز حذف باقی نمیماند. اکنون یکی از شیوههای مدرن برای بازتولید این مناسبات استثماری در حکومتی که رویش به تولید نیست و روشش مبتنی بر فعالیتهای رانتیاست، گرایش به سیاستهای تورمزا است. این یک قاعده رفتاری است. در این زمینه کینز، خطاب به حکومتهای آمریکا و انگلیس، نه به کشورهایی، چون گینهبیسائو یا سومالی هشدار میدهد که اگر به سمت سیاستهای تورمزا متمایل شوید، سیاست تورمزا بازی اقتصادی را در یک بستر اجتماعی شبیه قمارخانه درمیآورد. تحلیل او این است که در چارچوب چنین بازی اقتصادی همه بازندهاند. متفکران بزرگی در تراز پل استریتن میگویند تورم ظالمانهترین مالیاتی است که یک حکومت از فقرا میگیرد و به اغنیا تحویل میدهد. به همین خاطر گفته میشود تورم، عید اغنیا و عزای فقراست و محاسبات آن نیز بسیار روشن است. کینز این سخن را در سال ۱۹۲۰، در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح»، خطاب به حکومتهای اروپای غربی و آمریکای شمالی مطرح میکند و میگوید در بستر تورم، همه قراردادها متزلزل میشوند. او میگوید تورم گرایش به طلاق را در خانوادهها افزایش میدهد. تمام مطالعاتی که در ایران انجام شده نیز نشان میدهد هر زمان بالاترین سطوح طلاق رخ داده، در دورههای تورمی بوده است. همانگونه که بزرگترین جهشها در سرقت، رشوه و فساد نیز با تورم پیوند داشته است.
*یکی از دلایل اصلی اعتراضات اخیر نیز تورم بوده است. آیا ادامه تورم دوباره مناسباتهای اجتماعی تحت تأثیر قرار خواهد داد؟
لیونل رابینز تأکید میکند باید توجه داشت که هیتلرها از دل بسترهای تورمی سر برمیآورند که تعبیری بسیار تکاندهنده است. از سوی دیگر، جوزف استیگلیتز نیز در کتاب «علم اقتصاد و جامعه خوب» توضیح میدهد که ظهور افرادی مانند هیتلر و موسولینی ریشه در سهلانگاری حکومتها در انجام وظایف حاکمیتی داشته است. او تصریح میکند که برخی متفکران مانند هایک و میلتون فریدمن، عامدانه خود را به ناآگاهی میزنند و این واقعیت را وارونه تفسیر میکنند. در این چارچوب، وظایف حاکمیتی دولت روشن است: برقراری نظم و امنیت، تأمین رفاه عمومی و رسیدگی به نیازهای اساسی مردم؛ از جمله مسکن، آموزش، تغذیه، سلامت و زیرساختهای ضروری زندگی. وقتی بنیه تولیدی کشور تضعیف میشود، حوزه مالی حکومت نیز سقوط میکند و نخستین حوزههایی که دولت از آنها طفره میرود، همین وظایف اساسی است.