جمع شدن بساط موازی‌کاری بودجه‌ای

این امر به خصوص همزمان با اجرایی شدن بسیاری از طرح‌ها که دولت‌های گذشته با وجود ضرورت و چشم‌انداز مناسب، به دلایل مختلف از اجرای آن واهمه و پرهیز داشتند. طر‌ح‌هایی، چون اصلاح قیمت بنزین، حذف ارز چندنرخی، اصلاح طرح یارانه‌ها و در آخر حذف ردیف بودجه‌های موازی در روز‌های پایانی سال جاری از جمله مواردی است که دولت چهاردهم تبعات اجرایی شدن دشوار آن را به جان خرید تا شاید اندکی شرایط اقتصادی در سطح خرد وکلان در سال‌های آتی با بهبود زیرساخت‌ها و... همراه شود. هرچند فشار‌های سیاسی، نظامی و امنیتی در این روز‌ها که با اعتراضات مردمی نیز در کشور ایجاد شد، شرایط را برای اجرای طرح‌های مذکور بیش از پیش دشوار ساخته است. به گفته کارشناسان، حذف ردیف بودجه سازمان‌های موازی، کاهش هزینه‌های دولت و... از جمله رویکرد‌هایی است که دولت چهاردهم درصدد آن است تا با اجرای آن در سال جاری، مشکلات کسری بودجه در سال آینده را کاهش دهد. 

حذف بودجه‌های موازی

به گزارش «آرمان ملی»، در آستانه تدوین و نهایی‌شدن بودجه سال آینده، یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری که توجه تحلیل‌گران اقتصادی و ناظران سیاست‌گذاری عمومی را به خود جلب کرده، حرکت دولت به سمت حذف و ادغام ردیف‌های بودجه‌ای نهاد‌ها و سازمان‌هایی است که طی سال‌های طولانی، به‌صورت موازی با دستگاه‌های اجرایی اصلی فعالیت کرده‌اند. این رویکرد که در قالب تجمیع ردیف‌ها و واگذاری اختیار تخصیص منابع به نهاد‌های بالادستی اجرایی دنبال می‌شود، عملا تلاشی برای بازتعریف نقش دولت، مهار کسری بودجه و کاستن از فشار‌های مزمن مالی بر اقتصاد کشور است. علی حریت‌پرور، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: ساختار بودجه عمومی ایران در دهه‌های گذشته، به‌تدریج با انباشت نهاد‌ها و سازمان‌هایی مواجه شده که هر یک دارای ردیف مستقل، رشد تقریبا تضمین‌شده و مصون از ارزیابی عملکرد بوده‌اند و در این بین، بسیاری از این نهاد‌ها در ابتدا با اهداف مشخص و برخی ضروری شکل گرفتند، اما در گذر زمان، هم پوشانی مأموریت‌ها، موازی‌کاری با دستگاه‌های رسمی و نبود سازوکار شفاف سنجش کارآمدی، آنها را به بخشی از هزینه‌های ثابت و غیرقابل انعطاف دولت تبدیل کرده است که در نهایت به فربه شدن سمت هزینه‌های بودجه و محدودشدن توان دولت برای سیاست‌گذاری فعال در حوزه‌های مولد و پیشران اقتصاد بوده است. او افزود: تصویری که از توزیع ادغام ردیف‌های بودجه‌ای میان دستگاه‌های اجرایی ترسیم می‌شود، نشان می‌دهد که تمرکز اصلی دولت بر انتقال مسئولیت تخصیص منابع به نهاد‌های بالادستی است. به بیان دیگر، نهاد‌هایی که قبلاً به طور مستقیم از خزانه عمومی اعتبار دریافت می‌کردند، در حال حاضر، برای تامین منابع خود ناگزیرند ذیل ساختار دستگاه‌های اجرایی اصلی تعریف شوند و برای دریافت بودجه، گزارش عملکرد و اثربخشی ارائه دهند، که این اقدام هرچند در ظاهر یک جابه‌جایی اداری به نظر می‌رسد، اما در عمل نقطه عطفی در مسیر اصلاحات بودجه‌ای تلقی می‌شود که پیش از این شاهد آن نبودیم. او ضمن مهم ارزیابی کردن این رویه گفت: اهمیت این تحول از آنجا ناشی می‌شود که یکی از ریشه‌های اصلی بی‌انضباطی مالی و تشدید انتظارات تورمی، وجود هزینه‌هایی است که حذف یا کاهش آنها برای دولت دشوار یا تقریبا ناممکن تلقی می‌شود. نهاد‌های دارای ردیف مستقل، طی سال‌ها به جایگاهی رسیده‌اند که هرگونه تلاش برای تعدیل بودجه‌شان با مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی روبه‌رو می‌شود، از این رو، ادغام این ردیف‌ها در دستگاه‌های اجرایی، به‌نوعی شکستن این قفل ساختاری است؛ چراکه دیگر بودجه به‌عنوان یک حق مسلم و تضمین‌شده تلقی نمی‌شود، بلکه به نتیجه عملکرد و میزان تحقق اهداف وابسته خواهد بود. 

چالش‌های احتمالی

این کارشناس توضیح داد: البته در عین حال که این اقدام مزایای بسیاری را دارد، می‌تواند چالش‌هایی را نیز دربرداشته باشد. به عنوان مثال؛ واگذاری اختیار تخصیص منابع به دستگاه‌های بالادستی، در صورت نبود نظام شفاف ارزیابی و نظارت، می‌تواند به تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای منجر شود. بر این اساس، خطر آن وجود دارد که حذف ردیف‌های مستقل، لزوما به معنای حذف ناکارآمدی نباشد، بلکه صرفا شکل توزیع رانت تغییر کند و در این بین چنانچه، معیار‌های مشخص و قابل سنجش برای تخصیص بودجه تعریف نشود، احتمال دارد نهاد‌های نزدیک‌تر به مراکز تصمیم‌گیری، سهم بیشتری از منابع را جذب کنند، بدون آنکه الزاما ارزش افزوده بالاتری خلق کرده باشند. حریت‌پرور با اشاره به وضعیت کنونی کشور توضیح داد: البته وضعیت فعلی اقتصاد کشور، مجال تداوم ساختار‌های پرهزینه و غیرمولد را نمی‌دهد، چراکه در شرایطی که دولت با محدودیت شدید منابع و فشار‌های فزاینده معیشتی روبه‌روست، تداوم پرداخت بودجه به نهاد‌هایی که نقش روشنی در تولید، اشتغال یا ارتقای بهره‌وری ندارند، عملا به تعمیق کسری بودجه و افزایش نااطمینانی اقتصادی منجر می‌شود. از این نظر، ادغام و حذف ردیف‌های موازی، نه یک انتخاب سلیقه‌ای، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقا و پایداری مالی دولت تلقی می‌شود. 

بهبود انتظارات تورمی

او اضافه کرد: بعلاوه، اثر این اصلاحات بر انتظارات تورمی نیز تاثیر بسیاری خواهد داشت، چون بر اساس تجارب در سال‌های گذشته نشان داده که بخش قابل توجهی از انتظارات تورمی جامعه، نه صرفا به سطح عمومی قیمت‌ها، بلکه به شیوه تامین مالی دولت گره خورده است. هنگامی که فعالان اقتصادی و خانوار‌ها تصور می‌کنند کسری بودجه از مسیر‌های تورم‌زا تامین خواهد شد، رفتار‌های احتیاطی و سفته‌بازانه تشدید می‌شود، اما ارسال سیگنال‌های جدی درباره کنترل هزینه‌ها و حذف مخارج غیرضرور، می‌تواند به تعدیل این انتظارات کمک کند و قطعاً کاهش وابستگی بودجه به هزینه‌های غیرمولد، پیام روشنی به اقتصاد می‌دهد که دولت قصد دارد به‌جای انتقال بار ناکارآمدی به جامعه، اصلاحات درونی را در اولویت قرار دهد. این کارشناس معتقد است: البته نباید از نظر دور داشت که، تحقق کامل اهداف بودجه مبتنی بر عملکرد در کوتاه‌مدت، با چالش‌های جدی مواجه است. چراکه بسیاری از نهاد‌هایی که اکنون ذیل دستگاه‌های اجرایی تعریف می‌شوند، از ماهیت فعالیت‌هایی برخوردارند که سنجش خروجی و ارزش افزوده آنها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و نبود شاخص‌های دقیق، داده‌های قابل اتکا و نظام حسابرسی عملکرد، می‌تواند این خطر را ایجاد کند که ارزیابی‌ها به گزارش‌های صوری و کاهش یابد. در چنین شرایطی، ادغام ردیف‌ها اگر با اصلاحات نهادی عمیق همراه نشود، ممکن است صرفا به تغییر شکل ظاهری بودجه منجر شود، و به بهبود واقعی کارایی آن همچنان به همان وضعیت پیشین باقی بماند. 

ضرورت استمرار

حریت‌پرور افزود: البته آنچه بیش از خود ادغام اهمیت دارد، تداوم و تعمیق این مسیر در سال‌های آینده است. بدیهی است، حذف ردیف‌های موازی نباید به‌عنوان یک اقدام مقطعی برای عبور از تنگنای مالی تلقی شود، بلکه باید بخشی از یک برنامه بلندمدت برای کوچک‌سازی دولت، تمرکز بر مأموریت‌های حاکمیتی و واگذاری فعالیت‌های غیرضروری به بخش‌های کارآمدتر باشد، در غیراینصورت، خطر بازگشت به وضعیت پیشین و احیای تدریجی ردیف‌های حذف‌شده همواره وجود خواهد داشت. او اقدام دولت دراین رابطه را فرصتی برای عملیاتی شدن اظهارات دولت‌های پیشین ذکر و بیان کرد: تغییرات اعمال‌شده در ساختار بودجه سال آینده را می‌توان نشانه‌ای از چرخش گفتمانی در مدیریت مالی دولت انست؛ چرخشی از توزیع گسترده و کم پاسخگو به سمت تخصیص مشروط و مبتنی بر نتیجه موفقیت یا ناکامی این رویکرد، نه‌تنها بر تراز مالی دولت، بلکه بر اعتماد عمومی، ثبات اقتصادی و چشم‌انداز رشد کشور اثرگذار خواهد بود. این کارشناس تاکید کرد: چنانچه حذف و ادغام ردیف‌های بودجه‌ای نهاد‌های موازی با شفافیت، نظارت مؤثر و ارزیابی واقعی عملکرد همراه شود، می‌تواند آغازگر فصلی تازه در اصلاح ساختار بودجه و کاهش فشار‌های تورمی باشد. اما اگر این مسیر به نیمه‌راه برسد یا در پیچ‌وخم ملاحظات غیرکارشناسی متوقف شود، فرصت مهمی برای اصلاحات از دست خواهد رفت؛ فرصتی که در شرایط کنونی، جایگزین ساده‌ای برای آن وجود ندارد.