کالابرگ در مسیر تجاری شدن

طرحی که به نظر می‌رسد که با وجود قول دولت برای متناسب‌سازی آن با نرخ تورم داده است، دارای نشتی‌هایی است که قطعاً در صورت توجه به آنها می‌تواند تاثیرگذاری بهتری را داشته باشد. فروش کالا‌های غیراساسی اعلام شده مانند مرغ، گوشت، ماکارونی، شکر و... در مراکز اجرای طرح کالابرگ به مردم، ابهام در محل تامین اعتبارات مورد نیاز طرح، هدررفت بخشی از یارانه‌ها با تخصیص کالابرگ به افرادی که شرایط لحاظ شده را ندارند و... از جمله چالش‌هایی به شمار می‌آید که به گفت کارشناسان باید پس از گذر از مرحله پایلوت به صورت عملیاتی‌تر متناسب با اهداف از پیش تعیین شده دولت، ادامه یابد. 

بیراهه اجرایی

به گزارش «آرمان ملی»، علی حیات‌نیا، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: از جمله مسائل مهم در این طرح، نحوه تخصیص و استفاده از یارانه هاست که به خانوار‌ها ارائه می‌شود، چراکه بر اساس اعلام قبلی دولت، این یارانه می‌بایست به‌گونه‌ای توزیع می‌شد که به تامین اقلام ضروری و مرتبط با سلامت و تغذیه مردم، مانند گوشت مرغ، حبوبات، شیر، ماکارونی و سایر کالا‌های اساسی، کمک کند. اما در عمل، مشاهدات نشان می‌دهد که این یارانه در بسیاری از مراکز فروشی، برای خرید اقلام غیرضروری مثل دستمال کاغذی، شوینده و سایر کالا‌های روزمره غیرضروری نیز استفاده می‌شود. او افزود: به این ترتیب، هدف اصلی طرح کاهش می‌یابد، چرا که دولت درنظر داشت با این طرح، به خانوار‌هایی که در تامین اقلام اساسی با مشکل مواجه هستند، کمک کند، اما این کمک به‌جای تمرکز روی سلامت و تغذیه، به فرصتی برای خرید هر چیزی تبدیل شده است و دراین بین، مراکز فروشی که اعلام کردند آماده ارائه کالا‌های طرح کالابرگ هستند، در عمل هر چیزی را که دارند به نام این طرح به مردم می‌فروشند، این امر، منجر به سوءاستفاده از طرح شده و به‌جای کمک به خانوار‌های نیازمند، این طرح به یک فرصت تجاری برای فروشندگان تبدیل شده است، در حالی که دولت در صدد این است که با اجرای این طرح علاوه بر کمک به مردم برای تامین اقلام اساسی، سطح سلامت آنها را با تامین کالا‌های اساسی و گرانتری که در بازار وجود دارد را ارتقاء بخشد. 

 ابهام در تامین اعتبار

حیات‌نیا اضافه کرد: طرح کالابرگ، که به‌عنوان یک راه‌حل برای کمک به خانوار‌های تحت فشار تورمی معرفی شده، در واقع به‌عنوان یک اقدام مدیریتی برای کنترل شرایط فعلی جامعه و کاهش فشار قیمت‌ها در بازار مطرح شده است. دولت در پی این است که با توزیع این یارانه، میزان تورم و فشاری که به مردم در تامین کالا‌های اساسی وارد می‌شود، مدیریت شود. ولی یکی از چالش‌های اصلی این طرح، نحوه تامین اعتبار برای این یارانه‌ها است. به‌گفته دولت، اعتبارات این طرح از محل حذف ارز ترجیحی تامین شده است. اما در شرایطی که تورم هنوز هم در حال افزایش است، دولت مجبور به جذب اعتبارات اضافی می‌شود که احتمالاً این اعتبارات از محل کاهش اعتبارات طرح‌های عمرانی کشور تامین خواهد شد. او تاکید کرد: این کاهش اعتبارات عمرانی، می‌تواند تأثیرات منفی روی پیشرفت پروژه‌های در حال اجرا داشته باشد. علاوه بر این، این رویه می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود، چون با کاهش تولید و پروژه‌های عمرانی، فشار روی بازار افزایش می‌یابد؛ و احتمال دارد درنهایت ادامه این روش بدون توجه به بهبود زیرساختها، باعث شود تا هم تورم بیشتر شود و هم اجرای پروژه‌های عمرانی که اقتصاد کشور را پشتیبانی می‌کنند، به‌تاخیر بیفتد. در این شرایط، تامین اعتبار برای طرح کالابرگ ممکن است با مشکلاتی همراه باشد و دولت با چالش‌های جدی در مدیریت اعتبارات مواجه شود. 

چالش‌های جدی آتی

او با بیان اینکه، میزان تورم در کشور به بالاترین سطح ۴۰ سال اخیر رسیده است، گفت: این شرایط نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در یک چرخه سختی قرار دارد و فشار‌های قیمتی روی خانوار‌ها وارد می‌شود. در این شرایط، اگر دولت نتواند اعتبارات لازم برای تامین اقلام اساسی مردم را فراهم کند، مواجهه با چالش‌های جدی در آینده غیر قابل پیشگیری خواهد بود. حیات نیا توضیح داد: طرح کالابرگ به‌عنوان یک راه‌حل موقت برای کمک به خانوار‌های تحت فشار معرفی شده است، اما در صورتی که اعتبارات لازم برای ادامه این طرح در دسترس نباشد، این طرح نیز نمی‌تواند به‌خوبی به هدف خود برسد. در نتیجه، مردم با مشکلات بیشتری در تامین کالا‌های ضروری مواجه خواهند شد و قطعاً در چنین شرایطی، دولت مجبور به جذب منابع اضافی می‌شود، اما در صورتی که این منابع وجود نداشته باشد، می‌تواند منجر به تشدید بحران تورم و کاهش توان اقتصادی کشور شود و شاید این چرخه به یک بحران در سطح کلان اقتصاد تبدیل شود. این کارشناس بیان کرد: این وضعیت نشان می‌دهد که مدیریت بحران تورم و تامین اعتبار برای اقلام اساسی، یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی کشور است و چنانچه این مساله به‌خوبی مدیریت نشود، می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای روی زندگی مردم و روند اقتصادی کشور داشته باشد. 

 موفقیت مشروط

حیات نیا ادامه داد: یکی از رمز‌های موفقیت اجرای طرح کالابرگ و یارانه‌هایی که به مردم تخصیص داده می‌شود، این است که این یارانه‌ها باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کنند، در غیر این صورت، این یارانه‌ها همچون یارانه‌های پیشین، تأثیری در بهبود زندگی مردم نخواهند داشت و فقط به‌عنوان یک اقدام سطحی باقی خواهند ماند. در حال حاضر، دولت در تلاش است با حذف ترجیحی و چندنرخی ارز، اعتبارات لازم برای این طرح را فراهم کند. اما با توجه به فشار‌های اقتصادی که به‌خاطر تحریم‌ها و دیگر عوامل خارجی و داخلی به کشور وارد می‌شود، تامین اعتبارات مورد نیاز برای این یارانه‌ها چالش‌برانگیزتر می‌شود، هرچند دولت قول داده است که میزان این یارانه‌ها و یا کالابرگ‌ها متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، اما بسیار باید دقت کرد که اجرای این طرح فقط با چرخش واستمرار افزایش تورم، کاهش اعتبارات پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، از رونق افتادن تولید و توسعه و... نشود. 

هدررفت یارانه‌ها 

 این کارشناس در باره دیگر نَشتی‌های تخصیص یارانه یا کالابرگ‌ها گفت: یکی دیگر از نشتی‌های جدی، حضور افراد غیرایرانی یا افرادی که در حال حاضر در ایران حضور ندارند، در فرآیند دریافت کالابرگ است. با استفاده از ترفند‌های مختلف، این افراد موفق می‌شوند که در اجرای طرح حضور داشته باشند و کالا را دریافت کنند. این موضوع نه تنها به‌خوبی نشان‌دهنده نقص در سیستم احراز هویت است، بلکه می‌تواند منجر به کاهش توزیع عادلانه کالا برای مردم ایرانی شود. او ضمن اشاره به نبود بانک اطلاعاتی قوی در این زمینه گفت: این نشتی‌ها در مراحل اولیه اجرای طرح کالابرگ مشهود بوده‌اند و نشان می‌دهند که یک راهکار اساسی و جدی برای مدیریت و کنترل این فرآیند، باید در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، این طرح می‌تواند به‌خوبی به‌جای کمک به مردم، به چالش‌های بیشتری در بازار و مدیریت اقتصادی کشور منجر شود. حیات نیا تاکید کرد: بانک‌های اطلاعاتی قوی در این زمینه، باید بتواند به‌خوبی مشخص کند که افرادی که یارانه دریافت می‌کنند، ایرانی هستند، در کشور ساکن هستند، در غیر این صورت، این یارانه‌ها می‌توانند به‌خوبی به‌عنوان یک منبع نشتی و هدررفت مالی در نظر گرفته شوند. او تاکید کرد: این ضعف در سیستم اطلاعاتی، منجر به این می‌شود که یارانه‌ها به افراد غیرمشمول تعلق بگیرند یا به‌خوبی به‌جای کمک به مردم نیازمند، به چالش‌های بیشتری در مدیریت اعتبارات کشور منجر شوند. بنابراین، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و اطلاعاتی، یکی از ضروری‌ترین موارد در بهبود این سیستم است. 

حضور آمریکا در منطقه

حیات نیا افزود: از سوی دیگر، شرایط ژئوپلیتیکی فعلی ایران نیز چالش‌های جدی دیگری را به اقتصاد کشور اضافه کرده است. با توجه به اقدامات اخیر و حضور فعال آمریکا در منطقه، فشار‌های اقتصادی و سیاسی علیه ایران تشدید شده است. این شرایط می‌تواند منجر به دشوارتر شدن مدیریت اعتبارات و اجرای طرح‌های یارانه‌ای شود. در این شرایط، باید تصمیم‌گیری‌هایی گرفته شود که بتواند به‌خوبی تعادل بین ادامه این طرح‌ها و توسعه زیرساخت‌های اساسی کشور را فراهم کند. این زیرساخت‌ها نقش کلیدی در رونق تولید، افزایش تجارت و مقاومت در برابر فشار‌های خارجی دارند. بنابراین، توجه به توسعه و بهبود زیرساخت‌ها، یکی از ضروری‌ترین موارد در آینده اقتصادی ایران است.