هموارکردن مسیر مطالبه‌گری

 در این مقطع، تأکید مقام رهبری بر تفکیک «معترضان» از «اغتشاش‌گران» به‌عنوان نقطه عطفی در مدیریت فضای اجتماعی تلقی می‌شود. تفکیکی که ضمن به‌رسمیت شناختن حق اعتراض مردم نسبت به مشکلات معیشتی و اقتصادی، مرز روشنی میان نقد و مطالبه‌گری قانونی با اقدامات خشونت‌آمیز و سازمان‌یافته ترسیم کرد. این رویکرد، زمینه‌ای نظری و عملی برای بازنگری در شیوه‌های تعامل نهاد‌های اجرایی و تقنینی با جامعه فراهم ساخت. پس از این موضع‌گیری، دولت و مجلس نیز به‌تدریج تلاش کردند با اتخاذ سیاست‌ها و مواضعی همسو، فضا را برای بیان اعتراضات قانونی و مسالمت‌آمیز بازتر کنند. هدف اصلی این رویکرد، ایجاد سازوکار‌هایی بود که از یک‌سو امکان شنیده‌شدن صدای اقشار مختلف جامعه در اعتراض به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را فراهم آورد و از سوی دیگر، مانع سوءاستفاده جریان‌های فرصت‌طلب و برهم‌زننده نظم عمومی شود. در این چارچوب، تقویت مسیر‌های قانونی اعتراض، افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و پاسخ‌گویی مسئولان، به‌عنوان ابزار‌هایی برای کاهش تنش‌های اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. بازکردن فضای اعتراض‌ها قانونی می‌تواند به‌عنوان عاملی بازدارنده در برابر گسترش نارضایتی‌های پنهان و تبدیل آنها به بحران‌های امنیتی عمل کند همچنین فاصله دولت و مجلس را هم کاهش خواهد داد. از این منظر، تلاش هماهنگ نهاد‌های حاکمیتی برای مدیریت عقلانی اعتراضات، گامی در جهت تثبیت نظم اجتماعی، حفظ حقوق شهروندی و ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی به شمار می‌آید. در ادامه به گفته‌های یکی از اعضای جبهه پایداری در مجلس اشاره خواهیم کرد که بر اصل مطالبه‌گری تاکید دارد و همچنین با یکی از تحلیل‌گران سیاسی در این مورد گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید. 

اجرای صحیح اصل ۲۷

مهدی آیتی، تحلیل‌گر سیاسی در مورد روابط دولت و مجلس و همینطور اهمیت به رسمیت شناختن حق اعتراض به خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «ابتدا باید به این مورد اشاره کنم که اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از اصول مهم در تضمین حقوق اساسی شهروندان و تقویت مشارکت اجتماعی به شمار می‌رود. این اصل به شفافیت می‌گوید که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح و به شرط آن‌که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد اعلام شده است. این اصل نشان‌دهنده توجه قانون اساسی بحق اعتراض، بیان مطالبات و مشارکت آگاهانه مردم در امور اجتماعی و سیاسی کشور است». او در همین مورد و با تاکید بر شنیدن نارضایتی شهروندان ادامه می‌دهد: «به رسمیت شناختن حق اعتراض قانونی، آثار مثبت متعددی برای جامعه و نظام حکمرانی دارد. نخست آن‌که این حق، بستری امن و شفاف برای بیان نارضایتی‌ها و مطالبات شهروندان فراهم می‌کند و از انباشته شدن فشار‌های اجتماعی جلوگیری می‌نماید. هنگامی‌که مردم بتوانند در چارچوب قانون و با اطمینان از حمایت حقوقی، دیدگاه‌ها و اعتراضات خود را مطرح کنند، اعتماد عمومی به حاکمیت افزایش یافته و ارتباط میان مردم و مسئولان تقویت می‌شود. از منظر حکمرانی، اجرای صحیح اصل ۲۷ به بهبود تصمیم‌گیری‌ها کمک می‌کند؛ چرا که مسئولان می‌توانند از طریق شنیدن صدای واقعی جامعه، سیاست‌ها و برنامه‌ها را اصلاح و کارآمدتر کنند. همچنین، اعتراضات قانونی و سازمان‌یافته مانع بروز خشونت، هرج‌ومرج و سوءاستفاده جریان‌های افراطی می‌شود». این نماینده ادوار مجلس شورا در مورد اینکه باید راه نفوذ بیگانگان مسدود شود، اضافه می‌کند: «نکته مهم دیگر، نقش این اصل در جلوگیری از نفوذ بیگانگان و آسیب‌رساندن به شهروندان است. زمانی‌که مسیر اعتراض داخلی، قانونی و امن باشد، زمینه سوءاستفاده عوامل خارجی برای تحریک نارضایتی‌ها یا هدایت اعتراضات به سمت خشونت و ناامنی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، شهروندان می‌توانند مطالبات خود را مستقل، مسئولانه و بدون وابستگی به جریان‌های بیگانه مطرح کنند. توجه داشته باشید که در مجموع، اصل ۲۷ قانون اساسی نه‌تنها تضمین‌کننده حق اعتراض شهروندان است، بلکه ابزاری مؤثر برای تقویت انسجام اجتماعی، ارتقای حکمرانی مطلوب و حفظ امنیت و استقلال کشور به شمار می‌آید».

مطالبات بر زمین مانده 

پیشتر‌ها مشاهده می‌کردیم که اصولگرا‌ها در برابر آنچه مطالبه‌گر و انتقاد نامیده می‌شود واکنش‌های تندی نشان می‌دادند ولی حالا آنها هم در تلاش برای هموارهکردن میسر مطالبه‌گری هستند. در این مورد علی خضریان، عضو جبهه پایداری در همایش دیده‌بان شفافیت و عدالت، با تاکید بر پذیرش اصل مطالبه‌گری جامعه اظهارداشت: «اصل مطالبه و کارجمعی درمورد عدالت و شفافیت بر زمین مانده است و همین مساله باعث کنارگذاشتن مطالبات مردم توسط نهاد‌های تصمیم‌گیر و اجراکننده می‌شود. عدالت نباید جناحی، گروهی و دسته‌ای باشد و خودی و غیرخودی بودن نمی‌تواند باعث نمود و اجرای عدالت می‌شود. شاهد نفوذ برخی افراد در برخی پرونده‌های قضایی هستیم. این نمونه‌ها نشان می‌دهد باید علاوه بر حساسیت نسبت به دولت، حتی درمورد دستگاه‌های دیگر حتی دستگاه قضایی و برخی از دیگر نهاد‌ها نیز توجه و نظارت داشت. در این مورد باید بر حساسیت و نظارت نسبت به عملکرد دستگاه‌های امنیتی و نیرو‌های مسلح نیز تاکید کرد. برخی مواقع در پایین دست یک مجموعه ظلم و بی‌عدالتی صورت می‌گیرد که در بالادست نسبت به آن بی‌اطلاع هستند. در امر عدالت گستردگی، غیرجناحی و مراقبت جمعی الزامی است و در این زمینه امر تشکیلاتی بسیار لازم است. خوشبختانه طی مکاتباتی که در این زمینه با ریاست قوه قضاییه شده است و با پیگیری مجلس ایشان به‌صورت مستقیم بر این پرونده‌ها نظارت می‌کنند. هیچ نهاد و شخصی نباید نسبت به نظارت و مطالبه‌گری مصونیت داشته باشد، زیرا شفافیت و عدالت از نظارت و مطالبه‌گری نشأت می‌گیرد».