در این راستا، محدودیت در ارتباط بانکی، مسدود شدن مسیرهای رسمی نقلوانتقال ارز و افزایش هزینه و ریسک مبادلات خارجی، زمینهساز شکلگیری سازوکارهای غیررسمی همچون، سوئیفت، تراستیها و شکلگیری شبکههای واسطهای شدهاند که اگرچه بخشی از نیاز تجاری کشور را پاسخ دادهاند، اما خود به منبعی برای افزایش هزینه، عدم شفافیت و آسیبپذیری اقتصادی بدل شدهاند. کارشناسان با تاکید بر اینکه باید به منظور سالمسازی فضای اقتصادی کشور چنین سازوکارهایی برچیده شوند تا بتوان در سایه آن با در اختیار گرفتن مدیریت اقتصاد با معضل تورم و... به خوبی مبارزه کرد. به گفته این افراد در چنین فضایی، اخیرا سیستم پرداخت بینبانکی چین یا همان CIPS بیش از گذشته در محافل اقتصادی و رسانهای مطرح شده و این پرسش اساسی را پیش روی تصمیمگیران قرار داده است که آیا این سازوکار میتواند جایگزینی واقعی برای تراستیها باشد و گره از مشکلات ارزی ایران بگشاید یا خیر.
هزینه سنگین تراستیها
به گزارش «آرمان ملی»، علی حریتپرور در این باره گفت: شکلگیری تراستیها در سالهای مستمر به منظور دور زدن تحریمها و... از سوی افراد یا برخی از سازمانها شکل گرفتند تا بتوانند به خصوص انسداد مسیرهای رسمی بانکی را به شکلی مناسب باز کنند که البته این شبکهها که اغلب بر پایه روابط شخصی، شرکتهای واسطهای و حسابهای غیرمستقیم فعالیت میکنند، امکان انتقال پول میان ایران و شرکای تجاری خارجی را فراهم کردهاند، اما هزینه این امکان بسیار سنگین بوده است. او افزود: کارمزدهای بالا، نبود ضمانت حقوقی، احتمال بلوکه شدن منابع، وابستگی به افراد و شرکتهای محدود و شکلگیری رانت و فساد، از پیامدهای اجتنابناپذیر اتکای طولانیمدت به تراستیها به شمار میآید که عملاً منافع آنها را نیز در این شرایط با چالش روبهرو کرده بود. از طرفی، استفاده گسترده از این روشها، عملاً سیاستگذاری ارزی و نظارت دولت بر جریانهای مالی را با اختلال مواجه کرده و به بیثباتی در بازار ارز دامن زده است. از این رو مسئولان همواره در اندیشه روشی بودند تا بتوانند در مقابله با تحریمهای بینالمللی، به آن پناه آورند.
پرداختهای بینبانکی
این کارشناس ادامه داد: در این میان، CIPS بهعنوان یک زیرساخت رسمی پرداخت بینبانکی، راهکاری متفاوت از انتقال پول را ترسیم میکند. این سیستم که با هدف تسهیل پرداختهای فرامرزی مبتنی بر یوآن طراحی شده، امکان تسویه مستقیم میان بانکها را فراهم میآورد که شباهتهایی با سوئیفت داشته اما، تفاوتی بنیادین با تراستیها دارد. او توضیح داد: CIPS نه یک شبکه غیررسمی و مبتنی بر اعتماد شخصی، بلکه یک سازوکار بانکی تحت نظارت بانک مرکزی چین است که قواعد مشخص، شفافیت نسبی و چارچوب حقوقی تعریفشده دارد، لذا همین ویژگیها باعث شده است که برخی تحلیلگران، CIPS را بهعنوان یک گزینه بالقوه برای کاهش وابستگی ایران به روشهای پرریسک تراستیمحور مطرح کنند.
مزیتهای CIPS
حریتپرور در باره مزایای این روش گفت: مهمترین مزیت CIPS در مقایسه با تراستیها، کاهش ریسک انتقال پول است، چراکه در تراستیها، همواره این احتمال وجود دارد که منابع مالی در حسابهای واسطهای مسدود شود یا به دلیل اختلافات حقوقی و سیاسی، دسترسی به آنها از بین برود، اما CIPS با تکیه بر بانکهای رسمی و مسیرهای تعریفشده، سطح بالاتری از امنیت و پیشبینیپذیری را ارائه میدهد. این موضوع بهویژه برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد؛ چراکه برنامهریزی تجاری بدون اطمینان از بازگشت منابع مالی، عملاً امکانپذیر نیست. او اضافه کرد: شفافیت نسبی در جریان مبادلات از دیگر مزایای این طرح محسوب میشود، هرچند شرایط تحریمی همچنان مانع از شفافیت کامل میشود، اما استفاده از یک سیستم بانکی رسمی، امکان ثبت، رهگیری و مدیریت بهتر جریانهای مالی را فراهم میکند. این امر میتواند به دولت کمک کند تا تصویر دقیقتری از وضعیت ارزی کشور داشته باشد و سیاستگذاری مؤثرتری در حوزه تجارت خارجی و مدیریت ارز اعمال کند. در مقابل، تراستیها به دلیل ماهیت غیررسمی خود، عملاً بخش قابل توجهی از مبادلات ارزی را از دید سیاستگذار پنهان میکنند.
نواقص CIPS
او درباره اینکه آیا CIPS میتواند بهطور کامل جایگزین تراستیها شود یا خیر، باید گفت: پاسخ به این پرسش نیازمند نگاهی واقعبینانه به محدودیتهای این سیستم است. در حقیقت، CIPS اساساً برای مبادلات مبتنی بر یوآن طراحی شده و استفاده گسترده از آن مستلزم پذیرش این ارز در تجارت خارجی ایران است، در حالی که بخش قابل توجهی از تجارت ایران همچنان با ارزهایی غیر از یوآن انجام میشود یا طرفهای تجاری تمایل چندانی به دریافت یوآن ندارند. بنابراین، CIPS در بهترین حالت میتواند بخشی از نیاز ارزی کشور را پوشش دهد، نه تمام آن را، ولی از آنجایی که بخش اعظمی از معاملات ایران با چین انجام میشود میتواند موثر واقع افتاد. این کارشناس تاکید کرد: از طرفی نیابد فراموش کرد که، اتصال مؤثر به CIPS نیازمند همکاری فعال بانکهای داخلی و خارجی است. بانکهای چینی، اگرچه بهطور کلی تمایل بیشتری به همکاری با ایران نسبت به بانکهای غربی دارند، اما آنها نیز ملاحظات خود را در زمینه تحریمها و ریسکهای ثانویه در نظر میگیرند. این موضوع باعث میشود دامنه استفاده از CIPS برای ایران، همچنان با محدودیتهایی همراه باشد و نتوان آن را یک راهحل بیدردسر و فراگیر تلقی کرد.
پیشنیازهای CIPS
حریتپرور ادامه داد: از جمله محدودیتهای احتمالی این روش، ظرفیت نهادی و فنی داخل کشور است، چراکه استفاده مؤثر از CIPS، مستلزم انطباق نظام بانکی ایران با استانداردهای فنی و عملیاتی این سیستم است و بدون اصلاحات ساختاری در بانکها، بهروزرسانی سامانههای پرداخت و ارتقای شفافیت مالی، حتی دسترسی به CIPS نیز نمیتواند منجر به حل ریشهای مشکلات ارزی شود. در واقع، CIPS یک ابزار است و کارآمدی آن به نحوه استفاده از این ابزار بستگی دارد. او افزود:، اما حتی با وجود این محدودیتها، نمیتوان نقش CIPS را در کاهش وابستگی به تراستیها نادیده گرفت. حتی جایگزینی تدریجی و نسبی تراستیها با یک سیستم رسمی، میتواند آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. کاهش هزینه مبادلات، افزایش امنیت پرداختها و کاهش فضای رانت، از جمله پیامدهایی است که در صورت استفاده هدفمند از CIPS قابل تحقق خواهد بود. این تحول میتواند بهویژه برای صادرکنندگان و واردکنندگان متوسط و کوچک اهمیت داشته باشد؛ فعالانی که بیشترین آسیب را از هزینهها و ریسکهای تراستیها متحمل میشوند.
CIPS و شرکای آسیایی
او درباره اینکه آیا نمیتوان از CIPS با کشورهایی غیر از چین نیز بهره جست گفت: استفاده از CIPS میتواند به بازتعریف روابط مالی ایران با شرکای آسیایی هم منجر شود. حرکت بهسمت استفاده بیشتر از ارزهای محلی و کاهش وابستگی به ارزهای مسلط جهانی، مسیری است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه در پیش گرفتهاند. ایران نیز میتواند با بهرهگیری از CIPS، بخشی از تجارت خارجی خود را در این چارچوب سامان دهد و از فشارهای ناشی از محدودیتهای دلاری بکاهد، البته این مسیر، نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال و هماهنگی میان نهادهای مختلف داخلی است. این کارشناس معتقد است: البته نباید فراموش کرد که CIPS را نباید بهعنوان یک راهحل معجزهآسا برای پایان دادن به مشکلات ارزی ایران در نظر گرفت، در حقیقت این سیستم میتواند بخشی از راهحل باشد، اما نمیتواند تمام آنها را حل و رفع و رجوع کند. حریت پرور افزود: جایگزینی کامل تراستیها تنها زمانی ممکن است که مجموعهای از عوامل بهطور همزمان محقق شوند؛ از اصلاح ساختار بانکی و ارتقای شفافیت مالی گرفته تا تنوعبخشی به شرکای تجاری و تقویت دیپلماسی اقتصادی. سیپس، در این میان، میتواند نقشی مکمل و مهم ایفا کند و مسیر حرکت از اقتصاد غیرشفاف و پرهزینه به سمت سازوکارهای رسمیتر و کمریسکتر را هموار سازد. او تاکید کرد: در این راستا، پرسش اصلی نباید این باشد که آیا CIPS میتواند جای تراستیها را بگیرد یا نه، بلکه این است که چگونه میتوان از CIPS بهعنوان ابزاری برای کاهش تدریجی وابستگی به روشهای پرریسک گذشته استفاده کرد. اگر این نگاه واقعبینانه بر سیاستگذاری ارزی کشور حاکم شود، CIPS میتواند به یکی از اهرمهای مهم مدیریت تحریمها تبدیل شود؛ اهرمی که هرچند همه مشکلات را حل نمیکند، اما میتواند گامی مؤثر در مسیر ثبات بیشتر و عقلانیتر شدن مبادلات مالی ایران باشد.