کسری تراز تجاری غیرنفتی

در مقابل، کسری مزمن وابستگی به نفت را افزایش داده و آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی را بیشتر می‌کند. بررسی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این شاخص به شدت تحت‌تأثیر تحریم‌ها، سیاست‌های ارزی و ساختار تولید قرار داشته است.

۱. روند زمانی تراز تجاری غیرنفتی

۱۳۹۰–۱۳۹۲: کسری شدید، در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۲- میلیارد دلار و در ۱۳۹۲ حدود ۷. ۸- میلیارد دلار کسری ثبت شد. واردات گسترده کالاهای مصرفی و واسطه‌ای، همراه با محدودیت دسترسی به ارز، عامل اصلی این وضعیت بود. ۱۳۹۳–۱۳۹۵: بهبود نسبی و رسیدن به تعادل، سال ۱۳۹۴ با مازاد ۰.۸۹ میلیارد دلار و سال ۱۳۹۵ با مازاد ۰.۳۵ میلیارد دلار همراه بود. این دوره همزمان با اجرای برجام، افزایش دسترسی به ارز و رشد صادرات غیرنفتی بود. ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش واردات لوکس نیز نقش داشتند. ۱۳۹۶–۱۳۹۹: نوسان و بازگشت به کسری، در ۱۳۹۷ مازاد ۱.۴۹ میلیارد دلاری ثبت شد اما پس از خروج آمریکا از برجام، شوک ارزی، کاهش ظرفیت صادرات و اختلال در زنجیره تأمین، تراز مجدداً منفی شد. ۱۴۰۰–۱۴۰۱: کسری پایدار و رو به افزایش، در سال ۱۴۰۱ کسری به ۶.۳۸- میلیارد دلار رسید. افزایش تقاضای واردات پس از دوران کرونا، تغییر سیاست تخصیص ارز، و رشد واردات واسطه‌ای از عوامل اصلی بودند. ۱۴۰۲–۱۴۰۳: اوج کسری، سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۸۷- میلیارد دلار و سال ۱۴۰۳ با ۱۴.۵۳- میلیارد دلار کسری، رکوردهای منفی ثبت شد. واردات بالای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، مشکلات فروش و حمل‌ونقل صادرات، فشار ارزی و خروج سرمایه، از عوامل کلیدی بودند. چهارماهه اول ۱۴۰۴: بهبود موقت، کسری به حدود ۱.۰۷- میلیارد دلار کاهش یافت. کنترل‌های ارزی، محدودیت واردات غیرضروری، و افزایش فصلی صادرات غیرنفتی محتمل‌ترین دلایل هستند. پایداری این روند هنوز نامشخص است.

۲. علل اصلی کسری تراز تجاری غیرنفتی

الف) عوامل خارجی: تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت که مانع تأمین ارز موردنیاز برای واردات می‌شود. نوسان قیمت جهانی کالاها، افزایش هزینه واردات نهاده‌ها و مواد اولیه. اختلال در حمل‌ونقل و بیمه بین‌المللی، که هزینه صادرات را بالا برده است. ب) عوامل داخلی: سیاست تخصیص محدود ارز برای کنترل نرخ رسمی، که باعث کاهش واردات رسمی اما تداوم کسری می‌شود. رشد تقاضای واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای حفظ تولید، بدون رشد متناظر صادرات. ضعف رقابت‌پذیری صادرات غیرنفتی به‌دلیل کیفیت، استاندارد، یا مشکلات لجستیک. خروج سرمایه و تقاضای سفته‌بازی برای ارز. تغییرات تعرفه‌ای و مقررات وارداتی که بعضاً فشار بر واردات را افزایش داده‌اند.

۳. پیامدهای اقتصادی

فشار بر بازار ارز و نوسان نرخ ارز اسمی و حقیقی. کاهش ذخایر ارزی و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی. افزایش تورم وارداتی و کاهش قدرت خرید. افت سرمایه‌گذاری مولد و فرسودگی ظرفیت تولید. وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی برای تعادل ارزی.

۴. سیاست‌های ارزی و اثر آنها

کنترل نرخ ارز معمولاً از دو مسیر انجام می‌شود: الف. تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و دارو. ب. محدودیت یا ممنوعیت تخصیص ارز به سایر واردات. اثر کوتاه‌مدت: کاهش فشار بر نرخ ارز بازار آزاد. اثر میان‌مدت و بلندمدت: آسیب به تولید و صادرات، افزایش قاچاق و واردات با نرخ آزاد، و تشدید کسری تراز غیرنفتی.

۵. نرخ حقیقی ارز، تورم و سرمایه‌گذاری

حتی با تثبیت نرخ اسمی دلار، اگر تورم داخلی بالا بماند، نرخ حقیقی ارز افزایش می‌یابد و ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. این موضوع هزینه واردات را بالا برده، تورم داخلی را تشدید کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را کاهش می‌دهد. در نتیجه، ظرفیت صادرات غیرنفتی در آینده هم تضعیف می‌شود.

۶. نتیجه‌گیری و چشم‌انداز ۱۴۰۴

بهبود چهارماهه اول ۱۴۰۴ می‌تواند یا نشانه بازگشت به تعادل باشد، یا یک وقفه موقتی ناشی از محدودیت واردات و تزریق ارز. پایداری این روند به سه عامل کلیدی بستگی دارد: الف. تداوم رشد صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای پایدار. ب. ثبات و شفافیت در سیاست‌های ارزی و تجاری. ج. تقویت ذخایر ارزی و کاهش تورم داخلی. اگر بهبود صرفاً حاصل کنترل واردات باشد، تجربه گذشته نشان می‌دهد که با اولین شوک خارجی، تراز تجاری دوباره منفی خواهد شد. اما اگر هم‌زمان صادرات، سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه تقویت شود، ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه شروعی برای بازسازی تعادل ارزی کشور باشد.

کامیاب ابوالقاسمی

کارشناس اقتصادی