تداوم شرایط جنگی و کاهش صادرات نفت، بهعنوان یکی از مهمترین منابع تأمین درآمدهای عمومی، ضرورت بازنگری در برآوردهای بودجهای و تغییر در شیوه مدیریت منابع و مصارف را دوچندان کرده است. در چنین شرایطی، ادامه روند گذشته در تنظیم هزینههای دولت و پیشبینی درآمدهایی که تحقق آنها با ابهام همراه است، میتواند فشار مضاعفی بر ساختار مالی کشور وارد کند.
به گزارش «آرمان ملی»، دولت تا حدود یک ماه و نیم آینده باید وارد مرحله نهایی تدوین لایحه بودجه سال آینده شود؛ مرحلهای که در آن منابع درآمدی، مصارف دستگاههای اجرایی و پیشنهادهای بودجهای باید جمعبندی و چارچوب نهایی دخلوخرج کشور مشخص شود. اهمیت این مرحله از آن جهت است که هرگونه برآورد غیرواقعی از درآمدها یا پذیرش تعهدات جدید، میتواند در ادامه سال به کسری بودجه و افزایش فشار بر منابع عمومی منجر شود. از این رو، مهار هزینهها، بازنگری در پروژههای عمرانی و تعیین اولویتهای واقعی دولت از ضرورتهای اصلی بودجه پیش رو محسوب میشود. در سالهای گذشته، محدودیت منابع عملاً امکان تعریف و اجرای پروژههای عمرانی جدید را کاهش داده و اکنون نیز اولویت باید تکمیل طرحهای نیمهتمام و جلوگیری از پراکندگی اعتبارات باشد. در این میان، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و کاهش بار مالی دولت در اجرای طرحها میتواند به عبور از محدودیتهای بودجهای کمک کند. محورهای مطرحشده برای بودجه ۱۴۰۶ نیز نشان میدهد که کنترل هزینهها، شفافیت مالی، افزایش بهرهوری و تغییر در شیوه تخصیص منابع در کانون توجه قرار گرفته است.
توقف هزینهتراشی
یکی از مهمترین جهتگیریهای اعلامشده از سوی کارشناسان برای تدوین بودجه سال آینده، جلوگیری از ایجاد بار مالی جدید برای دولت است. در همین راستا، تعریف پروژههای جدید، هزینهتراشی جدید و گسترش تعهدات مالی دولت در جایی در بودجه سال آینده نداشته باشد و در این میان همچنین، هزینه خرید خودروهای خارجی برای ادارات دولتی نیز در این چارچوب باید حذف شود. چراکه در شرایطی که درآمدهای نفتی با محدودیت مواجه شده و تأمین هزینههای جاری و عمرانی دشوارتر از گذشته است، ایجاد تعهدات تازه میتواند فشار بیشتری بر منابع بودجهای وارد کند. بهویژه آنکه طی سالهای گذشته تعداد زیادی از پروژههای عمرانی به دلیل کمبود اعتبار و افزایش هزینههای اجرا، نیمهتمام باقی ماندهاند و همچنان برای تکمیل آنها به منابع مالی نیاز است.
استخدام مشروط
به کارگیری نیروهای دولتی در اکثر ادارات یکی از معضلهایی است که در مقایسه با دیگر کشورها حتی بدون محدودیتهای اعتبارات و تامین هزینههای آن در بودجه، مختص ایران است و متاسفانه حتی در شرایط کنونی نیز شاهد استخدامهای عجیب و غریب در برخی از سازمانها با سفارش و لابیهای نسبی و... صورت میگیرد. این در حالی است که هزینههای نیروی انسانی بخش مهمی از مخارج عمومی را تشکیل میدهد و هرگونه افزایش در تعداد کارکنان، علاوه بر هزینههای حقوق و مزایا، تعهدات مالی بلندمدتی برای دولت ایجاد میکند.
درآمدهای جدید
قطعاً در این میان و شرایط جنگی که با محدودیت در صادرات نفت همراه شده، شناسایی منابع درآمدی جدید یکی از ضرورتهای اصلی تدوین بودجه ۱۴۰۶ است. اتکای بیش از اندازه به درآمدهای نفتی، بودجه کشور را در برابر تحولات خارجی، محدودیتهای صادراتی و نوسانات بازار انرژی آسیبپذیر میکند. از این رو، شناسایی ظرفیتهای جدید درآمدی توسط دولتها باید در کنار اصلاح نظام وصول درآمدها و افزایش کارایی منابع موجود دنبال شود. شناسایی پایههای درآمدی مغفولمانده، کاهش فرار مالیاتی و جلوگیری از هدررفت منابع میتواند در این زمینه اهمیت بیشتری داشته باشد. در واقع، بودجه سال آینده به منابعی نیاز دارد که از قابلیت تحقق بیشتری برخوردار باشند و صرفاً بر اساس پیشبینیهای خوشبینانه تنظیم نشده باشند.
ذرهبین اصلاح بودجه
تاکید همیشگی و به ویژه روزهای اخیر رئیسجمهور بر حذف و تحت نظر قرار گرفتن شرکتهای زیانده دولتی بوده است. از این رو به نظر میرسد که تدوین ضوابط جدید برای بودجه شرکتهای دولتی نیز از دیگر محورهای مطرحشده در بودجه باشد که باید به طورجدی و قطعی لحاظ شود. شرکتهای دولتی بخش قابلتوجهی از فعالیتهای اقتصادی و گردش مالی کشور را در اختیار دارند و نحوه تنظیم بودجه آنها میتواند بر وضعیت مالی دولت تأثیرگذار باشد. به باور صاحبنظران؛ بازنگری در ضوابط بودجهای این شرکتها باید با هدف افزایش شفافیت، کنترل هزینهها و مشخص شدن تعهدات مالی صورت گیرد. نمیتوان از یک سو دستگاههای اجرایی را به کاهش هزینهها ملزم کرد و از سوی دیگر، شرکتهای دولتی را بدون سازوکارهای دقیق نظارتی از این ضرورت مستثنا دانست.
اختیارات استانها
رئیسجمهور بارها در سفرهای استانی و سخنرانیهای خود تاکید بر افزایش اختیارات استانها برای کاهش فشار بر دولت در بخشهای مختلف کرده است. رویکردی که کمتر به مرحله عمل درآمده است و امور اقتصادی و غیرِ آن همچنان در پیچ و خمها ارتباطات با مرکز باقی مانده است. این در حالی است که استانهای کشور از نظر ظرفیتهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی شرایط یکسانی ندارند و توجه به ویژگیهای اقتصادی هر منطقه میتواند به شناسایی بهتر منابع و اولویتبندی نیازها کمک کند. به این ترتیب به نظر میرسد که تقویت نقش استانها در این زمینه میتواند زمینه مشارکت بیشتر مدیریتهای استانی در تصمیمهای اقتصادی و نحوه تخصیص منابع را فراهم کند. البته این سیاست زمانی اثربخش خواهد بود که با شفافیت مالی و سازوکارهای نظارتی همراه شود تا توزیع منابع به افزایش نابرابری میان مناطق منجر نشود.
تسهیلات بانکی
نحوه تخصیص تسهیلات، میزان دسترسی بخشهای مختلف اقتصادی به منابع بانکی و چگونگی مصرف این اعتبارات، از موضوعاتی است که نیازمند نظارت و شفافیت بیشتر است. به اعتقاد تحلیلگران؛ اگر منابع بانکی به جای فعالیتهای مولد و طرحهای دارای توجیه اقتصادی، به سمت فعالیتهای غیرضروری یا کمبازده هدایت شوند، نهتنها کمکی به رشد اقتصادی نخواهند کرد، بلکه میتوانند فشار بیشتری بر شبکه بانکی وارد کنند. بنابراین، شفافسازی تسهیلات بانکی میتواند به مشخص شدن مسیر جریان اعتبارات و ارزیابی بهتر عملکرد نظام تأمین مالی کمک کند. علاوه بر این، ارائه فهرست اموال فروشی دولتها نیز در چارچوب بودجه سال آینده مطرح شده است. فروش داراییهای مازاد میتواند راهی برای تأمین منابع و کاهش هزینههای نگهداری اموال غیرضروری باشد، اما این اقدام باید با ارزشگذاری دقیق و شفافیت در فرآیند واگذاری همراه شود. همچنین درآمد حاصل از فروش داراییها نباید به منبعی برای تأمین دائمی هزینههای جاری تبدیل شود، بلکه بهتر است در مسیر سرمایهگذاریهای مولد و تکمیل طرحهای اولویتدار مورد استفاده قرار گیرد.
افزایش پلکانی حقوق
در حالی که بخش اعظم درآمدهای بودجه در هر سال مختص به امر حقوق و مزایای دولتی میشود، مسئله افزایش حقوق یکی از دغدغههای مسئولان و نمایندگان دراین حوزه است. در بخش حقوق و مزایای کارکنان دولت، افزایش ۳۵ درصدی حقوق بهصورت پلکانی و همچنین اجازه پرداخت پاداش به کارمندان تا سقف یک ماه حقوق و مزایا مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع در شرایطی مطرح میشود که تورم و افزایش هزینههای زندگی، قدرت خرید حقوقبگیران را با فشار مواجه کرده است. تحلیلگران معتقدند؛ افزایش پلکانی حقوق میتواند با هدف حمایت بیشتر از کارکنان با دریافتی پایینتر و کاهش فاصله درآمدی میان گروههای مختلف حقوقبگیر دنبال شود. با این حال، اجرای این سیاست مستلزم محاسبه دقیق منابع مالی و تعیین نسبت آن با سایر هزینههای جاری دولت است. دولت از یک سو باید برای حفظ قدرت خرید کارکنان اقدام کند و از سوی دیگر، نمیتواند بدون پیشبینی منابع قابل تحقق، تعهدات مالی جدیدی ایجاد کند. همچنین پرداخت پاداش بر اساس عملکرد، تا سقف یک ماه حقوق و مزایا در صورتی میتواند به افزایش انگیزه کارکنان کمک کند که ضابطهمند و متناسب با عملکرد باشد. در غیر این صورت، این سیاست نیز ممکن است به یکی دیگر از ردیفهای هزینهای دستگاهها تبدیل شود.
خروج از تنگنا
اما قطعاً حتی با وجود اِعمال همه شرایط دولت باز هم در تدوین بودجه و عملیاتی کردن آن در شرایط کنونی در سال آینده با چالشهای جدی روبهرو خواهد شد؛ بنابراین به نظر میرسد که استفاده از ظرفیت بخش خصوصی یکی از ضرورتهای مهم بودجه سال آینده است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اتکای صرف به منابع عمومی برای اجرای پروژههای بزرگ عمرانی، در شرایط محدودیت درآمدهای دولت، امکان پیشبرد بهموقع طرحها را کاهش میدهد. در چنین وضعیتی، دولت باید به جای پذیرش تمام بار مالی پروژهها، زمینه حضور سرمایهگذاران و مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند. این مشارکت میتواند از طریق قراردادهای سرمایهگذاری مشترک، واگذاری بهرهبرداری و استفاده از ظرفیت شرکتهای داخلی در اجرای طرحها دنبال شود.
تمرین انضباط مالی
بر اساس این گزارش؛ مجموع محورهای مطرحشده نشان میدهد که دولت در تدوین بودجه سال آینده با ضرورتهای همزمانی روبهرو است؛ از یک سو باید هزینههای جاری و تعهدات مالی را کنترل کند و از سوی دیگر، نمیتواند از الزامات معیشتی کارکنان، حفظ خدمات عمومی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی غافل شود. قطعاً کاهش درآمدهای نفتی و شرایط جنگی، واقعبینانه بودن برآورد منابع را بیش از گذشته ضروری کرده است. اگر منابع بودجه بر اساس درآمدهای غیرقابل تحقق تنظیم شود، فاصله میان پیشبینیها و درآمدهای واقعی میتواند در طول سال به کسری بودجه و فشار بر سایر بخشهای اقتصاد منجر شود. بنابراین، بودجه سال آینده باید بیش از هر چیز بر منابع قابل تحقق، هزینههای ضروری و اولویتهای واقعی اقتصادی استوار باشد. قطعاً موفقیت بودجه ۱۴۰۶ نه با حجم ارقام و اعتبارات پیشبینیشده، بلکه با میزان تحقق منابع، کنترل هزینهها، تکمیل پروژههای اولویتدار و تأثیر واقعی تخصیص اعتبارات بر رشد اقتصادی سنجیده خواهد شد.