تقریبا همه کسانی که مسائل اقتصادی را دنبال میکنند، با نام یاشار سلطانی آشنا هستند. او به عنوان یک خبرنگار بر حوزههایی تمرکز کرده که منطقا باید واکنشهایی به دنبال داشته باشد. قوه قضائیه به عنوان مرجع رسیدگی و در صورت لزوم مجازات کننده، در این معادله نقش دارد و در گذشته نسبت به برخی ادعاهای وی واکنش نشان داده و برای سلطانی پرونده تشکیل شده است. با این حال او بعد از آزادی از زندان کار خود را به سیاق گذشته دنبال کرده و در جدیدترین مورد به مساله قاچاق سوخت پرداخته است. قاچاق سوخت در ایران پدیده تازهای نیست، اما آنچه در اظهارات اخیر یاشار سلطانی اهمیت دارد، صرفاً ابعاد یا اعداد و ارقام مطرحشده نیست، بلکه اشاره به نقش احتمالی برخی دستگاههای دولتی و وزارتخانهها در شکلگیری و تداوم این پدیده است. او در گفتوگویی که ۲۳ آبان منتشر شد، از قاچاق روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر سوخت سخن میگوید. آنچه کلمات او را سنگین میکند، اشاره مستقیم به اختلاف ۶۲۶ میلیون لیتری بین سوخت تحویلی وزارت نفت و سوخت دریافت شده از سوی وزارت جهادکشاورزی است. سلطانی مدعی شده حدود ۷۰ مرکز خرید سوخت در شمال و جنوب سیستان و بلوچستان فعالیت میکنند که روزانه نزدیک به چهار میلیون لیتر سوخت جمعآوری شده از نقاط مختلف کشور را به شکل تضمینی خریداری میکنند و حتی این خرید را به خرید تضمینی گندم شبیه دانسته است.
دشواری راستیآزمایی
بدیهی است که چنین اعدادی را نمیتوان بدون بررسی و راستیآزمایی پذیرفت، اما بزرگ بودن ارقام نباید بهانهای برای نادیده گرفتن آنها باشد. اگر حتی بخشی از این ادعاها صحت داشته باشد، با پدیدهای مواجه هستیم که از توان چند قاچاقچی یا شبکه محدود محلی فراتر میرود و احتمالاً به خلأهای جدی در نظام تخصیص، توزیع و نظارت بر سوخت مربوط میشود. بخاطر داریم که در ۲۴ دی ۱۴۰۳، محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه درباره قاچاق سوخت گفته بود که کشور در این زمینه توفیق چندانی نداشته و دستور داده است موضوع بهصورت ریشهای، همهجانبه و تخصصی بررسی شود. اژهای حتی تأکید کرده بود که هدف نباید برخورد تبلیغاتی و موقت باشد. با توجه به حساسیت دستگاه قضایی به پیگیری این مهم، آنچه که به ذهن میرسد این است که قاچاق در چنین ابعادی چگونه میتواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد، بیآنکه نهادهای مسئول قادر به جلوگیری و متوقف کردن آن باشند؟ برای روشن شدن و راستیآزمایی این ادعاها باید به زنجیره تأمین و توزیع سوخت از ابتدا تا انتها دسترسی داشت تا اختلاف ادعایی میان میزان سوخت تحویلی وزارت نفت و میزان دریافت شده از سوی وزارت جهادکشاورزی با اسناد تخصیص، حوالهها، اطلاعات مصرف کنندگان و میزان واقعی تحویل تطبیق داده شود. در این صورت اگر سوخت تخصیص یافته به مسیر دیگری کشیده شده، قابل شناسایی خواهد بود، اما روشن است که نزدیک شدن به اسناد وزارتخانهها برای کسی غیر از نهادهای نظارتی و قوه قضاییه ممکن نیست و دقیقا به همین دلیل است که فقط قوه قضاییه و بخشهای نظارتی یکی دو نهاد بالادستی میتوانند به این مهم ورود کنند تا اگر از بارنامههای صوری یا اطلاعات غیرواقعی برای دریافت سهمیه استفاده شده، مشخص شود چه کسانی این اسناد را صادر یا تأیید کردهاند و سوخت تخصیص یافته در نهایت به کجا رفته است. صد البته باید توجه داشت که بین مشارکت مستقیم یک وزارتخانه در قاچاق و سوءاستفاده عدهای در آن وزارتخانه از سازوکارهای آن تفاوت وجود دارد. نمیتوان بدون سند، یک دستگاه را به مشارکت در جرم متهم کرد و در عین حال نمیتوان مسئولیت نظارتی آن وزارتخانه یا دستگاه دولتی را نیز نادیده گرفت. در این گفتوگو مسائل دیگری هم مطرح شده مانند پرداخت مبلغی به برخی ماموران برای عبور از گلوگاههای کنترل که اگر درست باشد دیگر با یک تخلف در زنجیره توزیع سوخت مواجه نیستیم، بلکه باید احتمال شکلگیری شبکهای از روابط ناسالم بین قاچاقچی و برخی عوامل اجرایی را بررسی کرد.
افشاگر و دستگاه قضا
با همه اینها و با توجه به سابقه افشاگریهای سلطانی و پروندههای قضایی تشکیلشده علیه او، چگونه باید با اظهارات اخیرش مواجه شد؟ سلطانی چهرهای نیست که نخستین بار ادعایی درباره تخلف یا فساد مطرح کرده باشد. در سوی دیگر سابقه قضایی سلطانی نیز بخشی از واقعیت این ماجراست. خبرگزاری میزان بهعنوان رسانه قوه قضاییه چندین بار درباره پروندهها و اتهامات او اطلاعرسانی کرده است. از جمله در پروندهای که به انتشار مطالب مربوط به املاک شهرداری مربوط میشد، خبر محکومیت او به اتهاماتی از قبیل انتشار اطلاعات طبقهبندی شده، نشر مطالب خلاف واقع و افترا منتشر شد. در خرداد ۱۴۰۳ نیز میزان از محکومیت او به اتهام ۱۱ فقره نشر اکاذیب با شکایت ۱۷ شاکی خبر داد؛ حکمی که به بازداشت او انجامید؛ بنابراین نمیتوان این بخش از سابقه او را نادیده گرفت یا هر آنچه را که منتشر میکند، صرفاً به اعتبار عنوان افشاگری، حقیقت قطعی دانست. حال اگر سلطانی ادعایی مطرح کرده که مستندات کافی برای آن ندارد، باید در برابر قانون پاسخگو باشد، اما اگر اطلاعاتی درباره اختلاف در تخصیص سوخت، فعالیت مراکز خرید غیرمجاز یا پرداخت پول به مأموران ارائه کرده، دستگاههای مسئول نیز وظیفه دارند آن را بررسی کنند. نمیتوان به این دلیل که یک فرد در گذشته محکوم شده، از بررسی ادعاهای تازه او صرفنظر کرد و به همان اندازه، نمیتوان به دلیل اینکه او خود را افشاگر فساد معرفی میکند، هر ادعایش را معتبر دانست. در سالهای گذشته بارها از تشکیل پرونده، بازداشت متهمان و برخورد با عوامل قاچاق سوخت خبر داده شده، بنابراین انتشار دوباره ادعاهایی با اعداد و ارقام بزرگ این ابهام را ایجاد میکند که آیا اقدامات قبلی برای مهار قاچاق کافی نبوده است؟ اگر پروندههای گذشته به نتیجه رسیدهاند، چرا همچنان از خروج روزانه میلیونها لیتر سوخت سخن گفته میشود؟
حفظ شأن دستگاه قضا
انتظار میرود قوه قضائیه در این زمینه صرفاً به اعلام بازداشت عوامل اجرایی یا صدور احکام قضایی بسنده نکند و درباره نتیجه بررسیها در سطوح مدیریتی و ساختاری نیز اطلاعرسانی کند. آنچه که در این بین اهمیت بسیار دارد، طولانی شدن سکوت دستگاه قضا در برابر ادعاهای مشخص درباره نقش احتمالی وزارتخانهها و عوامل اجرایی است. باید هرچه زودتر و برای حفظ اعتبار دستگاه قضایی روشن شود که آیا اختلافهای آماری مطرح شده میان دستگاهها بررسی شده است؟ آیا مسئولان تخصیص و توزیع سوخت و مدیران شرکتهای مرتبط مورد تحقیق قرار گرفتهاند؟ آیا اطلاعات بارنامهها و سامانههای حملونقل با میزان سوخت تخصیصیافته تطبیق داده شده و درباره مراکز خرید سوخت در مناطق مرزی تحقیق مستقلی صورت گرفته است؟ حتی اگر به دلیل ملاحظات امنیتی امکان انتشار جزئیات تحقیقات وجود نداشته باشد، اعلام اینکه این ادعاها بررسی شدهاند و چه نتایجی به دست آمده، مطالبهای غیرمنطقی نیست.