پس از اعلام حادثه، تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر برای امدادرسانی به مصدومان به محل حادثه اعزام شدند و پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند و روند امدادرسانی با هماهنگی سایر دستگاههای امدادی در محل حادثه ادامه یافت. احمد کرمی، استاندار ایلام در تماس تلفنی با فرمانداران دهلران و آبدانان، دستور رسیدگی فوری و پیگیری میدانی حادثه را صادر کرد. تا آخرین لحظات تنظیم این خبر ۱۲ کشته و تعدادی زخمی به جا گذاشته است. اتوبوس حامل کارکنان یک شرکت نفتی ساعت ۱۹:۲۵ شامگاه شنبه در جاده دشت عباس به مورموری در استان ایلام واژگون شد. سرنشینان این اتوبوس اهل آبدانان و شاغل در شرکت نفتی ان جی ال دهلران بودند. به دنبال این حادثه، یک روز عزای عمومی در استان ایلام و دو روز عزای عمومی در شهرستان آبدانان اعلام شد.
فراموشی درد
واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفت بار دیگر این سوال جدی را پیش روی مدیران صنعت نفت قرار میدهد که وقتی کارکنان برای انجام وظیفه به مناطق عملیاتی منتقل میشوند، چه نهادی مسئول تضمین سلامت و امنیت آنهاست و اگر حادثهای رخ دهد، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ تصاویر منتشر شده از اتوبوس واژگون در محدوده سهگر و چاههای نفت، موضوع ایمنی سرویسهای حمل و نقل کارکنان را به صدر توجهات عمومی کشانده و با وجود انتشار گزارشهای اولیه، هنوز علت قطعی حادثه مشخص نشده است. پلیس راه با تایید واژگونی درباره دلیل چنین اتفاقی اظهارنظر نکرده است. در همین راستا دستگاه قضایی از بررسی ابعاد فنی و مدیریتی و احتمال قصور یا ترک فعل خبر داده است. این در حالی است که رئیس جمهور در تماس تلفنی با استاندار ایلام بر پیگیری موضوع تاکید کرده و علاوه بر آن معاون اول رئیسجمهور هم در تماس تلفنی با احمد کرمی استاندار ایلام، ضمن ابراز همدردی عمیق با خانوادههای داغدیده سانحه تلخ واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL دهلران، این ضایعه دردناک را به استاندار ایلام، مردم شریف استان ایلام و بهویژه مردم آبدانان تسلیت گفت. درست است که بر پیگیری و رسیدگی به موضوع از سوی مسئولان تاکید شده، اما مسئله این است که نباید منتظر ماند تا یک گزارش کارشناسی منتشر شود و سپس همهچیز به چند سطر درباره علت حادثه و میزان تقصیر راننده محدود شود. برای اینکه جلو چنین اتفاقهایی در آینده گرفته شود لازم است به چند سوال به روشنترین شکل ممکن پاسخ داده شود. آیا اتوبوس از نظر فنی در شرایط استاندارد قرار داشته است؟ آیا معاینههای دورهای آن بهدرستی انجام شده بود؟ آیا راننده از استراحت کافی برخوردار بوده یا فشار کاری و ساعات طولانی رانندگی، احتمال بروز حادثه را افزایش داده است؟ آیا مسیری که کارکنان در آن جابهجا میشدند از حداقل استانداردهای ایمنی برخوردار بوده است؟ این پرسشها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که بدانیم جابهجایی کارکنان در مناطق عملیاتی نفت، یک فعالیت جانبی و کماهمیت نیست. نیروی انسانی برای رسیدن به محل کار خود ناگزیر از استفاده از وسایل نقلیهای است که تأمین و نظارت بر آنها در اختیار مجموعهای از مدیران و پیمانکاران قرار دارد؛ بنابراین نمیتوان ایمنی این جابهجایی را صرفاً به مهارت راننده یا شانس و تصادف واگذار کرد. از سوی دیگر، باید مشخص شود مسئولیت تأمین سرویس با چه نهادی بوده است. اگر شرکت نفت این وظیفه را به پیمانکار سپرده، آیا بر کیفیت خودروها، صلاحیت رانندگان و رعایت استانداردهای حملونقل نظارت مؤثر داشته است؟ آیا کاهش هزینههای پیمانکاری به بهای استفاده از خودروهای فرسوده یا کاهش استانداردهای ایمنی تمام شده است؟ واگذاری یک مسئولیت به پیمانکار، نمیتواند به معنای واگذاری مسئولیت پاسخگویی نیز باشد. کارفرمایی که از خدمات پیمانکار استفاده میکند، نمیتواند هنگام بروز حادثه خود را صرفاً تماشاگر معرفی کند. نکته نگرانکننده این است که در بسیاری از حوادث مشابه، پس از مدتی اخبار اولیه جای خود را به سکوت میدهند و افکار عمومی هیچگاه از نتیجه بررسیها و سرنوشت مسئولان احتمالی مطلع نمیشود. گویی درد و رنج خانوادههایی که عزیز خود را از دست دادهاند به سادگی فراموش شده و دیگر کسی به فرزندان و همسران جانباختگان توجه نمیکند. در چنین شرایطی، حتی اگر قصوری وجود داشته باشد، معلوم نیست چه کسی بابت آن هزینه میدهد و چه تضمینی برای جلوگیری از تکرار حادثه وجود دارد.
کمترین انتظار
حادثه ایلام نباید به پروندهای دیگر در میان انبوه سوانح جادهای تبدیل شود که پس از چند روز از حافظه عمومی پاک میشوند. شرکت نفت و پیمانکاران مرتبط باید درباره استاندارد خودرو، وضعیت راننده، شرایط مسیر و نحوه نظارت بر سرویس کارکنان توضیح دهند. اگر کوتاهی یا تخلفی صورت گرفته، معرفی عاملان و برخورد با آنها نباید پشت عبارتهای کلی مانند بررسی کارشناسی پنهان بماند. کارکنان صنعت نفت برای تأمین انرژی کشور در مناطق عملیاتی و گاه دشوار فعالیت میکنند. کمترین انتظار این است که هنگام رفتوآمد به محل کار، جانشان به کیفیت یک قرارداد پیمانکاری، صرفهجویی در هزینهها یا نظارتهای صوری گره نخورده باشد. جان نیروی کار نباید هزینه پنهان قراردادهایی باشد که هیچکس حاضر نیست مسئولیت پیامدهای آنها را بپذیرد.