بستن
کد خبر: ۱۵۲۰۳۸۴

دلالی و تورم؛ رفقای قدیمی

سرمایه می‌تواند سوار موج تورم شود، اما دستمزد زیر فشار این موج سهمگین غرق می‌شود.

دلالی و تورم؛ رفقای قدیمیامید علی‌بابایی ، فعال رسانه نوشت: در اقتصادی تورم‌زده، یک سؤال ساده می‌تواند تصویر روشنی از برندگان و بازندگان ارائه کند: طی یک بازه زمانی، سرمایه در چه مسیر‌هایی همپای تورم حرکت کرده و جاماندگان چه کسانی هستند؟ برای بررسی این موضوع می‌توان بازه سه‌ساله منتهی به اکنون را در نظر گرفت. دو نمونه مناسب برای بررسی در این یادداشت عبارتند از: ساخت‌وساز و دلار. ساخت‌وساز فعالیتی تولیدی است، اما ارزش سرمایه در آن، علاوه بر سود بخش تولید، از افزایش قیمت دارایی‌ها هم تأثیر می‌پذیرد. دلار نیز نمونه‌ای روشن از یک دارایی است که خرید آن برای حفظ ارزش پول، به شکلی از سفته‌بازی تبدیل شده است.

در اواسط سال ۱۴۰۲، برای خرید زمین و ساخت یک آپارتمان مسکونی با مجموع زیربنای ۱۰۰۰ متر در یکی از مناطق مرکزی تهران، ۸۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز بود و بعد از سه سال، ارزش ملک ساخته‌شده به ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی سرمایه اولیه ۳.۷۵ برابر شده و بازده مرکب سالانه آن حدود ۵۵ درصد بوده است. این محاسبه حتی محافظه‌کارانه است، چون فرض شده کل سرمایه از روز نخست درگیر پروژه بوده، در حالی‌که هزینه ساخت معمولاً مرحله‌ای پرداخت می‌شود. در بازار دلار، رشد حتی بیشتر از این بوده است.

دلار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان در اواسط ۱۴۰۲ به محدوده ۲۳۵ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۵ (در زمان نگارش این مقاله) رسیده؛ یعنی رشد مرکب سالانه حدود ۶۸ درصد. البته این عدد به معنای سود قطعی همه خریداران نیست و نوسانات بازار و اختلاف قیمت خرید و فروش می‌تواند میزان سود افراد را تغییر دهد. از طرف دیگر، شاخص قیمت مصرف‌کننده از حدود ۲۰۱.۷ در شهریور ۱۴۰۲ به حدود ۷۰۰.۱ در مرداد ۱۴۰۵ رسیده؛ یعنی سطح عمومی قیمت‌ها ۲۴۷ درصد افزایش یافته و رشد مرکب سالانه آن حدود ۵۱ درصد بوده است.

 حداقل دستمزد ماهانه نیز از ۵.۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ به ۷.۱۷ میلیون در سال ۱۴۰۳، ۱۰.۳۹ میلیون در سال ۱۴۰۴ و ۱۶.۶۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده؛ یعنی در مجموع ۲۱۳ درصد افزایش، معادل رشد مرکب سالانه حدود ۴۶ درصد. حالا می‌توان از منظر مقایسه‌ای به این اعداد نگاه کرد: پروژه ساخت‌وساز در مصداق عینی ما سالانه حدود ۵۵ درصد و دلار حدود ۶۸ درصد رشد کرده‌اند؛ تورم حدود ۵۱ درصد بوده، اما حداقل دستمزد فقط ۴۶ درصد در سال افزایش یافته است.

اکنون می‌توان این سؤال را مطرح کرد که چرا دارایی‌ها و سرمایه‌های سفته‌بازانه از تورم جلو زده‌اند، اما دستمزد‌ها عقب مانده‌اند؟ وقتی سفته‌بازی می‌تواند بازدهی بالاتری از تورم داشته باشد، تولیدکننده نیز ترغیب می‌شود که به‌جای توسعه تولید و اشتغال، با خرید ارز یا سایر دارایی‌ها، با دردسر کمتر ارزش پولش را حفظ کند. در چنین شرایطی، فرمان اقتصاد، تولیدکننده را به سمت سفته‌بازی سوق می‌دهد. کارگر، اما نمی‌تواند دستمزدش را برای چند سال کنار بگذارد تا بعداً گران‌تر بفروشد؛ درآمد او باید صرف هزینه‌های جاری زندگی شود، هزینه‌هایی که با تورم افزایش یافته‌اند.

در نتیجه، مسئله فقط چند درصد اختلاف نیست، چون سرمایه می‌تواند سوار موج تورم شود، اما دستمزد زیر فشار این موج سهمگین غرق می‌شود. وقتی دارایی‌ها جلوتر از تورم حرکت می‌کنند و دستمزد به پای تورم عمومی نمی‌رسد، ثروت به سمت صاحبان دارایی میل می‌کند و هر روز به قدرت دلالان افزوده می‌شود. این همان نکته‌ای است که نزدیک به یک قرن پیش جان مینارد کینز نیز بر آن تأکید داشت: تغییر سطح قیمت‌ها وقتی اهمیت اجتماعی پیدا می‌کند که اثر آن بر همه یکسان نباشد؛ زیرا می‌تواند ثروت را از گروهی به گروه دیگر منتقل کند. پس بدون اینکه الزاماً پول مستقیماً از جیب کارگر به جیب صاحب دارایی برود، نسبت ثروت و قدرت خرید این دو گروه تغییر می‌کند؛ صاحب دارایی ثروتمندتر می‌شود و حقوق‌بگیر نسبت به او فقیرتر. به زبان خیلی ساده می‌توان گفت: تورم، دلال‌ها را برنده و بقیه را بازنده می‌کند.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار