بنبست حریم؟
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده است که حریم تهران فعلا در دست عدهای شارلاتان است. وی در واکنش به اینکه کدام نهاد اکنون حریم تهران را اداره میکند این پاسخ را داده و گفت: «هیچ نهادی مدیریت بر حریم را انجام نمیدهد؛ استانداری با کدام اداره و کدام نیرو حریم را اداره کند. حریم فعلاً دست عدهای شارلاتان است و هرکسی هرکاری میخواهد در آن انجام میدهد. در حال حاضر حریم پایتخت وضع نابسمانی دارد؛ شهرداری برای شناسایی و برخورد با تخلفات وارد عمل میشود، اما معمولاً درگیری رخ میدهد و میگویند حریم به شهرداری ارتباطی ندارد». پیش از این استانداری تهران نیز شهرداری را محکوم کرده بود که تمامی تخلفات در حریم شهر در دوران تصدیگری آنها رخ داده است. زهرا احمدی مشاور استاندار تهران در امور حریم و محدودههای شهری با طرح این موضوع گفته بود: «شهرداری مدتی است ادعای مدیریت بر ۵۹۱۸ کیلومتر مربع از حریم تهران را دارد. این ادعا در حالی مطرح میشود که طرح جامع حریم تهران که از سال ۸۶ تصویب شده، هیچگاه به مرحله اجرایی نرسید». علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در واکنش گفت مشاور استاندار خود یکی از متهمان در پرونده حریم تهران است و استانداری هم مانع تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز است. یک سال پیش بود که شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبهای را درخصوص اقدامات لازم برای صیانت از حریم تهران و شهرهای پیرامون (حریم پایتخت) تصویب کرد. مصوبهای که براساس آن یک راهکار ساختاری و حاکمیتی برای حل بحرانهای متراکم و بههمپیوسته محدوده تهران در نظر گرفته شد و در آن تاکید شد که باید یک «برنامه جامع و واحد» برای تمام منطقه (از کوه تا شهر) تدوین شود؛ نه طرحهای جداگانه برای هر شهر یا بخش. شورای عالی شهرسازی و معماری، ساختاری اداری اجرای طرح را با محوریت استانداری تهران و در هماهنگی مؤثر با شهرداری تهران و سایر شهرداریهای مرتبط تعیین کرد که وظیفه نظارت عالیه بر تحقق برنامه و طرح واحد و جلوگیری از انحراف آن را به عهده خواهند داشت. این مصوبه انتقادات صریح شهرداری تهران را در پی داشت. علیرضا زاکانی شهردار تهران با انتقاد از این رای گفت: «موضوع حریم تهران در صلاحیت شورای شهرسازی نیست و سرتاپای مصوبه جدید حریم تهران ضدقانون است و دستگاههای نظارتی باید ورود کنند». شهرداری معتقد است براساس قانون نظارت بر گسترش شهر، مصوب سال ۵۲ حریم پایتخت منحصراً بر عهده شهرداری تهران است. از تاریخ تصویب این قانون، سیاستهای صدور پروانه ساختمانی، اقدام به ساختن ساختمان، احداث مراکز اداری، صنعتی، بهداشتی و ورزشی، ایجاد واحدهای مسکونی دستهجمعی اعم از خانه یا آپارتمان که موجب جلب یا تراکم جمعیت در تهران در حدفاصل بین محدوده خدمات شهری فعلی و محدوده ۲۵ساله شهر میشود و همچنین سیاست تفکیک اراضی در این حد فاصل، از طرف شورای اقتصاد در ماده یک تعیین خواهد شد. برای تضمین اجرای این ماده، شهرداری پایتخت مکلف میشود از احداث بناها و تأسیساتی که بدون پروانه ساختمان و بدون رعایت مفاد این ماده در خارج از محدوده خدمات شهری فعلی تهران احداث شود، جلوگیری و برای تخریب آنها اقدام کند. به اعتقاد شهرداری همچنین در قانون الحاق ماده ۹۹ قانون شهرداریها نیز بر نقش آنها در صیانت از حریم پایتخت تاکید شده است. بر اساس ماده ۹۹ قانون شهرداریها، شهرداریها در حوزه حریم شهر دارای دو تکلیف اساسی برای صیانت از آن هستند: نخست، تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با در نظر گرفتن توسعه احتمالی شهر، و دوم، تهیه مقررات جامع برای کلیه اقدامات عمرانی از جمله قطعهبندی و تفکیک اراضی، خیابانکشی، احداث باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه، و همچنین مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی در حریم شهر، که این حریم و نقشه پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور، برای اطلاع عموم آگهی و اجرا میشود.
تعرض در حریم
آنچه که در حریم پایتخت در حال رخ دادن است، نشان میدهد که نه شهرداری تهران و نه استانداری در وظیفه صیانت از حریم تاکنون به خوبی عمل نکردهاند. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری پس از جنگ دوازده روزه ابلاغ شد، در حالی که پیش از آن و در جریان آن جنگ اخباری مبنی بر سوءاستفاده از شرایط جنگی و تجاوز به حریم تهران مطرح شد. مهدی مزینانی رئیس اداره کل حریم شهر تهران گفته بود در جریان جنگ دوازده روزه برخی افراد سودجو فرصتی به دست آوردند تا به اراضی ملی دست اندازی کنند و تغییر کاربریهای غیرقانونی صورت بگیرد. با این حال تجاوز به حریم همچنان ادامه پیدا کرد و در جریان جنگ چهل روزه دوم نیز این سوءاستفاده تکرار شد. به گفته مزینانی ۱۲۱ مورد ساختوساز غیرمجاز در بازه زمانی ۹ اسفند تا ۱۹ فروردین شناسایی شده و از این ۱۲۱ مورد، ۱۱۷ مورد همان زمان رفع اثر شده است. به گفته او دلیل رفع اثرنشدن یکی از موارد شناسایی شده تداخلات مدیریتی بود و از دستگاه قضا و دستگاههای دولتی نیز درخواست کرد که برای صیانت از حریم پایتخت همکاری لازم را داشته باشند. تجربه یکسالهی اجرای مصوبهی شورای عالی شهرسازی و معماری نشان میدهد که واگذاری محوریت به استانداری، نه تنها به هماهنگی منجر نشده، بلکه بر دامنهی اختلافات نیز افزوده است. شهرداری تهران با استناد به قانون نظارت بر گسترش شهر (مصوب ۱۳۵۲) و مادهی ۹۹ قانون شهرداریها، خود را متولی اصلی حریم میداند و استانداری نیز با اشاره به مصوبه شورای عالی، مدیریت یکپارچه را حق خود میداند. این بنبست حقوقی، عملاً حریم پایتخت را در وضعیت «تعلیق حاکمیتی» قرار داده است؛ جایی که هیچ نهادی احساس مسئولیت نهایی نمیکند و هر دستگاهی، دیگری را به کمکاری متهم میکند.
