نسخه ناکارآمد واردات در بازار انحصاری
موضوعی که از یکسو با مسأله رقابت و حق انتخاب مصرفکننده ارتباط دارد و از سوی دیگر، با محدودیتهای ارزی، تعرفههای وارداتی و وضعیت صنعت خودروی داخلی گره خورده است که البته خود این امر نیز محل اختلاف بسیاری است. برخی از کارشناسان معتقدند؛ موضوع واردات خودرو و شبکه رانتی که در این باره وجود دارد موضوعی است که از مدتها قبل تاکنون وجود داشته است و تاکنون راهکاری جدی برای آن درنظر گرفته نشده است.
تناقضهای واردات خودرو
علی علیلو، نماینده ادوار مجلس و کارشناس ارشد اقتصادی، در گفتوگو با «آرمان ملی» درباره وضعیت واردات خودرو و سیاستهای حاکم بر این بازار گفت: در بحث واردات خودرو با نوعی تناقض مواجه هستیم. اساساً واردات در بسیاری از کشورهایی که صنعت خودرو دارند، با هدف ایجاد رقابت، افزایش تنوع و نزدیک شدن عرضه و تقاضا به شرایط واقعی بازار انجام میشود؛ بنابراین اگر فرض را بر این بگذاریم که منابع ارزی مورد نیاز برای واردات وجود دارد، اصل تنوع در انتخاب خودرو را نمیتوان نادیده گرفت و مصرفکننده باید امکان انتخاب داشته باشد. او گفت: با این حال، اگر سیاستهای واردات به گونهای تنظیم شود که انحصار موجود در بازار داخلی همچنان حفظ شود، عملاً هدف اصلی واردات محقق نخواهد شد. در چنین شرایطی، مردم همچنان با محدودیت در انتخاب مواجه میشوند و افزایش قیمت خودروهای وارداتی نیز میتواند قدرت خرید آنها را کاهش دهد.
خودروهای هیبریدی-برقی
وی اضافه کرد: یکی از مسائل مهم در این زمینه، تعرفههای بالای واردات است. زمانی که برای حفظ شرایط موجود در بازار، تعرفههای سنگین بر خودروهای وارداتی اعمال میشود، قیمت نهایی خودرو برای مصرفکننده افزایش پیدا میکند. در نتیجه، خودرو خارجی که قرار بود بخشی از نیاز بازار را تأمین و به ایجاد رقابت کمک کند، به کالایی با قیمت بالا تبدیل میشود و عملاً بخش قابل توجهی از مردم امکان استفاده از آن را از دست میدهند. علیلو توضیح داد: از سوی دیگر، گاهی افزایش قیمت خودروهای خارجی بهعنوان مبنایی برای توجیه افزایش قیمت خودروهای داخلی مطرح میشود؛ در حالی که بخشی از افزایش قیمت خودروهای وارداتی ناشی از همین تعرفهها و سیاستهای تجاری است؛ بنابراین نمیتوان صرفاً قیمت خودرو خارجی را مبنا قرار داد و از آن برای توجیه افزایش قیمت در بازار داخلی استفاده کرد.
این کارشناس ارشد اقتصادی ادامه داد: در مورد خودروهای هیبریدی و برقی نیز باید سیاستگذاری متفاوتی وجود داشته باشد. در بسیاری از کشورها برای توسعه خودروهای کممصرف و برقی مشوقهایی در نظر گرفته میشود، چرا که این خودروها میتوانند در کاهش مصرف سوخت و آثار زیستمحیطی نقش داشته باشند؛ بنابراین اگر سیاست تعرفهای به گونهای باشد که هزینه ورود این خودروها را بالا ببرد، عملاً با هدف توسعه خودروهای کممصرف سازگار نخواهد بود.
خدمات پس از فروش
او در ادامه به یکی دیگر از مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و گفت: مسأله خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی از موضوعات مهمی است که باید پیش از ورود خودرو به کشور مورد توجه قرار گیرد. بخشی از خودروهای وارداتی از شبکه خدمات پس از فروش گسترده و قابل اتکایی برخوردار نیستند و همین مسأله میتواند مصرفکننده را در زمان تعمیر یا تأمین قطعه با مشکل مواجه کند. وی اضافه کرد: واردکننده باید بتواند پیش از ورود خودرو، سازوکار مشخصی برای خدمات پس از فروش و تأمین قطعات ارائه کند. در گذشته نیز در فرآیند واردات، این موارد با دقت بیشتری بررسی میشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به وجود شبکه خدمات پس از فروش و الزامات فنی کنترلهایی انجام میداد. علیلو ادامه داد: حتی در مورد برخی خودروها، آزمایشهای فنی و جادهای متعددی انجام میشد تا مشخص شود خودرو از استانداردها و الزامات لازم برخوردار است. اما امروز درباره برخی خودروهای جدید که سابقه مشخصی در بازار کشور ندارند، این نگرانی وجود دارد که بررسیهای فنی، خدمات پس از فروش و تضمین تأمین قطعات با همان جدیتی که باید، دنبال نشود. او گفت: بنابراین لازم است وزارت صمت در اجرای قانون واردات خودرو، این موضوعات را به صورت جدی ساماندهی کند. واردات صرفاً به معنای ورود یک خودرو و فروش آن نیست؛ بلکه باید مجموعهای از الزامات از جمله خدمات پس از فروش، تأمین قطعات، کنترلهای فنی و حمایت از حقوق مصرفکننده نیز همزمان وجود داشته باشد.
فقدان پاسخگویی
این نماینده ادوار مجلس با اشاره به شرایط صنعت خودروی داخلی اظهار کرد: مسأله انحصار تنها به دولتی یا خصوصی بودن شرکتها مربوط نیست. هدف اصلی باید این باشد که صنعت خودرو از فضای انحصاری فاصله بگیرد و یک چارچوب استاندارد بر تولید، کیفیت، قیمت و رقابت حاکم شود. وی افزود: در دورهای که صنعت خودرو بیشتر در اختیار دولت بود، حداقل امکان نظارت و سؤال از مدیران و مسئولان وجود داشت. امروز که بخشهایی از صنعت به بخش خصوصی واگذار شده، همچنان باید سازوکارهای نظارتی مؤثر برقرار باشد تا خصوصیسازی به معنای کاهش پاسخگویی تلقی نشود. علیلو گفت: زمانی که موضوع واگذاری صنعت خودرو مطرح بود، تأکید من این بود که هدف از خصوصیسازی باید خروج از انحصار و ایجاد رقابت واقعی باشد. اگر صرفاً مالکیت تغییر کند، اما ساختار انحصاری باقی بماند، مسأله اصلی حل نشده است. آنچه برای مردم اهمیت دارد، کیفیت مناسب، قیمت منطقی، رقابت واقعی و امکان انتخاب است.
رانتهای قدیمی ماندگار
او در بخش دیگری از این گفتوگو به مسأله فساد اقتصادی پرداخت و توضیح داد: یکی از موضوعاتی که باید در سیاستگذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، مقابله با ساختارهای فسادزا است. به اعتقاد من، مبارزه با فساد نباید فقط به شناسایی یک فرد یا یک پرونده محدود شود، بلکه باید سازوکارهایی که امکان شکلگیری فساد در بخشهای مختلف اقتصاد را فراهم میکنند، شناسایی و اصلاح شوند. وی اضافه کرد: این موضوع در حوزههای مختلف اقتصادی، از جمله نظام بانکی، صنعت، تجارت، مواد اولیه، پتروشیمی و بازار ارز قابل بررسی است. اگر ساختارهای نظارتی و اقتصادی اصلاح نشوند، برخوردهای موردی با افراد نمیتواند به تنهایی مشکل را حل کند.
نسخه درمان بازار خودرو
این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به گلایههای مردم از شرایط اقتصادی گفت: در ارتباط با مردم، بهطور مداوم شاهد انتقاد از افزایش قیمتها هستیم. یک روز تحریم، روز دیگر نرخ ارز و زمانی دیگر شرایط سیاسی و اقتصادی بهعنوان عامل افزایش قیمت مطرح میشود، اما در نهایت مصرفکننده با افزایش مستمر هزینهها مواجه است. علیلو ادامه داد: یکی از ضرورتها این است که قیمت تمامشده واقعی کالاها و خدمات در بخشهای مختلف اقتصادی بهصورت دقیق بررسی شود. سیاستگذاری اقتصادی باید بر مبنای اطلاعات واقعی و شرایط خاص اقتصاد کشور انجام شود، نه اینکه صرفاً نسخهای که در یک کشور دیگر اجرا شده، بدون توجه به تفاوتهای ساختاری در ایران مورد استفاده قرار گیرد. او گفت: حتی در بسیاری از کشورهای توسعهیافته نیز در برخی حوزهها دولت و نهادهای عمومی در تعیین یا تنظیم قیمتها نقش دارند و این موضوع لزوماً به معنای نفی سازوکار بازار نیست؛ بنابراین نمیتوان صرفاً با طرح عباراتی مانند «اقتصاد دستوری» یا «اقتصاد نباید پلیسی باشد»، از ضرورت نظارت و تنظیم بازار چشمپوشی کرد. وی افزود: اقتصاد را نمیتوان با یک نسخه ثابت اداره کرد. شرایط اقتصادی هر کشور، ساختار تولید، منابع، نظام توزیع، درآمد خانوارها و مناسبات بازار متفاوت است و سیاستگذار باید متناسب با همین شرایط تصمیم بگیرد. علیلو در پایان تأکید کرد: اگر سیاستگذاری اقتصادی بر پایه شناخت دقیق واقعیتهای داخلی، تقویت نظارت، کاهش زمینههای انحصار و ایجاد رقابت واقعی انجام شود، میتوان بخشی از مشکلات موجود را مدیریت کرد. در غیر این صورت، تداوم مشکلات ساختاری میتواند هزینههای بیشتری را به اقتصاد و مردم تحمیل کند.
