جنایت جنگی آمریکا غیرقابل انکار است
آنها با طرح این سوال انحرافی که رسیدگی به چنین پروندههایی چه فایدهای دارد، فضای رسانهای در اطراف این مهم را مسموم کردهاند، بیآنکه بدانند که چنین رسیدگیهایی در جهان بارها تجربه شده است و دلیلی که برای آن وجود دارد بسیار وسیعتر از چیزی است که در تصور مخالفان این حرکت میگنجد. ماجرای رسیدگی به ربایش ابوعمر در ایتالیا یکی از مشهورترین نمونههای اخیر است. در سال ۲۰۰۳، حسن مصطفی اسامه نصر، معروف به ابوعمر، در میلان ربوده و بعد مشخص شد که به مصر منتقل شده است. او در مصر تحت شکنجه قرار گرفت. دادستانی میلان تحقیقات گستردهای انجام داد و در نتیجه آن ۲۳ تبعه آمریکایی، عمدتاً از مأموران سازمان سیا، در دادگاه ایتالیا بهصورت غیابی محکوم شدند. آنچه که در این پرونده اهمیت دارد این است که متهمان آمریکایی در اختیار ایتالیا نبودند، اما دادستانی تحقیقات را متوقف نکرد. به بیان روشنتر، دردسترس نبودن متهم مانع تشکیل پرونده و حتی صدور حکم نمیشود. مورد دیگر، پروندهای است که در اسپانیا به جریان افتاد. پروندهای که مستقیما برخی مقامات ارشد دولت بوش را هدف قرار داده بود. در سال ۲۰۰۹ شکایتی علیه شش مقام سابق دولت جورج بوش، مطرح شد و عدهای را در ارتباط با صدور توصیهها و مبانی حقوقی مربوط به شکنجه زندانیان گوانتانامو و دیگر بازداشتگاهها مسئول دانست. هرچند این پرونده به تصریح دیدهبان حقوق بشر با فشار شدید سیاسی و دیپلماتیک آمریکا متوقف شد. در سال ۲۰۰۰ در بلژیک علیه مقامهای آمریکایی از جمله جورج بوش پدر و ژنرال تامی فرانکس بخاطر عملکردی که در عراق داشتند شکایتهایی مطرح شد. فشار آمریکا بر این ماجرا چنان سنگین بود که دولت بلژیک چارهای جز توقف رسیدگی ندید. همان زمان دونالد رامسفلد در مقام وزیر دفاع آمریکا تهدید کرده بود که مقر ناتو را از بروکسل جابجا خواهد کرد. با وجود چنین سابقهای، دیگر سوال این نیست که آیا میتوان آمریکاییها را بازداشت کرد یا نه، به این دلیل که چنین پروندههایی از اساس برای دستگیری متهمان به جریان نمیافتد. هرچند اگر پای آنها به دادگاه باز شود، اتفاقی درخور توجه است، اما تلاش نظام قضایی در واقع جمع کردن ادله است تا مسئولیتها را بررسی کند و آن را به مرحلهای برساند که در آینده در یک فرایند قضایی یا سیاسی دیگر قابل استناد باشد.
سندنگاری جنایت
اکنون سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل ۶۱ پرونده درباره حمله به زیرساختها و هجوم به مردم در هرمزگان خبر داده است؛ پروندههایی که در آنها اطلاعات مربوط به بقایای پرتابهها، موشکها و بمبها، محل وقوع انفجارها و دیگر آثار حملات جمعآوری و بررسی شده و بخشی از مستندات برای ادامه رسیدگی به تهران ارسال شده است. مدرسه میناب، حادثه عروسی کوهستک، حمله به پل و حمله به اسکلههای صیادی و صیادان از جمله مواردی است که بنا بر این گزارشها بهطور دقیق مورد بررسی قرار گرفتهاند؛ بنابراین اگر ماهیت چنین پروندههایی درک شود، دلیل رسیدگی قضایی کاملا شفاف خواهد شد و دیگر سوال این نیست که وقتی طرف مقابل آمریکاست و مقام یا نظامی آمریکایی که در یک حمله مشارکت داشته، در اختیار دستگاه قضایی ایران نیست، تشکیل پرونده چه فایدهای دارد؟ آیا این پروندهها قرار است روزی به بازداشت متهمان منجر شوند؟ آیا اساساً ایران میتواند آمریکا را مجبور به پاسخگویی قضایی کند؟ دستگاه قضایی ممکن است امروز به متهم دسترسی نداشته باشد، اما اگر امروز ادله را جمعآوری نکند، فردا ممکن است چیزی برای اثبات ادعا در اختیار نداشته باشد. از این گذشته، در جهان چیزی هست به نام افکار عمومی که مستقل از دولتها بوده و روشن کردن آن از جنایات دولتها مهمتر از چیزی است که تصور میشود. پرونده قضایی فقط برای روزی تشکیل نمیشود که مأمور اجرای حکم بتواند در خانه متهم را بزند. پرونده در وهله نخست، مجموعهای از اسناد، شواهد، شهادتها و دادههای فنی است که باید نشان دهد چه اتفاقی افتاده است. محل انفجار، نوع مهمات، بقایای سلاح، زمان حمله، میزان خسارت، تعداد قربانیان، ماهیت هدف و رابطه میان سلاح و محل اصابت، همه بخشی از زنجیرهای هستند که بعدها میتواند برای تعیین مسئولیت مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع آنقدر اهمیت دارد که در کنوانسیونهای بینالمللی برخی رفتارها به روشنی ممنوع اعلام شده و هیچ دولت یا ارتشی حق عبور از آن ممنوعیت را ندارد. حمله به غیر نظامیان در همه جهان محکوم است و هیچ دلیلی نمیتواند آن را توجیه کند؛ بخصوص که صحبت از کودکانی باشد که توی مدرسه حضور داشتهاند. سیاهی چنین رفتار جنایتکارانهای از سوی آمریکا چنان است که تاکنون نتوانسته با وجود لشکری از همراهان بیجیره و مواجب، آن را توجیه کند. مدرسه میناب اهمیت این رسیدگی را روشن میکند. هیأت حقیقتیاب سازمان ملل در گزارشی که ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، اعلام کرد که درباره حمله به مدرسه میناب و یک مرکز ورزشی در ایران، «دلایل معقول» برای انتساب جنایت جنگی به آمریکا یافته است. این هیأت دادگاه نیست و اختیار صدور حکم کیفری ندارد، اما تصریح کرده که یافتههای آن میتواند در اقدامات حقوقی آینده مورد استفاده قرار گیرد. مستندات میتوانند در آینده در مذاکرات سیاسی و حقوقی نیز مورد استفاده قرار گیرند. ممکن است ایران در سالهای آینده خواستار جبران خسارت، پرداخت غرامت، پذیرش مسئولیت یا دستکم بررسی مستقل حوادث جنگ شود. روشن است که پذیرفته شدن چنین مطالباتی قطعی نیست و برای هر سازوکار قضایی نیز باید مبنای صلاحیت جداگانه وجود داشته باشد، اما بدون مستندات حتی طرح یک مطالبه جدی نیز دشوارتر خواهد بود. در حقوق بینالملل مستندسازی تخلفات از این جهت اهمیت دارد که یک حادثه محلی میتواند در نهایت به موضوعی در سطح بینالمللی تبدیل شود. کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز بر اهمیت تحقیقات درباره نقض حقوق بشردوستانه برای تعیین مسئولیت و امکان جبران تأکید کرده است؛ بنابراین ارزش واقعی این پروندهها را نباید در وعده «بازداشت» جستوجو کرد. سخن دیگر اینکه هرچند عدد ۶۱ نشان دهنده سبعیت و گستره جنایت را نشان میدهد، اما کیفیت ۶۱ پرونده مهمتر است. اگر برای هر حادثه، ادله فنی، تصاویر، شهادتها، گزارش پزشکی، نوع مهمات، محل اصابت، ماهیت هدف و زنجیره نگهداری ادله بهطور دقیق ثبت شده باشد، این پروندهها میتوانند در آینده مبنای مطالبه و رسیدگی قرار گیرند. از این رو صرف نظر از موافقتها و مخالفتهای سیاسی تلاشهای قوه قضائیه شایسته تقدیر است.
