پیچوخم حذف پیمانکاران در هزارتوی رانت
مسألهای که از سوی رئیسجمهور از سال گذشته تاکنون بر آن تاکید کرد، اما باوجود تاکید مجدد آقای پزشکیان در ابتدای سال جاری، هنوز به مرحله اجرا نرسیده و همچنان در پیچ و خمهای عملیاتی شدن باقی مانده است. همین تعلل در اجرای یک مطالبه قدیمی، باعث شده است که بار دیگر صدای اعتراض کارگران، کارشناسان بازار کار و حتی فعالان حوزه تولید بلند شود کسانی که معتقدند ادامه فعالیت شرکتهای پیمانکاری، نهتنها مشکلی از اقتصاد کشور حل نکرده، بلکه به یکی از گرههای اصلی در مسیر عدالت مزدی، بهرهوری نیروی کار و شفافیت اقتصادی تبدیل شده است.
رانتهای پنهان پیمانکاران
به گزارش «آرمان ملی»، حمید حاجحسینی، کارشناس بازار در این باره به «آرمان ملی» گفت: باوجود تاکیدهای مکرر رئیسجمهور بر ضرورت جمعکردن شرکتهای پیمانکاری، این پرسش را مطرح میشود که چرا با وجود صراحت این موضع، هنوز اقدام عملی و قابللمسی در این زمینه صورت نگرفته است، در حقیقت مسأله از آنجا اهمیت پیدا میکند که شرکتهای پیمانکاری عملاً نقشی در تولید ارزش افزوده یا انجام کار تخصصی ندارند و بیشتر بهعنوان واسطههایی میان کارگر و کارفرما عمل میکنند که حدود ۳۰ درصد از حقوق و مزایای نیروی کار را بدون اینکه کار خاصی انجام دهند، به خود اختصاص میدهند. این کارشناس بازار کار معتقد است: قدرت پشت پرده این شرکتها بهویژه در دستگاههای دولتی و بخشهای وابسته به حاکمیت، موجب شده است که بخش قابل توجهی از حقوق کارگران تضییع شود، چراکه وقتی یک کارگر برای انجام کاری مشخص به کار گرفته میشود، باید متناسب با همان کار و بدون کسرهای غیرمنطقی، مزد خود را دریافت کند، اما وجود پیمانکار باعث میشود بخشی از این حق به واسطهای برسد که نقشی در خلق ارزش ندارد و فقط از محل قراردادها منتفع میشود. به باور او، این سازوکار نهتنها عدالت مزدی را زیر سؤال میبرد، بلکه رابطه کارگر و کارفرما را نیز مخدوش میکند و فضای بیاعتمادی و نارضایتی را در محیطهای کاری گسترش میدهد.
شبکه گسترده در ساختار دولتی
حاج اسماعیلی اضافه کرد: اگرچه از نظر قانونی و بودجهای، مانع جدی برای حذف شرکتهای پیمانکاری وجود ندارد، اما در عمل، شبکهای از منافع پنهان و آشکار اجازه اجرای این تصمیم را نمیدهد. بخش مهمی از مخالفتها نه از سوی بدنه کارشناسی یا نیازهای اجرایی، بلکه از سوی افرادی صورت میگیرد که از تداوم این ساختار سود میبرند؛ افرادی که در قالب دلالی، رانتخواری یا نفوذ در ساختارهای تصمیمگیری، مانع از اصلاح میشوند. این کارشناس ادامه داد: این شبکههای ذینفوذ فقط بیرون از دولت نیستند، بلکه گاه در لایههای درونیتر ساختارهای دولتی و سازمانی نیز حضور دارند و همین موضوع باعث میشود که اراده سیاسی برای حذف پیمانکاران به نتیجه نرسد. در واقع، حتی اگر در سطح عالی حاکمیتی بر یک سیاست تأکید شود، تا زمانی که بدنههای ذینفع و شبکههای غیررسمی منافع خود را در خطر نبینند، اجرای آن سیاست با مقاومت و تعلیق مواجه خواهد شد. این همان نکتهای است که به گفته این کارشناس، سبب شده است طرح حذف پیمانکاران ماهها و حتی سالها در حد سخن باقی بماند، بیآنکه به تغییر ملموس در زندگی کارگران منجر شود.
منافع میلیارد ریالی
او افزود: برآورد بالای منافع مالی حاصل از فعالیت شرکتهای پیمانکاری مانع از این است که این افراد به راحتی از میدان کنار بروند. بر اساس بررسیهای انجام شده، رقم گردش مالی یا سهمی که این شرکتها از قراردادها و پرداختها دریافت میکنند، بسیار قابل توجه است و به گفته برخی برآوردها، به صدها تریلیون ریال در سال میرسد. طبیعی است که در برابر چنین رقمی، حذف این ساختار با مقاومت جدی مواجه شود؛ چرا که طرفهای ذینفع حاضر نیستند بهسادگی از چنین منبع درآمدی چشمپوشی کنند. او توضیح داد: مسأله فقط درباره پول نیست، بلکه درباره نوعی ساختار معیوب در تنظیم روابط کار است؛ ساختاری که در آن، واسطهها بهجای آنکه تسهیلگر باشند، به مانع تبدیل شدهاند. در بسیاری از موارد، کارگر برای یک دستگاه دولتی یا عمومی کار میکند، اما حقوق او نه از سوی همان مجموعه، بلکه از کانال شرکت پیمانکاری پرداخت میشود. نتیجه این وضعیت، ناامنی شغلی، کاهش مزایا، بیثباتی قراردادها و گاه تضییع حقوق قانونی کارگران است. افزون بر این، در مواردی نیز مشاهده میشود که پیمانکاران با استفاده از خلأهای نظارتی، بخشی از حقوق و مزایای کارگران را کسر میکنند یا با تأخیر و تبعیض در پرداختها، فشار مضاعفی بر نیروی کار وارد میسازند.
اجرای دستور با اهتمام مجریان
حاجحسینی تأکید کرد: که اگر دولت واقعاً قصد داشته باشد این ساختار را اصلاح کند، از نظر بودجهای با مانع خاصی روبهرو نیست. هزینههایی که امروز به پیمانکاران پرداخت میشود، قبلاً در لایحه بودجه پیشبینی شده و بنابراین حذف واسطهها الزاماً نیازمند منابع مالی جدید نیست. آنچه لازم است، اراده اجرایی، تصمیمگیری شفاف و مقابله با نفوذ ذینفعان است. به این ترتیب، اگر رئیسجمهور بر موضع خود پافشاری کند و نهادهای مسئول را به اجرای آن وادار سازد، امکان ساماندهی این وضعیت وجود دارد، با این حال، تجربه ماههای گذشته نشان داده است که صِرف تأکید سیاسی برای حل مسأله کافی نیست، چراکه از زمان مطرح شدن این موضوع توسط رئیسجمهور تاکنون، انتظار میرفت که دستگاههای اجرایی، سازمانهای مرتبط با کار و تأمین اجتماعی و همچنین نهادهای نظارتی، گامهای مشخصی برای کاهش یا حذف نقش پیمانکاران بردارند، اما این اتفاق رخ نداده و همین تعلل، نارضایتی را در میان کارگران افزایش داده است. برخی از اعتراضهایی که در شهرهای مختلف شکل گرفته، ریشه در همین مطالبه دارد؛ مطالبهای که کارگران آن را نه یک امتیاز اضافه، بلکه حق بدیهی خود برای دریافت مزد کامل و مستقیم میدانند.
پیامدهای تعلیق دستور
این کارشناس معتقد است: از طرفی، مسأله پیمانکاری فقط یک مطالبه صنفی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی و اجتماعی گستردهتری نیز دارد. وقتی واسطههای غیرمولد سهمی از منابع عمومی یا هزینههای تولید را به خود اختصاص میدهند، در واقع هزینه نهایی خدمات و پروژهها افزایش مییابد. این افزایش هزینه، در نهایت یا به بودجه عمومی فشار وارد میکند یا باعث کاهش کیفیت خدمات و حقوق نیروی انسانی میشود. در چنین شرایطی، پیمانکاری نهتنها به بهبود کارایی کمک نمیکند، بلکه میتواند یکی از عوامل تشدید تورم پنهان در هزینههای اجرایی دولت باشد. به همین دلیل است که برخی کارشناسان، حذف این شرکتها را اقدامی ضدتورمی نیز تلقی میکنند؛ اقدامی که میتواند بخشی از هزینههای زائد را از چرخه اقتصاد عمومی خارج کند. او تصریح کرد: نکته مهم دیگر، تأثیر این ساختار بر اعتماد عمومی است. زمانی که کارگران و کارکنان بخشهای مختلف میبینند که در ازای انجام کاری مشابه با دیگران، حقوق کمتری دریافت میکنند یا بخشی از مزایای آنان در زنجیرهای از واسطهها گم میشود، احساس بیعدالتی در محیط کار تشدید میشود. این احساس، به مرور زمان بر بهرهوری، انگیزه و کیفیت عملکرد نیروها نیز اثر منفی میگذارد. از این نظر، حذف پیمانکاران صرفاً یک تغییر اداری نیست، بلکه اقدامی است در جهت بازسازی اعتماد در روابط کار و تقویت سرمایه اجتماعی در محیطهای کاری. او خاطرنشان کرد: مسأله شرکتهای پیمانکاری در ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک گره ساختاری تبدیل شده است که هم در سطح حقوق کارگران، هم در سطح بهرهوری سازمانی و هم در سطح شفافیت اقتصادی خود را نشان میدهد. اگرچه رئیسجمهور بر ضرورت حذف این واسطهها تأکید کرده، اما تأکید سیاسی زمانی به نتیجه میرسد که با اراده اجرایی، نظارت مؤثر و مقابله با شبکههای ذینفع همراه شود. در غیر این صورت، این موضوع نیز مانند بسیاری از وعدههای اصلاحی دیگر، در حد گفتار باقی خواهد ماند و هزینه آن را همچنان کارگران خواهند پرداخت. به این ترتیب به نظر میرسد اکنون زمان آن رسیده است که تصمیمگیران بهجای تکرار شعارها، سراغ اصلاح واقعی سازوکارهای معیوب بروند؛ سازوکارهایی که سالهاست از محل کار نیروی انسانی، برای عدهای رانت و برای کارگران نابرابری ساختهاند. حذف پیمانکاران اگر درست طراحی و اجرا شود، میتواند گامی مهم در جهت احیای عدالت مزدی، کاهش فساد، بهبود بهرهوری و بازگرداندن شأن واقعی نیروی کار در اقتصاد کشور باشد.
