انتقال بار ناکارآمدی از مدیران به مردم؟
حسین امامیراد، نماینده چناران، طرقبه شاندیز و گلبهار در مجلس نوشت: این روزها، لایحه «نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی» در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که در آن پیشنهاد شده است مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی از «میانگین دو سال آخر بیمهپردازی» به «میانگین کل سنوات بیمهپردازی تا سقف ۳۵ سال با لحاظ تعدیلات تورمی» تغییر یابد.
پرسش اینجا است که چرا برخی، در مواجهه با مسائل مختلف، سرنا را از سر گشاد آن مینوازند؟ بهجای آنکه صندوقهای بازنشستگی را به سمت افزایش بهرهوری، تولید درآمد و شکستن حلقههای بسته مدیریتهای انحصاری، رانتی، پرهزینه و زیانده سوق دهند، فشار را بر دوش میلیونها بیمهپرداز بیپناهی میاندازند که سالها تکالیف قانونی خود را منظم و بیوقفه انجام دادهاند.
این، نه اصلاح ساختار است و نه عدالت؛ بلکه انتقال بار ناکارآمدی مدیریتی از مدیران به مردمی است که نقشی در شکلگیری این بحران نداشتهاند. اصل ضرورت اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی قابل انکار نیست؛ اما اصلاح واقعی، اصلاحی است که ریشه بحران را هدف بگیرد، نه آنکه سادهترین راه، یعنی کاهش تعهدات نسبت به مردم، انتخاب شود. بحران صندوقها محصول ناکارآمدی ساختاری است، نه صرفاً فرمول محاسبه مستمری. اگر امروز صندوقهای بازنشستگی با بحران ناترازی روبهرو هستند، علت آن فقط نحوه محاسبه مستمری نیست.
بخش قابل توجهی از این وضعیت، حاصل سالها سوءمدیریت، انتصابات غیرتخصصی، سرمایهگذاریهای زیانده، تحمیل تکالیف غیر بیمهای، بازنشستگیهای زودهنگام، عدم پرداخت بدهیهای دولت و فقدان حکمرانی حرفهای در اداره صندوقهاست. قانونگذار نباید قواعد بازی را در میانه مسیر به زیان مردم تغییر دهد. مردم، سالها بر اساس قانون موجود و با اتکا به قواعد حاکم بر نظام بیمهای کشور، حق بیمه پرداخت کردهاند و بر مبنای همان قانون، برای آینده شغلی و معیشتی خود برنامهریزی کردهاند. هرچند قانونگذار در چارچوب مصالح عمومی اختیار اصلاح نظامات بازنشستگی را دارد، اما این اختیار مطلق نیست و باید با رعایت اصول اعتماد مشروع، پیشبینیپذیری، تناسب و امنیت حقوقی اعمال شود.
تغییر ناگهانی فرمول محاسبه مستمری، آن هم نسبت به افرادی که بخش عمده سابقه بیمهای خود را ذیل قانون سابق ایجاد کردهاند، میتواند به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به ثبات قوانین و تعهدات دولت منجر شود. اصلاح نظام بازنشستگی زمانی مشروع و قابل دفاع است که مردم احساس نکنند قواعد مالی و حقوقی در پایان مسیر، یکطرفه و به زیان آنان تغییر یافته است. ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی با در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی کشور، بهویژه تورم مزمن و جهشهای مکرر قیمتها، مبنای محاسبه مستمری را میانگین دو سال آخر قرار داده است؛ مبنایی که بهمراتب به عدالت بیمهای نزدیکتر است.
این قاعده از یک منطق روشن پیروی میکند: فرد در پایان دوران خدمت، معمولاً بهدلیل وجود تورم مستمر، ارتقای شغلی، افزایش تجربه، تحصیلات و سنوات کاری، در موقعیتی متفاوت از ابتدای استخدام قرار دارد و طبیعی است که حقوق او نیز متناسب با این روند رشد کرده باشد. مقایسه این وضعیت با برخی کشورهای توسعهیافته نیز گمراهکننده است. در آن کشورها، خبری از تورم نهادینهای که در اقتصاد ایران وجود دارد، نیست و قواعد بازنشستگی نیز از ابتدا، شفاف و ثابت تعیین شدهاند؛ نه آنکه در میانه راه و پس از دههها پرداخت حق بیمه، فرمول محاسبه به زیان بیمهپرداز تغییر کند. در اقتصادی که ارزش پول آن، ظرف چند ماه بهشدت کاهش مییابد صحبت کردن از میانگین ۳۵ ساله، بیشتر به طنزی تلخ شبیه است.
تغییر مبنای محاسبه مستمری از میانگین دو سال آخر به کل دوره بیمهپردازی، نسبت به میلیونها بیمهپردازی که سالها بر مبنای قانون موجود حق بیمه پرداخت کردهاند، خلاف اصول «اعتماد مشروع»، «امنیت حقوقی»، «منع عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات»، «رعایت حقوق مکتسبه»، «عدالت بیمهای»، «تناسب حق و تکلیف» و «منع اضرار به غیر» است. لایحه تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی، در شکل فعلی، با ایرادات جدی حقوقی، اقتصادی و حکمرانی مواجه است. این لایحه، اگر بدون توجه به واقعیت اقتصاد تورمی ایران، اصول امنیت حقوقی، اعتماد مشروع، عدالت بیمهای و ضرورت دوره گذار تصویب شود، در عمل میتواند به کاهش ارزش واقعی مستمری میلیونها بیمهپرداز منجر گردد.
