چند نکته درباره عفو

مهم‌ترین موضوع و مستند قانونی در نظام قانونی ما بابت قضیه عفو، اصل یکصد و دهم قانون اساسی است که در ذیل وظایف و اختیارات مقام رهبری بند 11 این اصل انشا شده که عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، جزو اختیارات رهبر است و رهبر می‌تواند این وظایف را به فرد دیگری هم تفویض کند ولی معمولا بنا بر اصل رویه، رهبری در موقعیت‌های مختلفی که در قانون پیش‌بینی شده، در اعیاد مذهبی غالبا، این اختیار را به رئیس قوه قضائیه اعطا می‌کنند یا پیشنهاد عفو را رئیس قوه قضائیه می‌دهد و رهبری موافقت می‌کنند. یعنی بند 11 اصل 110 یک حالت دوسویه دارد. در مجموع با دو نمونه یا دو مدل عفو مواجه هستیم: یکی عفو عمومی که به موجب قانون در مجلس شورای اسلامی اتفاق می‌افتد و آنجا برخی از محکومین را به موجب قانونی که در مجلس وضع می‌شود، مشمول عفو اعلام می‌کنند که بعضی از این جرائم از این عفو مستثنا می‌شود مثل بخشنامه اخیر که راجع به سرقت مسلحانه یا سرقت محدود به آزار یا جرائم مربوط به موادمخدر و مواد روانگردان و جرائم مسلحانه اتفاق افتاده، معمولا از این امر مستثنا می‌شوند یا جرائمی که بخشی علیه امنیت داخلی یا خارجی تعریف می‌شود مثل جاسوسی و همکاری با دول متخاصم و مواردی هم بنا به مقتضیات زمان جامعه استثنا می‌شود مثل اسیدپاشی که چون در جامعه تبعات منفی دارد، مرتکب این نوع جرائم را از شمول عفو خارج می‌کنند. معمولا عفو شامل حبس و جزای نقدی می‌شود. یعنی غالبا راجع به این دو مجازات است که عفو عمومی از طرف مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود. ماده 96 قانون مجازات اسلامی هم همین نوع عفو را پیش‌بینی کرده که پیرو همان اصل 110 قانون اساسی اعمال می‌شود. یک تقسیم‌بندی دیگر هم عفو خصوصی و عفو موردی است که مقام رهبری به طور عموم اعلام می‌کنند مثل اتفاقی که در پرونده‌های اعتراضات 1401 افتاد و رهبری گفتند که متهمان این پرونده مشمول عفو می‌شوند. تفاوت اینجاست که عفو عمومی که به موجب قانون هم تعریف می‌شود، شامل محکومین می‌شود. یعنی پرونده‌ها در دادسرا رسیدگی شده و قرار مجرمیت کیفرخواست خورده و در دادگاه مجازات تعریف کرده و شخص مجازاتش را تعیین کرده و فرد مجازات را تحمل می‌کند و حالا مشمول عفو می‌شود. اما عفو موردی یا عفو خصوصی مشمول هم متهمان و هم محکومین می‌شود مثل همین پرونده متهمان اعتراضات 1401 که به صورت عموم از طرف رهبری مشمول عفو شدند. غالبا مجازات‌های شرعی از عفو استثنا می‌شوند. مثل حدود و قصاص و دیات به این دلیل که بحث حدود که ثابت کردن مجازاتش، منوط و مشروط به یکسری قواعد شرعی است. بنابراین نمی‌شود به طور عموم شخصی که مرتکب جرم حد شده را از مجازات معاف کرد. قصاص و دیه هم به این دلیل که حق و شاکی خصوصی دارد، به همین جهت این سه مورد یعنی مجازات‌های ذیل حدود، قصاص و دیات شامل عفو اعم از خصوصی و عمومی نمی‌شوند مگر در مورد قصاص و دیه که طرف رضایت شاکی را بگیرد که به مقوله عفو ربطی پیدا نمی‌کند. آنچه اخیرا از طرف قوه قضائیه اعلام شده در راستای همان بند 11 اصل 110 قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و قانون دادرسی کیفری است که ماده 488 قانون دادرسی کیفری هم بخشی راجع به شرایط عفو و درخواست عفوی که محکوم علیه ثبت می‌کند و درخواست تخفیف مجازات می‌دهد، مخصوصا دو، سه ماه اخیر که از طریق سامانه خودکاربری و دفتر خدمات قضائی، وکلای محکومین می‌توانند بنا به مواردی که در قانون پیش‌بینی شده خطاب به قاضی پرونده یا قاضی اجرای احکام، درخواست عفو و بخشودگی را مطرح کنند که مستثنا از عفو سراسری اعلام می‌شود. کمیسیونی به نام کمیسیون عفو و بخشودگی که در دادگستری‌های کل استان است و به درخواست‌های عفو زندانیان رسیدگی می‌کند که در قالب آزادی مشروط، پابند الکترونیکی، تعلیق مراقبتی، محکومین زندان را مشمول این قاعده می‌داند و از زندان آزاد می‌کند که اصطلاح عامیانه به آن زندان باز می‌گویند.

محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری