چند نکته در اهمیت رفراندوم

به فاصله چند ماه، در ۱۲ آذر همان سال، قانون اساسی جدید نیز به همه‌پرسی گذاشته شد. این دو همه‌پرسی، بنیان مشروعیت جمهوری اسلامی را به‌طور مستقیم بر رأی ملت استوار ساخت. در سال ۱۳۶۸ نیز پس از فوت آیت‌ا... خمینی بازنگری در قانون اساسی در نهایت به همه‌پرسی گذاشته شد و بدین ترتیب اصل رفراندوم بار دیگر به‌عنوان شرط لازم مشروعیت اصلاحات حقوقی مورد تأکید قرار گرفت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول مختلف، رفراندوم را به‌عنوان یک ابزار بنیادین به رسمیت شناخته است. اصل ۵۹: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، امکان رجوع به آرای مستقیم مردم پیش‌بینی شده است. اصل ۱۷۷: بازنگری در قانون اساسی بدون همه‌پرسی عمومی امکان‌پذیر نیست. این اصول به روشنی نشان می‌دهد که رفراندوم نه یک انتخاب حاشیه‌ای، بلکه یک الزام حقوقی برای مشروعیت‌بخشی به تصمیمات بنیادین است. نگاهی به دیگر کشورها نیز اهمیت همه‌پرسی را آشکار می‌کند: فرانسه برای تأسیس جمهوری پنجم در ۱۹۵۸ و اصلاحات بعدی بارها از رفراندوم استفاده کرد. بریتانیا در سال‌های اخیر با همه‌پرسی استقلال اسکاتلند (۲۰۱۴) و خروج از اتحادیه اروپا (۲۰۱۶) مسیرهای کلان سیاسی خود را تعیین نمود. ترکیه اصلاحات اساسی در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ را از طریق رفراندوم به تصویب رساند و یا در تونس مردم با شرکت در همه‌پرسی راجع به ادامه حیات سیاسی بن‌علی تصمیم‌گیری کردند. همه این نمونه‌ها نشان می‌دهد که مراجعه به افکار عمومی، یک سازوکار جهانی و مقبول برای حل مسائل سرنوشت‌ساز است که اندیشه و نظر اندیشمندان سیاسی همواره بر ضرورت مراجعه به آراء ملت برای کسب مشروعیت تأکید کرده‌اند: ژان ژاک روسو و جان لاک از جمله این اندیشمندان هستند اما از اینها مهم‌تر امام علی(ع) است که در نامه به مالک اشتر بر اهمیت رضایت مردم تأکید کرده و فرموده‌اند: «بدان مردم ستون دین و پشتوانه دولت‌اند.» چنین آرای فکری و فلسفی در کنار تجربه‌های تاریخی، نشان می‌دهد که همه‌پرسی نه صرفاً یک ابزار حقوقی بلکه تجلی عینی اراده ملت است. لذا به نظر می‌رسد در ایران امروز که پس از چهار دهه تحولات عظیم اجتماعی و اقتصادی، حکومت و جامعه سیاسی با نسلی روبه‌روست که نه در تأسیس و نه در اصلاح قانون اساسی نقشی نداشته و همین عدم مشارکت در شکل‌گیری ساختار حکمرانی سبب ایجاد فاصله‌ میان قانون و واقعیت‌های روزمره شده که ناکارآمدی برخی ساختارها این فاصله را بیش از پیش آشکار می‌کند. در چنین شرایطی، ادامه وضع موجود بدون مراجعه به افکار عمومی، به معنای چشم‌پوشی از اصل مردم‌سالاری خواهد بود. رفراندوم نه تهدید بلکه فرصتی است برای بازسازی پیوند ملت و حاکمیت، احیای اعتماد اجتماعی و تضمین آینده کشور. همان‌گونه که بنیانگذار نظام در سال ۱۳۵۸ اشاره و تاکید می‌کند: «میزان رأی ملت است»، امروز نیز این اصل می‌تواند چراغ راه باشد. رفراندوم در شرایط کنونی نه یک شعار سیاسی و نه یک خواسته جناحی، بلکه ضرورتی ملی برای تعریف یک حکمرانی مشروع همسو با واقعیت‌های اجتماعی ایران معاصر است.

محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری