زخم‌های اقتصاد از سال‌ها تحریم

 علاوه بر این به گفته تحلیلگران، فشار تحریم بعد از اسنپ بک و اجماع همگانی برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران تا حدی رسیده است که تاثیرات آن نه فقط در حیطه توسعه و ثبات اقتصادی در سطح کلان، بلکه در زندگی روزمره و معیشت مردم به صورت کاملاً آشکار قابل مشاهده است و به این ترتیب هم اکنون؛ مردم به صورت مستقیم هدف اصلی تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

به گزارش «آرمان ملی»، مهدی طباطبایی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر به یکی از مؤثرترین و در عین حال پرهزینه‌ترین ابزارهای فشار سیاسی تبدیل شده‌اند که هرچند در ظاهر دولت‌ها و ساختارهای حاکمیتی را هدف می‌گیرد، اما در عمل اثرات آن به زندگی روزمره مردم کشیده شده است و دیگر نمی‌توان فقط ادعا داشت که پیامدهای تحریم بر حوزه‌های کلان اقتصادی تاثیر می‌گذارد بلکه زنجیره‌ای از اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت، معیشت، امنیت غذایی، محیط زیست، مسکن و پایداری اجتماعی برجای گذاشته‌اند. او افزود: تحریم طولانی به ویژه در سال‌های اخیر و پس از اِعمال مکانیسم ماشه، در حوزه دارو و سلامت، یکی از حساس‌ترین و ملموس‌ترین آثار خود را نشان داده‌اند، هرچند در ادبیات رسمی تحریم‌کنندگان همواره ادعا شده که دارو و اقلام بشردوستانه از شمول تحریم‌ها خارج هستند، اما واقعیت ما شاهد این هستیم که نه تنها قیمت داروها افزایش پیدا کرده بلکه بسیاری از داروهای ضروری و بیماری‌های خاص یا پیدا نمی‌شوند یا به سختی یافت می‌شوند و در مجموع شواهد میدانی چیز دیگری را روایت می‌کند. او ادامه داد: از سوی دیگر، محدودیت‌های بانکی، دشواری نقل‌وانتقال ارز، قطع همکاری شرکت‌های بین‌المللی و افزایش ریسک معامله با ایران باعث شده تأمین داروهای خاص، تجهیزات پزشکی پیشرفته و مواد اولیه دارویی با اختلال جدی مواجه شود. بیماران خاص، مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج و افرادی که نیازمند داروهای وارداتی هستند، بیش از دیگران در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. افزایش قیمت دارو، کمبود مقطعی برخی اقلام حیاتی و کاهش توان نظام سلامت برای به‌روزرسانی تجهیزات، از پیامدهای مستقیم این وضعیت است که سلامت عمومی جامعه را تهدید می‌کند.

چالش امنیت غذایی

این کارشناس افزود: تأثیر تحریم بر تغذیه و امنیت غذایی نیز در این راستا کاملاً مشهود است، چراکه تحریم‌ها با کاهش درآمدهای ارزی کشور، افزایش هزینه واردات مواد غذایی و نهاده‌های کشاورزی و نوسانات شدید قیمت، دسترسی خانوارها به غذای سالم و کافی را محدود کرده‌اند. افزایش قیمت اقلام پروتئینی، لبنیات، میوه و سبزیجات باعث شده الگوی مصرف بسیاری از خانوارها به سمت غذاهای ارزان‌تر اما کم‌کیفیت‌تر و یا حتی به حذف بسیاری از این اقلام اساسی که نقش مهمی در تامین سلامت آنها دارد، سوق داده است. این تغییر الگو، در بلندمدت پیامدهایی جدی برای سلامت عمومی، به‌ویژه در کودکان و سالمندان به همراه دارد. بعلاوه، وابستگی بخشی از کشاورزی به نهاده‌های وارداتی مانند بذر، کود و سموم باعث شده تولید داخلی نیز از فشار تحریم‌ها مصون نماند و امنیت غذایی با چالش‌های ساختاری مواجه شود و همچنین باعث گرانی محصولات مرتبط در این امر شود؛ همانگونه که شاهد موج گرانی اخیر در محصولات لبنی به دلیل فقدان و یا گرانی نهاده‌های دامی و... بودیم.

تداوم ناترازی انرژی

او با بیان اینکه در حوزه تأمین انرژی نیز تحریم‌ها دو چهره متناقض از خود نشان داده‌اند؛ گفت: محدودیت در صادرات نفت و گاز باعث کاهش درآمدهای ارزی و فشار بر بودجه عمومی شده است؛ از طرفی دیگر، دشواری دسترسی به فناوری‌های نوین، سرمایه‌گذاری خارجی و تجهیزات پیشرفته، روند نوسازی زیرساخت‌های انرژی را کند کرده است. فرسودگی شبکه‌های تولید و انتقال برق، کاهش راندمان پالایشگاه‌ها و عقب‌ماندگی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از پیامدهای غیرمستقیم تحریم‌هاست. این شرایط نه ‌تنها امنیت انرژی را تهدید می‌کند، بلکه به افزایش مصرف سوخت‌های آلاینده و فشار بیشتر بر محیط زیست منجر می‌شود. این کارشناس اضافه کرد: تداوم تحریم‌ها باعث شده تا به تدریج ما شرایط دشواری را برای تامین آب، برق، گاز، بنزین و... داشته باشیم. این در حالی است که ایران خود صاحب منابع بسیاری در انرژی است، اما از آنجایی که سال‌ها به صادرات خام مواد عادت کرده بوده است، در حال حاضر نیز امکان تامین انرژی مورد نیاز برای بخش خانگی، صنعت و... را ندارد و به این ترتیب خطوط تولید نیز مجبور به تعلیق فعالیت در بخش‌های مختلف شده است.

آسیب‌ بر اقتصاد

او معتقد است: کسب‌وکارها، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، از جمله نخستین قربانیان تحریم‌های اقتصادی بوده‌اند، چراکه محدودیت در واردات مواد اولیه، افزایش هزینه تولید، قطع ارتباط با بازارهای بین‌المللی و دشواری نقل‌وانتقال مالی، بسیاری از واحدهای تولیدی را با رکود یا تعطیلی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، کارآفرینی با ریسک بالا همراه شده و انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. به این ترتیب، شرکت‌های وابسته به صادرات بازارهای خود را از دست داده‌اند و آن‌هایی که تجهیزات یا فناوری به وارد می‌کردند، با موانع جدی روبه‌رو شده‌اند و نتیجه آن، کاهش اشتغال، عدم اطمینان شغلی و تضعیف طبقه متوسط بوده است. طباطبایی توضیح داد: در سطح اقتصاد کلان، تحریم‌ها اثرات عمیق و چندلایه‌ای برجای گذاشته‌ است، چرا که کاهش درآمدهای نفتی، محدود شدن دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و افزایش هزینه مبادلات، فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد کرده است. همچنین کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم مزمن از پیامدهای ساختاری این شرایط به شمار می‌روند. از سوی دیگرنوسانات شدید بازار ارز، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید خانوارها، فضای اقتصادی را برای برنامه‌ریزی بلندمدت دشوار کرده است و در نهایت در چنین فضایی، تصمیم‌گیری اقتصادی به جای اتکا بر توسعه پایدار، به سمت مدیریت بحران و اقدامات کوتاه‌مدت سوق پیدا می‌کند. این کارشناس ادامه داد: در این وانفسای کمبود انرژی و ضرورت استفاده از سوخت‌های جایگزین، محیط زیست نیز از تبعات تحریم‌ها بی‌نصیب نمانده است. محدودیت در واردات فناوری‌های پاک، تجهیزات کنترل آلودگی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیست‌محیطی باعث شده بسیاری از طرح‌های حفاظتی یا متوقف شوند یا با تأخیر اجرا شوند. فشار اقتصادی بر دولت و بخش خصوصی، اولویت محیط زیست را در سیاست‌گذاری‌ها کاهش داده و استفاده از منابع طبیعی به‌عنوان راهی برای جبران کمبود درآمد تشدید شده است. برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، کاهش استانداردهای زیست‌محیطی صنایع و افزایش آلودگی هوا در کلان‌شهرها، از نتایج این وضعیت است که هزینه‌های آن در بلندمدت بسیار سنگین‌تر از منافع کوتاه‌مدت خواهد بود.

تحریم و بازار مسکن

این کارشناس اضافه کرد: بازار مسکن یکی دیگر از حوزه‌هایی است که به‌طور غیرمستقیم از تحریم‌ها تأثیر پذیرفته است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی به دلیل وابستگی به واردات یا نرخ ارز، هزینه ساخت‌وساز را بالا برده و عرضه مسکن را محدود کرده است. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده تقاضای مؤثر برای مسکن کاهش یابد، در حالی که مسکن همچنان به‌عنوان یک دارایی امن برای حفظ ارزش سرمایه مورد توجه قرار دارد. این تناقض، به افزایش قیمت و کاهش دسترسی اقشار متوسط و کم‌درآمد به مسکن مناسب منجر شده و شکاف اجتماعی را عمیق‌تر کرده است. او ادامه داد: بر این اساس، به واقع تحریم‌ها همچنین ساختار اقتصاد را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و کوتاه‌مدت سوق داده‌اند و در این راستا، افزایش جذابیت بازارهای غیرشفاف، رشد فعالیت‌های واسطه‌گری و کاهش سهم تولید در اقتصاد، از پیامدهای ناخواسته این شرایط است. در غیاب ارتباط سالم با اقتصاد جهانی، انتقال دانش، نوآوری و بهره‌وری با اختلال مواجه شده و اقتصاد از مسیر توسعه متوازن فاصله گرفته است. این وضعیت نه‌تنها رشد اقتصادی را محدود می‌کند، بلکه تاب‌آوری جامعه را در برابر شوک‌های آینده کاهش می‌دهد. او تاکید کرد: بدیهی است که در سالهای گذشته به ویژه پس از اسنپ بک؛ تحریم‌ها فراتر از یک ابزار سیاسی، به عاملی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به زیست اقتصادی و اجتماعی جامعه تبدیل شده‌اند. تأثیرات آنها به‌صورت زنجیره‌ای از حوزه سلامت و تغذیه تا انرژی، محیط زیست، مسکن و اقتصاد کلان امتداد یافته و زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است. از این رو، درک این پیوستگی و توجه به آثار انسانی و ساختاری تحریم‌ها، برای هرگونه تحلیل منصفانه و سیاست‌گذاری مؤثر ضروری است. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که هزینه‌های تحریم تنها در شاخص‌های اقتصادی خلاصه نمی‌شود، بلکه در کیفیت زندگی، امنیت روانی و چشم‌انداز آینده جامعه نیز بازتاب می‌یابد.