اقتصاد دستوری یا اصلاحات اقتصادی

 واقعیت این است که در کمتر مقطعی در سال‌های پس از انقلاب شاهد بودیم که جامعه با شرایط اقتصادی نسبتا مطلوبی روبه‌رو باشد. نگاهی به ادوار مختلف و دولت‌هایی که پشت‌سر هم روی کار آمده‌اند نشان می‌دهد که مشکل اقتصادی همواره گریبان دولت‌ها را گرفته و تمام دولت‌ها با این مشکل مواجه بوده‌اند و اتفاقا یکی از نقاطی که کاندیداهای ریاست جمهوری در ادوار مختلف بر روی آن تاکید داشته‌اند حل مشکلات اقتصادی جامعه بوده است. چرا که نخستین و مهم‌ترین مشکل و مساله جامعه مشکلات اقتصادی بوده و هست. از همین‌رو نیز هر وعده‌ای که در جهت حل مشکلات اقتصادی داده شده برای مردم شیرین و جذاب آمده و به افراد بر مبنای وعده‌های‌شان و البته صداقت و قابلیت برای اجرای وعده‌ها رای داده‌اند. حال اینکه اغلب دولت‌ها نیز در تحقق وعده‌ها کاملا موفق نبودند و تحقق اهداف در دوره‌های مختلف در برخی کمرنگ و در برخی دیگر پررنگ بوده است. چه اینکه از قضا هر دولتی که کمتر وعده‌های اقتصادی به جامعه داد، عملکرد اقتصادی بهتری از خود برجای گذاشت و توانست میزانی از رضایتمندی را در جامعه ایجاد کند. مثل دولت اصلاحات که با شعارهای سیاسی آمد و بهترین عملکرد اقتصادی را برجای گذاشت. لذا جامعه نیز همه دولت‌ها را بر اساس عملکرد اقتصادی‌شان مورد قضاوت و بررسی قرار داده و می‌دهد. لذا دولت چهاردهم مسعود پزشکیان نیز از این شرایط مستثنی نیست و بر همین مبنا قضاوت می‌شود. بنابر این بود که در دولت پزشکیان شرایط نسبت به سابق بهبود پیدا کند و همانطور که خود رئیس‌جمهور گفت از کارشناسان مجربی استفاده شود که دولت بتواند حل مشکلات اقتصادی را بهتر و موثر‌تر رقم بزند. اما آنچه امروز جامعه مشاهده می‌کند رویه‌ای نیست که مورد انتظار بود و در یک نگاه کلی حداقل تفاوتی نسبت به گذشته ایجاد نشده است. مگر اینکه مباحثی مثل توزیع کالابرگ یا یارانه نقدی را به‌عنوان مسکن اقتصادی ابتکار این دولت بدانیم که تا حدی کمک حال معیشت مردم باشد. هر چند که افزایش لجام گسیخته و سرسام آور قیمت‌ها باعث شده تا در چنین شرایطی صحبت از کالابرگ یا یارانه بیشتر به طنزی تلخ شبیه باشد. کافی است نگاهی به قیمت کالاهای اساسی مثل برنج، گوشت، مرغ، حبوبات یا قند و شکر و انواع میوه داشته باشیم که به‌دست آید جامعه در چه شرایط بغرنجی قرار دارد. در چنین وضعیتی‌؛ اما مسئولان صرفا نظاره‌گر بوده و با بروکراسی به‌دنبال حل و فصل این مسائل هستند و به جز برگزاری جلسات متعدد و دستورات مختلف عملا کاری از پیش نبرده‌اند.

*از دستور تا پاسخگویی

چندی پیش بود که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه تنظیم بازار با تاکید بر اینکه تلاش و دغدغه اصلی دولت حفظ پایداری نسبی بازار و توجه به معیشت مردم و قیمت کالاهای اساسی است، گفته بود: «تا حدودی در این زمینه موفق بودیم ولی باید جدی‌تر عمل کرده و تلاش کنیم که روند تامین، تولید و فروش کالاهای اساسی و نیازهای مردم به‌صورت پایدار انجام شود». در همین راستا دستور معاون اول رئیس‌جمهور به نهادهای نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی جهت برخورد قاطع با فروشندگانی که رعایت شرایط و ضوابط را نمی‌کنند، ابلاغ شد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز، با ارسال بخشنامه‌ای به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، بر اجرای جدی اقدامات نظارتی ویژه «شب یلدا» تأکید کرد. محمدابراهیم امینیان، گفت: «پیرو تاکیدات قبلی این سازمان و «دستور معاون اول رئیس‌جمهور» طی بخشنامه به مدیران صمت استان‌ها برخورد قاطع با فروشندگان متخلف در آستانه شب یلدا را درخواست نمود.» وی عنوان داشت: «طی ابلاغ دستور معاون اول رئیس‌جمهور به نهادهای نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی جهت برخورد قاطع با فروشندگانی که رعایت شرایط و ضوابط را نمی‌کنند، طرح تشدید اقدامات نظارتی ویژه در چارچوب «کارگروه اقدام مشترک» و با هدف حفظ آرامش بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از افزایش هیجانی قیمت‌ها در آستانه شب یلدا اجرا خواهد شد». باید اذعان داشت شاید این نوع رویکردها به‌صورت مقطعی پاسخگو باشد و بتوان بر اساس آن تا حدی گرانی را مهار کرد. اما واقعیت امر بر آن است که هیچگاه درمان مسکن‌وار و مقطعی جایگزین درمان واقعی نمی‌شود. لذا مسئولان دولتی از رئیس‌جمهور تا سایر مدیران باید بنشینند و شفاف با مردم گفت‌وگو کنند و از چرایی و علل بروز چنین شرایطی با مردم سخن بگویند.

*اقتصاد دستوری

یک کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص دستور اخیر معاون اول رئیس‌جمهور در مورد برخورد قاطع با گرانفروشی اظهار داشت: آنچه که ما را به چنین وضعیتی رسانده تفکر اقتصاد دستوری است. در حالی‌که تفکر اقتصادی دستوری در همه جای دنیا محکوم به شکست است. یعنی شما کشوری را نمی‌بینید که اقتصاد دستوری رفاهی را برای مردمشان به ارمغان آورده باشد. مهدی پازوکی به «آرمان ملی» گفت: بنابراین راه‌حل مشکلات اقتصادی از جمله تورم که الان گریبانگیر اقتصاد ایران شده راه‌حل کارشناسی و علمی است. یعنی با دستور، بگیر و ببند و بخشنامه نمی‌توان مشکلی را حل کرد و سیاست‌گذاری باید بخردانه باشد. وی افزود: در شرایط فعلی دولت مثلا اگر تورم دارد اما بازهم به سراغ افزایش دستمزدها برود مارپیچ تورم دهشتناک خواهد شد. اگر الان دولت تصمیم بگیرد حقوق مثلا کارکنان و بازنشستگان خود را ۷۰ درصد افزایش دهد بدین معنی و مفهوم است که ما به سمت ابر تورم می‌رویم. بنابراین دولت باید با سیاست‌گذاری بخردانه پولی و مالی و هماهنگی بین سیاست‌های پولی مالی و استفاده از کارشناسان درجه یک و مدیران تکنوکرات که خط‌قرمزشان منافع ملی ملت ایران باشد باید جلوی تورم را بگیرد. پازوکی بیان کرد: الان اقتصاد ایران دچار تورم مزمن است واگر از این تورم مزمن جلوگیری نشود و سیاست‌گذاری بخردانه‌ای انجام نشود تبدیل به ابرتورم خواهد شد و ابرتورم یعنی دلاریزه‌شدن اقتصاد، ‌سقوط اقتصاد ایران، کاهش رفاه مردم و افزایش نابرابری، فقر و بدبختی برای توده‌های ملت.