اهمیت رفع اختلالات اجتماعی

در جامعه‌ای که نظام ارزشی آن بر پایه باورهای دینی و اصول اخلاقی استوار است، افزایش آمار خودکشی، به‌ویژه در میان گروه‌های جوان را نمی‌توان صرفا یک مشکل فردی ناشی از اختلالات روانی دانست، بلکه بازتابی از فرسایش اعتماد، امید و عدم امنیت اجتماعی در ابعاد متنوعی مانند امنیت شغلی، اقتصادی، تحصیلی و البته روانی است. هنگامی که افراد در مواجهه با دشواری‌های معیشتی، بیکاری، تبعیض و ناامنی اقتصادی و شغلی راهی جز پایان دادن به زندگی خود نمی‌بینند، باید پذیرفت که نظام اجتماعی در بخشی از کارکردهای خود دچار اختلال شده است. بر اساس نظریه مکاتب اجتماعی و جرم‌شناسی که اندیشمندانی چون لاکاسانی و مانوریه بر آن تأکید کرده‌اند، انسان همچون موجودی است که رفتار او در بستری از عوامل محیطی شکل می‌گیرد. همان‌گونه که میکروب در محیط ناسازگار رشد نمی‌کند، آسیب‌های روانی و اجتماعی نیز در شرایط سالم و متعادل به نقطه بحران نمی‌رسند. از این منظر، جامعه گرفتار در فقر، نابرابری، فساد ساختاری و بی‌ثباتی اقتصادی، بستری مساعد برای پرورش ناهنجاری‌هایی چون خودکشی فراهم می‌سازد. افزایش فشارهای اقتصادی و تورم افسارگسیخته، ناامیدی از آینده شغلی، بی‌اعتمادی نسبت به ساختارهای رسمی و احساس بی‌عدالتی، زمینه‌ساز نوعی درماندگی جمعی است که نمود بیرونی آن در رفتارهایی چون پرخاشگری، بزهکاری یا خودویرانگری (از جمله خودکشی) بروز می‌یابد. در چنین شرایطی، حتی باورهای مذهبی که باید نقش بازدارنده داشته باشند، تحت تأثیر فشارهای روانی و اجتماعی رنگ می‌بازند. ضرورت واکاوی علل این بحران از آن روست که خودکشی دیگر یک مسئله فردی نیست، بلکه نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های اجتماعی، آموزشی و حمایتی است. هنگامی که کودکی ده‌ساله به دلیل ترس از بازخواست والدین، جان خود را می‌گیرد، این فاجعه نه حاصل یک تصمیم آنی، بلکه نتیجه زنجیره‌ای از کاستی‌هاست؛ از نظام آموزشی فاقد رویکرد تربیتی و روان‌شناختی گرفته تا خانواده‌هایی که خود زیر فشار اقتصادی و روانی، از توان تربیتی و ارتباط مؤثر با فرزندان بازمانده‌اند. بنابراین، واکاوی علل افزایش آمار خودکشی باید در ابعاد مختلف انجام گیرد: ۱- فردی و روانی: بررسی سلامت روان، اختلالات خلقی و اضطرابی و میزان دسترسی به خدمات روان‌درمانی. ۲- خانوادگی: کیفیت روابط درون خانواده، الگوهای تربیتی، خشونت خانگی و ضعف در مهارت‌های ارتباطی والدین. ۳- اجتماعی و اقتصادی: فقر، بیکاری، نابرابری، تبعیض، تورم و ناکارآمدی نظام حمایتی. ۴- فرهنگی و نهادی: ضعف گفت‌وگوی اجتماعی، تابو بودن مشکلات روانی، نبود نظام مشاوره در مدارس و محل کار و کم‌رنگ بودن نقش رسانه‌ها در آموزش سلامت روان. شناخت دقیق و چندبعدی این عوامل، شرط لازم برای طراحی راهکارهای پیشگیرانه است. بی‌تردید، سکوت یا برخوردهای مقطعی با پدیده خودکشی نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه با پنهان‌سازی واقعیت، فرصت اصلاح را از جامعه می‌گیرد. تا زمانی که ریشه‌های ساختاری بحران از تبعیض و فقر گرفته تا ضعف حمایت‌های روانی و اجتماعی شناسایی و درمان نشود، آمار خودکشی همچنان در مسیر صعودی باقی خواهد ماند واکاوی علمی و مسئولانه این پدیده، نه نشانه ضعف، بلکه جلوه‌ای از بلوغ اجتماعی و مسئولیت‌پذیری جمعی است؛ چراکه جامعه‌ای که به جای سرپوش گذاشتن بر درد، آن را می‌شناسد و درمان می‌کند، جامعه‌ای زنده و امیدوار خواهد بود.

محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری