از تخریب «صادق» تا تهدید پزشکیان

 شاید انتظار این بود که پس از شکست جریان تندرو و پایداری‌ها در انتخابات ریاست جمهوری رقابت انتخاباتی را تمام کرده و به دولت برای حل مشکلات کشور کمک کنند و یا اگر هم کمکی نمی‌کنند، در مسیر کار دولت سنگ‌اندازی نکنند. اما به‌نظر می‌رسد که این انتظار حداقل در مورد تندروها و دلواپسان بی‌جا بوده چرا که با وجود قریب به یکسال که از انتخابات 1403 گذشته، تندروها هنوز هم شکست در آن انتخابات را هضم نکرده و برنامه خود را اینگونه تعریف کرده‌اند که اگر ما پیروز نشدیم نخواهیم گذاشت دولت پزشکیان نیز کاری از پیش ببرد. نمود عینی و واقعی این امر را به وضوح می‌توان در نوع برخوردها با دولت و دولتمردان دید. از تجمعات، تحصن‌ها و اهانت‌ها به رئیس‌جمهور و سایر مقامات گرفته تا طرح استیضاح‌های گوناگون علیه وزرا و تخریب و سیاه‌نمایی علیه دولت که دولت چهاردهم به یکسال نرسیده، درصدند دولت را ساقط کنند. اوسط اسفندماه به بهانه‌های واهی وزیر اقتصاد را با استیضاح سیاسی از دولت کنار زدند و حال نیز با دستاویز قراردادن برخی امور دنبال آن هستند که موفق‌ترین وزیر دولت یعنی فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی را به زیر تیغ استیضاح بکشند. به جرأت می‌توان گفت که تندروهای بهارستان‌نشین در نوع نگاه و مواجهه‌های خود با دولت با رویکرد کارشناسی به مسائل ورود نمی‌کنند و صفر تا صد موضع‌گیری‌هایشان بوی تسویه حساب سیاسی می‌دهد. لذا طبیعی است که بخواهند با لطایف‌الحیل وزیری را به مجلس بکشانند. امری که در مدت مشابه در دولت گذشته تا یکسال و نیم ادامه داشت. هجمه به وزیر راه با اتهام استفاده شخصی از بیت‌الملل در سفر به کیش جدید‌ترین اقدام آنها برای زیر سوال‌بردن عملکرد موفق او است. این در حالی است که چندی پیش غلامعلی حداد عادل، رئیس شورای ائتلاف اصولگرایان از عملکرد صادق وزیر راه و شهرسازی تشکر کرد. اما اینکه تندروهای بهارستان به‌رغم تکذیبیه مجید اخوان، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی که گفته بود: «متأسفانه بدون هیچگونه استعلام یا بررسی اولیه و با هدف تاثیرگذاری بر جریان استیضاح وزیر راه و شهرسازی، شاهد طرح این ادعا از سوی یکی از نمایندگان مجلس بودیم، در حالی که ورود به حریم خصوصی افراد و خانواده، آن هم از جایگاهی چون مجلس، مستلزم دقت، انصاف و التزام به حقیقت است»، بازهم در پی پایین کشیدن وزیر هستند، جای تامل و نشان از برنامه بلندمدت آنها برای زمینگیرکردن دولت دارد.

* شمشیر بسته از رو

تندروهای بهارستان علیه تنها وزیر زن پزشکیان شمشیر را از رو بسته‌اند و مصر به استیضاح و برکناری وزیر آن هم در کمتر از 9 ماه هستند که در نوع خود جای تامل دارد. چنانکه اخیرا مرتضی محمودی نماینده تهران گفت: «امیدواریم عزل دیگری در دولت برای برخورد با مظاهر اشرافیت داشته باشیم. رئیس‌جمهور با برکناری وزیر راه به اعتبار دولت کمک می‌کند. به صلاح این است که یا خانم صادق خودش استعفا دهد یا رئیس‌جمهور ایشان را برکنار کند و نگذارند کار به استیضاح بکشد». البته این تنها واکنش نبوده است و ثابتی نماینده تندرو تهران که در متن مخالفت‌ها حضور دارد نیز اظهارکرد: «اگر یک تذکر ۶۰ ثانیه‌ای در مجلس بتواند مانع حیف و میل ۲ هزار میلیارد تومان از بیت‌المال شود، حتما مشخص می‌شود سکوت و افشانکردن مقابل این بریز و بپاش‌ها خطاست. چرا که معتقدم مشکل اصلی کشور نه تحریم‌ها و استکبار خارجی بلکه همین دست‌اندازی‌ها به بیت‌المال و استکبار داخلی است». پیش از این کامران غضنفری دیگر نماینده تندرو مجلس خطاب به وزیر راه گفت: «کسی‌که چنین رفتار‌هایی دارد، صلاحیت داشتن منصب در جمهوری اسلامی را ندارد». این رویکردها نشان می‌دهد که تندروها عزم خود را برای زدن وزیر و خالی‌کردن اطراف پزشکیان از افراد کارآمد جزم کرده‌اند. چنین برنامه‌ای را می‌توان در سخن امیرحسین ثابتی مشاهده کرد. وی بیان داشت: «ان‌شاءا... تا آخر این مسیر را ادامه خواهم داد و از رئیس‌جمهور هم می‌خواهم تا با عزل محترمانه وزیر راه، مجلس را در مقابله با فساد یاری کند وگرنه در روز استیضاح خانم صادق، علاوه بر استیضاح وی اتفاقات دیگری هم خواهد افتاد».

*تکذیبیه هواپیمایی کشوری

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص جزییات سفر وزیر راه و شهرسازی به جزیره کیش با رد برخی ادعاها درباره نحوه پرداخت‌ها در این سازمان اظهار کرد: به هر دستگاه دولتی، یک ردیف بودجه‌ای مشخص تعلق می‌گیرد و این‌طور نیست که درآمدهای دستگاه‌ها به شکل مستقیم واریز و مصرف شوند. ما هر درآمدی را که کسب می‌کنیم، به حساب خزانه دولت واریز می‌کنیم و سپس از خزانه، درخواست پرداخت یا وصول آن را مطرح می‌کنیم. این فرآیند کاملا قانونی و بر اساس ضوابط خزانه‌داری کل کشور انجام می‌شود. مهدی رمضانی در واکنش به مطرح شدن بحث «تهاتر» در رابطه با سفر خانوادگی وزیر راه و شهرسازی به جزیره کیش گفت: «این‌که گفته شود تهاتری انجام شده، برداشت دقیقی نیست. اگر فردی در دستگاه‌های دولتی آشنایی داشته باشد، می‌داند که به هیچ‌وجه نمی‌توان پولی را غیرقانونی جابه‌جا کرد یا به‌صورت غیرقانونی هزینه نمود. همه چیز طبق قانون و با نظارت خزانه‌داری انجام می‌شود». وی درباره پرداخت هزینه سفر برای وزیر راه و شهرسازی افزود: «پرداختی برای خانم وزیر نداشتیم. اصولا در سفرهایی که انجام می‌شود، تفاهم‌نامه‌هایی میان سازمان هواپیمایی و شرکت‌های هواپیمایی یا دیگر دستگاه‌ها در قالب خدمات رفاهی وجود دارد که مشابه آن را همه دستگاه‌ها دارند. این تفاهم‌نامه‌ها امکان استفاده از خدمات سفر را فراهم می‌کند». رمضانی درباره مبلغ 950 میلیون تومان هزینه مطرح‌شده نیز بیان کرد: «در جزئیات ریز هزینه‌کردها نیستم، اما تأکید می‌کنم که هر هزینه‌ای که از این خدمات استفاده شود، به‌صورت قانونی و از حقوق فرد استفاده‌کننده کسر می‌شود؛ چه بلافاصله، چه در موعدی مشخص. این روند برای همه کارکنان و مدیران، حتی برای بنده، از یک‌هزار تومان تا هر مبلغی، دقیقا به همین صورت انجام می‌گیرد». سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه با تأکید بر رعایت ضوابط قانونی در استفاده از خدمات رفاهی در دستگاه‌های دولتی گفت: «استفاده از خدمات رفاهی مانند هتل، قطار یا هواپیما، جزو حقوق کارکنان در تمامی دستگاه‌های دولتی تعریف شده است. اگر بنده از چنین خدماتی استفاده کنم، هزینه آن طبق مقررات از حقوق بنده کسر می‌شود و این موضوع هیچ اشکال یا رویه غیرقانونی ندارد». همان‌طور که وزارت راه و شهرسازی نیز پاسخ داده، این هزینه‌ها خارج از سیستم پرداختی نبوده و همه چیز در چارچوب قانونی انجام شده است. وی با اشاره به ابهامات مطرح‌شده درباره منابع مالی سازمان، ادامه داد: «در خصوص مبلغ 2 هزار میلیارد تومان هم که توسط دیوان محاسبات کشور مطرح شد، باید تأکید کنم که موضوع به هیچ‌وجه آن‌طور که عنوان شده نیست». وی ادامه داد: «همان‌طور که قبلا هم عرض کردم، از زمانی‌که در سازمان مستقر شدیم، موضوع شفاف‌سازی و وصول مطالبات از شرکت‌های هواپیمایی در دستور کار قرار گرفت. جلساتی با شرکت‌های هواپیمایی برگزار شد و در نهایت، کمیته وصول مطالبات شکل گرفت». رمضانی تصریح کرد: «در نتیجه این اقدامات، مبلغی که ابتدا حدود 170 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجام‌شده، به رقمی بین 320 تا 350 میلیارد تومان رسید و این مبالغ نیز به خزانه کشور واریز شده است».