مماشات با وفاق تفاوت دارد

افزایش هزینه‌های دولت و برخی از سازمان‌ها با کارآمدی پایین و حتی افزایش هزینه‌های جاری مجلس در سال جاری، از جمله مواردی است که به گفته کارشناسان از عوامل بازدارنده در مسیر تحقق رشد و توسعه اقتصادی در کشور محسوب می‌شود. به تاکید این صاحب‌نظران، عدم استفاده ابزاری از برخی از اختیارات و سیاست زدگی در حوزه اقتصاد، شاید بتوان با وجود همه مشکلات اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور را در دستیابی به برنامه‌های از پیش تعریف شده، موفق سازد در غیراین‌صورت، مسیر همان مسیری است که برخی از دشمنان خارجی برای ایران ترسیم می‌کنند. به باور این افراد، مماشات در باره مسائلی که به منافع ملی و مردم گره خورده است، صحیح نیست و باید با قاطعیت و البته در مسیر پیشرفت کشور در این مسیر گام برداشت. در این باره با مهدی پازوکی تحلیلگر اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

•    تحقق برنامه توسعه هفتم مشروط به تحقق درآمدهای دولتی، کاهش هزینه‌های دولت و سازمان‌هایی است که بودجه بسیاری را به خود اختصاص داده‌اند ولی کارآمدی و دستاورد خاصی نداشته‌اند. این مشکل به خصوص در شرایطی که ایران درگیر مشکلات بسیار اقتصادی، اجتماعی و... است چگونه باید حل شود و اینکه کلاً چرا ایجاد شده است؟

-    بر اساس برنامه هفتم توسعه، هزینه‌های دولت به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این موضوع نیازمند بازنگری و دقت عمل بیشتر از سوی مجلس و دولت، به ویژه مجلس، در مدیریت بودجه و هزینه‌ها می‌باشد. در بند ۳ تبصره ۸ قانون بودجه، به منظور حمایت از بخش فرهنگی، بودجه‌ای اختصاص یافته است. در حالی که هر یک از حوزه‌های مرتبط با فرهنگ دارای بودجه خاص خود هستند، مجدداً از محل بودجه شرکت‌های دولتی یک درصد به این بخش اضافه شده است. این اقدام به معنای افزایش هزینه‌ها بدون بررسی دقیق بودجه و نیازهای واقعی دولت تلقی می‌شود. در کتاب قانون بودجه، در جدول شماره ۱۲سال جاری برای رویداد «مصطفی» ردیف بودجه‌ای مشخص شده است، اما باز هم از این محل بودجه جدیدی اختصاص یافته است. این موضوع نه تنها برای سازمان تبلیغات اسلامی، بلکه برای برخی دیگر از سازمان‌ها نیز مشاهده شده است. این روند می‌تواند به افزایش فشار بر بودجه عمومی و کاهش کارایی هزینه‌ها منجر شود. در شرایطی که دولت با چالش‌های اقتصادی مواجه است، این نوع تخصیص بودجه بدون بررسی دقیق می‌تواند به بحران‌های مالی بیشتری دامن بزند. بنابراین، ضرورت دارد که مجلس و دولت با دقت بیشتری به تخصیص بودجه‌ها و نیازهای واقعی بخش‌های مختلف توجه کنند تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود. در حقیقت در شرایطی که هدف‌گذاری برای توسعه اقتصادی کشور، دستیابی به رشد ۸ درصدی است، تخصیص نادرست اعتباراتی که از شرکت‌های خصوصی به بخش‌های فرهنگی و غیرمولد اختصاص می‌یابد، به وضوح به ضرر تولید ملی و رشد اقتصادی تمام می‌شود. این مسائل نشان‌دهنده عدم توجه کافی به تأثیرات منفی این نوع تخصیص‌ها بر اقتصاد کشور است. به خصوص در مورد سهام عدالت، سهمی که از شرکت‌ها به این موضوع اختصاص می‌یابد، می‌تواند به زیان شرکت‌های دولتی منجر شود و در نهایت به تحقق اهداف اقتصادی کشور آسیب بزند. این روند، به وضوح نشان می‌دهد که با ادامه این سیاست‌ها، دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی در کشور به یک چالش جدی تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر در حالی که بودجه صداوسیما افزایش یافته، بخش‌های کارآمد و مولد کشور با کاهش بودجه مواجه هستند. این موضوع نه تنها به عدم تعادل در تخصیص منابع منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به کاهش کارایی و بهره‌وری در اقتصاد ملی نیز دامن بزند. به نظر می‌رسد که تخصیص بودجه به بخش‌های غیرمولد و نادیده گرفتن نیازهای واقعی بخش‌های تولیدی، تهدیدی جدی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور به شمار می‌رود. قطعاً این مسائل نیازمند توجه جدی و بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و تخصیص بودجه از سوی مجلس و دولت است تا بتوان به رشد پایدار و توسعه اقتصادی دست یافت.

•    تخصیص بودجه به کانال‌های اشتباه در حالی که بسیاری از بخش‌ها که در ارتباط موثر با معیشت مردم است، خالی از اعتبارات لازم است، چه مشکلاتی را ایجاد می‌کند؟

-    ببینید به عنوان مثال، تخصیص سهمی از بودجه شرکت‌های دولتی به بخش فرهنگ، در حالی که این سهم بیشتر از نیاز واقعی این حوزه است، می‌تواند عواقب منفی به همراه داشته باشد. این اقدام نه تنها به عدم تعادل در رشد بخش‌های مختلف اقتصاد منجر می‌شود، بلکه می‌تواند احساس ناخرسندی و عدم رضایت عمومی را نیز افزایش دهد. زمانی که بخش‌های دیگر اقتصادی به صورت متعادل رشد نمی‌کنند و در عوض منابع مالی به سمت بخش‌های فرهنگی که ممکن است نیازمند این میزان اعتبار نباشند، هدایت می‌شود، این موضوع می‌تواند به ایجاد نارضایتی در میان مردم منجر شود. این نارضایتی ممکن است به دلیل احساس بی‌عدالتی در تخصیص منابع و عدم توجه به نیازهای واقعی جامعه باشد. علاوه بر این، این نوع تخصیص بودجه می‌تواند به نوعی شبیخون فرهنگی منجر شود که در آن بخش‌های فرهنگی به جای تقویت و رشد، به تضعیف و کاهش کیفیت خدمات فرهنگی منجر شوند. این وضعیت می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به نهادهای فرهنگی و اجتماعی شود و در نهایت به تضعیف هویت فرهنگی و اجتماعی کشور بینجامد. بنابراین، ضروری است که سیاست‌گذاران با دقت بیشتری به تخصیص منابع مالی توجه کنند و به جای افزایش بی‌رویه بودجه برای بخش‌های خاص، به رشد متوازن و پایدار در تمامی بخش‌ها توجه نمایند. این رویکرد می‌تواند به بهبود رضایت عمومی و تقویت فرهنگ و هویت ملی کمک کند. در شرایط کنونی، با توجه به اظهارات برخی مقامات دولتی مبنی بر وجود مشکلات مالی حتی برای تأمین یک میلیارد دلار، تخصیص میلیاردها دلار به بخش‌هایی که واقعاً نیازمند این میزان اعتبار نیستند، به وضوح نشان‌دهنده ناهماهنگی در مدیریت بودجه و منابع مالی کشور است. این وضعیت می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای اقتصاد و جامعه به همراه داشته باشد. قطعاً تخصیص بی‌رویه بودجه به بخش‌های غیرضروری، در حالی که بخش‌های حیاتی و مولد با کمبود منابع مواجه هستند، می‌تواند به تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شود. این نوع تخصیص نه تنها به عدم تعادل در رشد اقتصادی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به کاهش کارایی و بهره‌وری در بخش‌های مختلف نیز آسیب بزند. علاوه بر این، این ناهماهنگی در تخصیص منابع می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی منجر شود. مردم ممکن است احساس کنند که منابع مالی کشور به درستی مدیریت نمی‌شود و این امر می‌تواند به کاهش مشارکت اجتماعی و سیاسی منجر شود. در این راستا برای جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر، ضروری است که دولت و مجلس با دقت بیشتری به تخصیص بودجه‌ها توجه کنند و به جای افزایش بی‌رویه اعتبار در بخش‌های غیرضروری، به نیازهای واقعی و اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور توجه نمایند. این رویکرد می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رضایت عمومی کمک کند.

•    به نظر شما تعامل مجلس و دولت و وفاق چقدر می‌تواند کشور را در مسیر نیل به اهداف از پیش تعیین شده برای تحقق رشد هشت درصدی و همچنین برنامه‌های توسعه هفتم کمک کند؟

-    تعامل مؤثر بین دولت و مجلس برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در بودجه، به ویژه در شرایط کنونی که هزینه‌های دولتی افزایش یافته، امری ضروری است. امسال، شاهد افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف هستیم و این در حالی است که مجلس باید با نظارت دقیق خود، اقدامات لازم را برای کنترل این هزینه‌ها به عمل آورد. نمونه بارز این افزایش هزینه‌ها را می‌توان در تبصره ۸ مشاهده کرد. مجلس باید به عنوان نهاد موثر، در تلاش باشد تا با همکاری دولت، نرخ تورم را کاهش دهد. افزایش نرخ تورم نه تنها به نارضایتی عمومی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به تضعیف اعتماد مردم به نهادهای دولتی نیز دامن بزند. نمایندگان مجلس باید با پرهیز از رفتارهای پوپولیستی، روی راهکارهای منطقی و عملی تمرکز کنند. نمایندگان باید با هماهنگی و همکاری با دولت، به دنبال کاهش نرخ تورم باشند و در راستای برنامه توسعه هفتم که به این موضوع اشاره شده، گام بردارند. این امر مستلزم آن است که دولت جلوی مخارج غیرضروری را بگیرد و با توجه به تحریم‌ها، به مدیریت منابع مالی خود توجه بیشتری داشته باشد. کاهش هزینه‌های غیرضروری می‌تواند به کاهش معضلاتی چون کسری بودجه، افزایش نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم کمک کند. در نهایت، این تعامل و همکاری بین دولت و مجلس می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه عمومی منجر شود و از بروز نارضایتی‌های بیشتر جلوگیری کند.

•    به نظر شما بیشترین افزایش هزینه‌ها در چه حوزه‌هایی صورت گرفته و چه اقداماتی باید در این راستا صورت گیرد؟

-    در سال جاری، مجلس شورای اسلامی شاهد افزایش قابل توجهی در بودجه خود بوده است، به طوری که میزان بودجه جاری مجلس از ۱,۵۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۷,۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این افزایش ۵ برابری در حالی اتفاق افتاده که درآمدهای دولت تغییر چندانی نداشته و این موضوع می‌تواند به کسری بودجه منجر شود. این وضعیت نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای مجلس است. نمایندگان باید به این نکته توجه داشته باشند که افزایش هزینه‌ها بدون ارائه خدمات مؤثر و نتیجه‌بخش، نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند به نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد مردم به نهادهای دولتی منجر شود. علاوه بر این، نمایندگان مجلس باید به موضوعات مرتبط با خدمات درمانی و بیمه‌های خاص توجه بیشتری داشته باشند. در حالی که برخی از نمایندگان از بهترین خدمات درمانی بهره‌مند هستند، عموم مردم به دلیل عدم دسترسی به این خدمات و بیمه‌های خاص، با مشکلات جدی مواجه‌اند. این نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی می‌تواند به افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود. از این رو، استیضاح‌هایی که ممکن است برای دولت و برخی از وزرا انجام شود، فرصتی است تا مجلس به این مسائل به صورت جدی پرداخته و به دنبال راهکارهایی برای کاهش هزینه‌ها و بهبود خدمات درمانی باشد. به ویژه در زمینه خدمات ویژه درمانی برای بازنشستگان، که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی دقیق‌تری است. قطعاً برای جلوگیری از بروز کسری بودجه و مشکلات اقتصادی، ضروری است که مجلس و دولت به یکدیگر همکاری کنند و به دنبال راهکارهایی برای مدیریت بهتر منابع مالی و کاهش هزینه‌های غیرضروری باشند. این رویکرد می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رضایت عمومی کمک کند. بر این اساس باید گفت که، نمایندگان مجلس باید شرایط معیشتی مشابه معلمان و سایر اقشار جامعه را تجربه کنند تا بتوانند مصوبات کارآمد و واقع‌بینانه‌ای داشته باشند. این هم‌سطحی در زندگی می‌تواند به آنها کمک کند تا بهتر با مشکلات و نیازهای مردم آشنا شوند و تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. در غیر این صورت، فاصله بین نمایندگان و مردم می‌تواند به عدم درک صحیح از واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود. این امر نه تنها بر کیفیت تصمیم‌گیری تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی نیز منجر شود.

آقای پزشکیان باید با قاطعیت بیشتری عمل کرده و از تخصیص بودجه‌های غیرضروری جلوگیری نماید. این رویکرد می‌تواند به شفافیت در تخصیص منابع مالی و بهبود کارایی نهادهای دولتی کمک کند

•    از نظر شما در حال حاضر آن تعاملی که لازمه پیشبرد اهداف و منافع ملی است، در بین قوای مختلف کشور دیده می‌شود؟ آیا می‌توان با تکیه بر وفاق، به آنچه مصلحت مردم و منافع کشور است دست یافت؟

-    در حقیقت در حال حاضر، کشور با چالش‌های جدی در زمینه بدهی‌های صندوق بازنشستگان و فرهنگیان مواجه است. این بدهی‌ها به دولت پزشکیان منتقل شده و نیاز به مدیریت و حل‌وفصل جدی دارند. یکی از مشکلات اصلی این است که دولت پزشکیان در سایه شعار وفاق، به مماشات و تساهل بیش از حد روی آورده است. این رویکرد می‌تواند خطرناک باشد و نمایندگان مجلس باید درک کنند که اقدامات آنها و مماشات رئیس‌جمهور ممکن است کشور را به سمت پوپولیسم سوق دهد. آقای پزشکیان باید به جای ادغام ردیف‌های بودجه، آنها را کاهش دهد تا شفافیت بیشتری در تخصیص منابع مالی ایجاد شود. این شفافیت به مردم کمک می‌کند تا بدانند بودجه‌های اعلام شده به چه مسائلی اختصاص یافته و از بروز مشکلاتی مشابه دوران احمدی‌نژاد که شفافیت در بودجه وجود نداشت، جلوگیری کند. در عین حال، صداقت آقای پزشکیان قابل تحسین است، اما او باید قاطعیت بیشتری در دفاع از منافع ملی کشور داشته باشد. در اموری که به مردم مربوط می‌شود، باید در مقابل مجلس و دیگر نهادها ایستادگی کند و از منافع عمومی دفاع نماید. این رویکرد می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند و اعتماد مردم را به نهادهای دولتی افزایش دهد.

•    شما بارها درباره حذف بودجه‌ها و هزینه‌های اضافی تاکید کرده‌اید. به اعتقاد شما در کدام بخش‌ها باید پس از تعامل با حاکمیت، مانع از هزینه‌کرد اضافه شد؟

-    در حال حاضر، بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام تقریبا به اندازه یک وزارتخانه است که این موضوع نیازمند بازنگری جدی است. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم باید با قاطعیت در تعاملات خود، به حذف یا کاهش بودجه بپردازد. این اقدام نه تنها خلاف وفاق نیست، بلکه به بهبود شرایط مالی کشور کمک خواهد کرد. باید توجه داشت که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام معمولاً از جاهای دیگری نیز حقوق دریافت می‌کنند، مانند شورای نگهبان یا نمایندگی مجلس و... وضعیت فعلی به‌ نوبه خود می‌تواند به عدم تحقق اهداف لازم منجر شود و فشار مالی بیشتری به دولت وارد کند. بنابراین، آقای پزشکیان باید با قاطعیت بیشتری عمل کرده و از تخصیص بودجه‌های غیرضروری جلوگیری نماید. این رویکرد می‌تواند به شفافیت در تخصیص منابع مالی و بهبود کارایی نهادهای دولتی کمک کند و در نهایت به نفع منافع ملی کشور خواهد بود.

•    گروهی بر این باور هستند که اصلاحات اقتصادی و دستیابی به اهداف مورد نظر، نیاز به اصلاحات در حوزه انرژی و رفع ناترازی‌هاست. نظر شما دراین باره چیست؟

-    در شرایط کنونی، همگان بر این باورند که اصلاحات اقتصادی در کشور به اصلاحات در حوزه انرژی و رفع ناترازی در این بخش وابسته است. با این حال، شاهد عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به ویژه بنزین هستیم. در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی، با افزایش تورم حدود ۱۵ درصدی، قیمت سوخت نیز به‌طور سالانه افزایش می‌یافت و این موضوع مشکلی ایجاد نمی‌کرد، اما اکنون دولت پزشکیان به‌دلیل نگرانی از ایجاد شوک به مردم، از افزایش قیمت‌ها خودداری می‌کند. مجلس نیز در راستای سیاست‌های پوپولیستی مشابه دوران احمدی‌نژاد، با افزایش قیمت بنزین مخالف است. در حالی که ما شاهد افزایش حقوق‌ها و گرانی‌های روزافزون هستیم، عدم افزایش قیمت سوخت می‌تواند به ناترازی در بودجه، افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم منجر شود. به‌عنوان یک راهکار، پیشنهاد می‌شود که افزایش قیمت بنزین به‌گونه‌ای انجام شود که شوک به مردم وارد نکند و با نظارت کامل در سایر حوزه‌ها همراه باشد. به‌طور مثال، اگر هر سال حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، منطقی است که قیمت بنزین نیز حداقل ۱۰ درصد افزایش یابد. این اقدام می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و از بی‌عدالتی‌هایی که در نتیجه عدم افزایش قیمت سوخت به وجود می‌آید، جلوگیری کند. با توجه به اینکه تعداد زیادی از مردم خودرو ندارند و از یارانه بنزین استفاده نمی‌کنند، عدم افزایش قیمت بنزین به نوعی بی‌عدالتی محسوب می‌شود. بنابراین، اصلاحات در این حوزه باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد تا به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.