«آرمان ملی» در گفتوگویی اظهارات رئیس مجلس را بررسی میکند
چالش «ناترازی مدیریت» برای حکمرانیها
آرمان ملی- گروه سیاسی: در حوزههای مختلفی با انوع ناترازیها روبهرو هستیم، در این موارد چالشهای متعددی مواجه شدهاند که بخشی از آنها نهتنها ناشی از کمبود منابع طبیعی یا تغییرات اقلیمی، بلکه حاصل نوع مدیریت و ناهماهنگی میان دستگاههای مسئول است.
بخش انرژی با مشکلاتی همچون مصرف بیرویه، اتلاف منابع، فرسودگی زیرساختها و وابستگی به سوختهای فسیلی روبهرو است، در حالیکه حوزه آب نیز از بحران کمآبی، مدیریت ناکارآمد منابع سطحی و زیرزمینی، و نبود هماهنگی میان نهادهای متولی رنج میبرد. این ناهماهنگیها باعث شده تصمیمات کلان ملی در زمینه توسعه پایدار با تاخیر یا تضاد اجرا شوند. بهطور مثال، طرحهای توسعهای در بخش کشاورزی بدون در نظرگرفتن ظرفیتهای آبی منطقه، یا سیاستهای انرژی بدون توجه به ملاحظات زیستمحیطی اجرا میشوند. مسئولان مختلف بارها به این موضوع اشاره کردهاند که تا زمانیکه هماهنگی میان نهادها و مدیریت یکپارچه منابع بهوجود نیاید، حرکت در مسیر توسعه پایدار امکانپذیر نخواهد بود. از اینرو، اصلاح ساختار مدیریتی، ایجاد شفافیت در تصمیمگیریها و همافزایی بین دستگاهها، ضرورتی اساسی برای عبور از بحرانهای فعلی و تحقق اهداف توسعهای کشور است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به این نوع ناترازی اشاره و اعلام کرد که این موضوع چالش اصلی اجرایی کردن برنامه توسعه هفتم است. در همین مورد با یکی از تحلیلگران سیاسی و نماینده ادوار مجلس گفتوگویی انجام دادهایم که در ادامه میخوانید.
مدیریت هماهنگ
مهدی آیتی، تحلیلگر مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورا در این مورد که چه چالشهای مدیریتی چقدر روی کیفیت زندگی شهروندان تاثیر گذاشته، به خبرنگار «آرمان ملی» میگوید: «چالشهای حوزه انرژی و آب در ایران در سالهای اخیر به یکی از جدیترین دغدغههای ملی تبدیل شده است. این دو بخش حیاتی، بهدلیل وابستگی مستقیم به رشد اقتصادی، امنیت غذایی، و پایداری زیستمحیطی، نقش تعیینکنندهای در مسیر توسعه کشور دارند. با این حال، بررسی کارشناسی نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از مشکلات موجود نه به کمبود منابع، بلکه به ضعف در مدیریت، سیاستگذاری ناهماهنگ و نبود رویکرد یکپارچه میان دستگاههای اجرایی بازمیگردد. در بخش انرژی، تداوم سیاستهای نادرست یارانهای، فقدان برنامهریزی بلندمدت برای تنوعبخشی به منابع انرژی، و وابستگی شدید به سوختهای فسیلی، موجب اتلاف گسترده منابع و ناپایداری اقتصادی شده است. نهادهای مختلف، از وزارت نفت و نیرو گرفته تا سازمان محیطزیست و بخش خصوصی، هرکدام سیاستهای جداگانهای دارند که گاه در تضاد با یکدیگر اجرا میشوند. نتیجه این ناهماهنگی، تصمیمگیریهای مقطعی و غیرکارآمدی در تخصیص منابع بوده است». او در همین مورد و با تاکید بر مدیریت یکدست اضافه میکند: «از منظر توسعهای، تا زمانیکه مدیریت یکپارچه بهعنوان یک ضرورت راهبردی پذیرفته نشود، امکان دستیابی به اهداف توسعه پایدار وجود نخواهد داشت. بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند که راهحل این چالشها در اصلاح ساختار حکمرانی، ارتقای شفافیت در تصمیمگیریها، استفاده از دادههای دقیق و تقویت هماهنگی بینبخشی است. ایجاد شورای عالی یا نهاد فرابخشی برای مدیریت همزمان آب، انرژی و محیطزیست میتواند به کاهش تعارض منافع و افزایش کارایی تصمیمات کمک کند. به این نکته هم باید اشاره کنم که عبور از بحرانهای فعلی تنها با نگاه سیستمی و هماهنگ میان نهادها ممکن است. در غیر این صورت، هرچند پروژهها و طرحهای متعددی اجرا شوند، نتیجهای جز تکرار بحرانها و اتلاف منابع نخواهد داشت. مدیریت هماهنگ، شفاف و آیندهنگر شرط اصلی حرکت واقعی در مسیر توسعه پایدار است».
ناترازی در مدیریت
باتوجه به اینکه دیگر بسیاری ناترازیها باعث کاهش کیفیت شهروندان شده است مسئولان بالادستی دنبال راهکاری برای برونرفت از وضعیت کنونی هستند. در این مورد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، در همایش بینالمللی سرمایهگذاری و تامین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به چالشهایی که در مدیریت داریم، گفت: «اینکه ما همیشه میگوییم ناترازی در انرژی و مصرف و تولید داریم، از نگاه بنده قبل از آن ما ناترازی در مدیریت داریم؛ در حقیقت ناترازی در تصمیم و اقدام داریم. ما باید تلاش کنیم اقتصاد مصرفمحور خود را به اقتصاد آیندهمحور تبدیل کنیم و به سرعت بر این اشکالات و مشکلات فائق بیاییم. نمیگویم برنامه هفتم بدون عیب است اما مهمترین ویژگی آن این است که ما مسالهمحور حرکت کردیم. ما تا مشکلات خود را تبدیل به مساله نکنیم قادر به حل آن نیستیم. باید مشکلات را تبدیل به مساله کرده و مساله را به رسمیت بشناسیم. ما تا مسائل خود را در زمینههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی به رسمیت نشناسیم قادر به حل آنان نیستیم. باید مشکلات را به رسمیت شناخته تا بتوانیم آنان را حل کنیم». رئیس مجلس با بیان اینکه مسائل باید به اهل خود سپرده شود تا حل شوند، ادامه داد: «برنامه هفتم پنج ساله است، ما باید تلاش کنیم تا اجرا شود. ما در این روزها درگیر نظارت و کنترل سال اول اجرای برنامه هستیم. انشاءا... تا ۱۹ آبان آن را به صحن مجلس میآوریم و یک گزارش دقیق در حضور وزرا خواهیم داشت که در سال گذشته مجلس و دولت کار را به کجا رساندهاند. نمیگذاریم جوجه را آخر پاییز بشماریم و همین اول جلوی اشتباه را خواهیم گرفت».
ارسال نظر