رئیس مجلس تنها مبصر باشد

 این مورد نیز در نوع تکالیف قانونی که برای مجلس شورای اسلامی وجود دارد انحراف ایجاد کرده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن اختیار قانونگذاری این اختیار به مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن داده شده است که بر دستگاه‌های مختلف به ویژه دولت نظارت کنند. اما تغییر رویه‌های مدیریتی در مجلس موجب شد جایگاه قانونی مجلس تحت‌الشعاع قرار بگیرد. استقلال نمایندگان در رای تحت تاثیر این نگاه با شبهاتی روبه‌رو شد و این بیماری در مجالس بعدی نیز اثر گذاشت و همین مجلس کنونی نیز چون قصد دارد به یاری دولت بشتابد تا مشکلات کشور به زعم خودشان حل و فصل شود نیز از رسالتی که در قانون برای مجلس آورده تا نمایندگان مطالبات مردم را مطرح کنند و نماینده اکثریت مردم باشند و برای حل مشکلات کشور نظارت سرسختانه‌ای را نسبت به عملکرد دولت داشته باشند، دور مانده و این جایگاه قانونی از دست رفته و قوه مقننه از رسالت واقعی خود فاصله گرفته است. البته همه نمایندگان مجلس اینگونه نیستند و در این مسیر قرار ندارند اما جو غالب اینگونه است که اگر نماینده‌ای با دولت مخالفت کند باید با او مقابله و برخورد کرد. از سوی دیگر مجالس اخیر را مجلس ریاست محور می‌دانند. قاعده آن است که فراکسیون‌ها باید مجلس را مدیریت کنند نه هیات رئیسه و رئیس مجلس، ریاست قوه مقننه و هیات رئیسه مجلس عمدتا باید مبصر باشند و باید نظم و انضباط را ایجاد کنند این فراکسیون‌ها هستند که بنا برجایگاه خود در ارتباط با طرح‌ها و لوایح تصمیم می‌گیرند و یا در زمینه‌ تحقیق و تفحص فعال می‌شوند. مجلس کنونی و مجلس بعدی نیز چون از منظر فراکسیونی اکثریت ندارد؛ مدیریت مجلس نقش برجسته‌ای در آن پیدا کرده است. مدیریت یک نفر در مجلس در معنای آن نیست که نمایندگان باید به وقت در مجلس حاضر شوند و به وقت مجلس را ترک کنند و نظم و انضباط داشته باشند و در رای‌گیری شرکت کنند. مجلس برآمده از آرای مردم است و پیگیری مطالبات مردم هم مهم‌ترین بخش فعالیت مجلس است لذا به نظر می‌رسد که باید مجالس به سمت بازگو کردن خواسته مردم باشند و مطالبات مردم را مورد پیگیری قرار دهند تا اینکه نمایندگان آن وکیل الدوله باشند. وکیل الدوله بودن فارغ از اینکه چه دولتی در راس قوه مجریه است سم بزرگی برای جایگاه مجلس است.

حسین کنعانی‌مقدم

دبیرکل حزب سبز