بوی «دبش» از بازار برنج

در ایران هر کیلوگرم برنج وارداتی با قیمتی حدود ۲۲۸ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ رقمی که اگر نرخ ارز وارداتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را مبنا بگیریم، معادل بیش از ۴ دلار برای هر کیلو برنج است. این در حالی است که قیمت واقعی جهانی برنج در بازارهایی مانند پاکستان و هند کمتر از یک دلار در هر کیلو است. تفاوت بسیار بین قیمت جهانی برنج و قیمت مصرف‌کننده در ایران، نه با منطق بازار قابل توضیح است و نه با استناد به تحریم‌ها و محدودیت‌های واردات. این تفاوت، نشانه‌ای آشکار از شکل‌گیری یک رانت عظیم و سازمان‌یافته است که بخش بزرگی از سود آن نه به جیب کشاورزان یا تولیدکنندگان داخلی، بلکه به حلقه‌های واسطه و واردکنندگان خاص سرازیر می‌شود.

آشفتگی بازار برنج ایران

به گزارش «آرمان ملی»، اشاره صریح محمدحسین روشنک، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درباره وجود رانت واردات برنج به کشور که به زعم او از مجموع سرمایه اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور بیشتر است، به باور کارشناسان از عمق فساد و ناکارآمدی در سازوکار تأمین و توزیع یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی خانوارهای ایرانی حکایت می‌کند. به تعبیر این مقام مسئول، سود ناشی از این فاصله قیمتی، چنان سنگین و وسوسه‌انگیز است که عملاً واردات برنج را به یکی از جذاب‌ترین و در عین حال آلوده‌ترین بخش‌های تجارت مواد غذایی در ایران تبدیل کرده است. از سوی دیگر، بر اساس گزارش اخیر سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، قیمت جهانی برنج در پایین‌ترین سطح از آوریل ۲۰۱۹ قرار دارد. فائو پیش‌بینی کرده است که تولید جهانی برنج در سال زراعی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به ۵۵۶.۴ میلیون تن خواهد رسید؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. از سوی دیگر، داده‌های رسمی از هند، بزرگ‌ترین صادرکننده برنج دنیا، حاکی از آن است که ذخایر این کشور در انبارها بیش از ۱۴ درصد افزایش یافته و به رکوردی بی‌سابقه رسیده است که این امر به معنای این است که جهان نه با کمبود برنج بلکه با مازاد عرضه روبه‌رو است. به تعبیر کارشناسان؛ به این ترتیب به نظر می‌رسد که افزایش شدید قیمت برنج در ایران نه حاصل بحران جهانی، بلکه نتیجه مستقیم ساختار معیوب، سیاست‌های ناکارآمد و فساد سیستماتیک در زنجیره واردات، توزیع و نظارت است. حسین میرزایی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، نیز با صراحت از نابسامنی بازار برنج سخن گفته و هشدار می‌دهد؛ در میان افرادی که دست‌اندرکار هستند، مخصوصاً واسطه‌ها، خبرهایی می‌رسد که تلاش می‌کنند قیمت برنج را به بالای ۴۰۰ هزار تومان برسانند. به گفته او، تصمیم‌گیری درباره واردات باید در اختیار دستگاه‌های دولتی و خود کشاورزان باشد، نه دلالان و انباردارانی که با احتکار کالا و بازی با عرضه، قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارند. این اظهارات در حالی انجام می‌شود که، بازار برنج در ماه‌های اخیر به یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور تبدل شده است. از طرفی، دولت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را برای واردات برنج اختصاص داده تا به‌ ظاهر بتواند قیمت را کنترل کند، اما از طرف دیگر، هیچ سازوکار شفافی برای رصد مسیر توزیع وجود ندارد که در نتیجه این ناهماهنگی، برنج وارداتی با ارز یارانه‌ای، در نهایت با نرخ آزاد و چندبرابری به دست مصرف‌کننده می‌رسد، رویکردی که بیانگر آن است که سهم واقعی مردم از یارانه ارزی، تقریباً هیچ است.

قیمت‌گذاری در دخمه

به زعم برخی از کارشناسان، تصمیم‌گیری درباره میزان واردات، انتخاب واردکنندگان و تخصیص ارز، در فضایی انجام می‌شود که از شفافیت فاصله دارد. واردات برنج در ایران سال‌هاست در انحصار چند شرکت محدود قرار دارد که به‌واسطه ارتباطات خاص یا نفوذ در ساختار تصمیم‌سازی اقتصادی، توانسته‌اند مجوزها و سهمیه‌های ارز ترجیحی را به‌راحتی در اختیار گیرند ودر نتیجه این انحصار نه‌ تنها رقابت را از بین برده، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی مافیای اقتصادی در حوزه کالاهای اساسی شده است. در این راستا، به نظر می‌رسد که نظارت نیز عملاً به شعاری خنثی تبدیل شده است، هرچند وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف‌کننده هر دو مدعی‌اند که بازار را رصد می‌کنند، اما آنچه در واقعیت دیده می‌شود، افزایش روزانه قیمت و سردرگمی کامل مصرف‌کننده است و در این بین، هیچ مقام مسئولی تاکنون پاسخ نداده که چرا با وجود تخصیص ارز ترجیحی، برنج باید با چندبرابر قیمت جهانی به دست مردم برسد. بر این اساس، عدم شفافیت در حلقه واردات و توزیع، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای از واسطه‌ها و دلالان شده که نه‌تنها از وضعیت فعلی زیان نمی‌بینند، بلکه منتفع‌ترین بازیگران این بازارند.

سفره طبقه متوسط

بر اساس گزارش‌هایی از قیمت برنج در بازار و افزایش بی‌سابقه قیمت برنج، به نظر می‌رسد که فقط یک چالش اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای است از تهدید امنیت غذایی است و به این ترتیب برنج، پس از نان، دومین کالای پرمصرف در سفره خانوارهای ایرانی در معرض حذف از سفره طبقه متوسط است، چراکه بر اساس داده‌های مرکز آمار، مصرف سرانه برنج در ایران حدود ۳۵ کیلوگرم در سال است، اما با قیمت‌های فعلی، این میزان برای بخش بزرگی از خانواده‌ها دیگر قابل استمرار نیست. در حقیقت گرانی برنج فقط برای اقشار ضعیف جامعه دغدغه بود، اما در حال حاضر طبقه متوسط نیز به‌ سختی می‌تواند برنج خریداری کنند و یا اینکه حداقل توانایی خرید به مقدار خیلی کمتر با کیفیت‌ پایین‌تر را خواهند داشت و در این راستا برنج خارجی که قرار بود با نرخ ترجیحی وارد شود تا فشار را از دوش مردم بردارد، حالا خود به کالایی لوکس در فروشگاه‌ها تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی و غیررسمی، برخی فروشندگان و افراد در سطح خرد و کلان از برنامه‌هایی برای افزایش تدریجی برنج تا بالاتر از 400 و حتی تا ۵۰۰ هزار تومان در هر کیلو خبر می‌دهند؛ رقمی که در صورت تحقق، نه ‌فقط طبقه ضعیف بلکه حتی بخش زیادی از کارمندان و حقوق‌بگیران را از مصرف این کالای اساسی محروم خواهد کرد و به این ترتیب، این وضعیت اگر ادامه یابد، می‌تواند تأثیر مستقیم بر شاخص فقر غذایی و امنیت معیشتی کشور بگذارد.

رانت‌ در بازار برنج

به باور تحلیلگران در این حوزه، رانت ناشی از اختلاف نرخ ارز ترجیحی و نرخ واقعی فروش در بازار، نه ‌تنها منبع فساد است، بلکه باعث ایجاد نوعی نابرابری ساختاری در اقتصاد می‌شود، چرا که وقتی واردکننده با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برنج را وارد می‌کند، اما آن را با قیمت معادل دلاری ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان می‌فروشد، عملاً سودی چند صددرصدی نصیب خود می‌کند که قطعاً این سود بادآورده در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود و به عبارتی، مردم مالیاتی را پرداخت می‌کنند که مستقیماً به جیب گروهی خاص می‌رود و در نهایت چنین روندی نه ‌تنها انگیزه تولید داخلی را تضعیف می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز از میان می‌برد. به گفته این افراد؛ سیاست‌های نامنظم وارداتی نیز وضعیت کشاورزان داخلی را وخیم‌تر کرده است، چرا که واردات بی‌برنامه برنج خارجی در زمان برداشت محصول داخلی، عملاً بازار برنج‌کاران ایرانی را از بین برده است. بدیهی است چنانچه مدیریت صحیحی وجود داشت، می‌شد با برنامه‌ریزی دقیق میان تولید داخل و واردات، هم امنیت غذایی را حفظ کرد و هم جلوی رانت را گرفت. در حالی وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان نهاد مسئول، سکوت اختیار کرده و هیچ گزارشی از میزان واردات و سازوکار فعلی منتشر نمی‌کند که به گفته برخی کارشناسان این سکوت درنتیجه فشار شبکه‌های ذینفع و معلوم‌الحال است که مانع از هرگونه روشنگری می‌شوند، اما با این وجود، بازارهای جهانی مسیر متفاوتی را طی می‌کنند. همان‌گونه که گزارش فائو نشان می‌دهد، برنج در دنیا ارزان‌تر از هر زمان دیگری طی هفت سال گذشته معامله می‌شود. در حقیقت، اگر ایران ساختار سالمی برای واردات و نظارت داشت، می‌توانست از فرصت کاهش قیمت جهانی برای تأمین ارزان نیاز داخلی بهره ببرد، ولی در غیاب شفافیت، این فرصت تبدیل به منبع تازه‌ای برای رانت و فساد شده است.