شجاعت تجدید نظر بنیادین در بودجه

ادامه از صفحه یک
زیرا بیشترین رشد درآمدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸، در درآمدهای مالیاتی دیده می‌شود؛ براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸، درآمدهای مالیاتی معادل 5/172 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ۲۰۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. (با احتساب مبلغ 7/179 هزار میلیارد ریال بابت درآمدهای مالیاتی و مبلغ ۲۶ هزار میلیارد ریال بابت درآمدهای گمرکی). با مشاهدات مصوبات این قانون، سهم درآمدهای گمرکی ۲۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۸، کاهش ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که سهم درآمدهای مالیاتی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌شود، رشد ۳۰ درصدی را نسبت به مصوب سال ۱۳۹۸ و رشد بیش از ۲۶ درصدی را نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸ (با توجه به تحقق ۱۰۳ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۸) به خود اختصاص داده است. بنابراین می‌توان به‌ وضوح نتیجه‌گیری کرد که در سال ۱۳۹۹، تمرکز درآمدزایی دولت حول محور درآمدهای مالیاتی می‌چرخد. اما در این میان، نه نرخ مالیات افزایش داشته و نه پایه مالیاتی جدید (به استثنای مالیات بر ثروت موضوع بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹) ایجاد شده است. حال در چنین شرایطی چه باید کرد؟ تا اینجای کار معلوم است چه سرنوشتی در انتظار بودجه است و باید به این فکر کرد که چه می‌توان کرد. دولت دوازدهم باید واجد شجاعت سیاسی و کارشناسی باشد و با صراحت اعلام کند قانون بودجه تصویب ‌شده ضمانت اجرائی لازم را ندارد و باید طرحی نو درانداخت و بودجه‌ای مطابق با شرایط امروز تنظیم کرد. در این صورت می‌توان همه هزینه‌های پیدا و پنهان‌شده در قانون بودجه را بار دیگر روی میز ریخت و تا جایی که می‌شود از شمار و حجم و میزان آنها کاست. بیشترین بازنگری نیز باید در بودجه شرکت‌های دولتی انجام شود که 75 درصد کل بودجه را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر، نهاد دولت باید از فروش دردناک دارایی‌های تاریخی شهروندان این مرز و بوم با ارزان‌ترین قیمت و تحت فشار کسری بودجه دست بردارد و به‌جای فروش آنها که درنهایت شاید 50 هزارمیلیارد تومان درآمد نصیبش کند از کشورهایی که توانایی دارند وام بگیرد. اگر دولت ایران به ترتیبی اتحادیه اروپا، ژاپن و حتی چین را متقاعد کند که با رعایت بعضی از شرایط 10 میلیارد دلار به ایران اعتبار دهند، با احتساب هر دلار معادل 15 هزارتومان، رقمی برابر 75 هزار میلیارد تومان به دست می‌آورد. دولت حتی می‌تواند سهام شرکت‌های ارزشمند خود را به جای عرضه در بازار سهام تهران به بازارهای جهانی عرضه کند و یا اجازه دهد شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی به بازار سهام ایران بیایند. یادمان باشد که به دولت احمدی‌نژاد انتقاد کردیم که چرا دولت بعدی را بدهکار کرد؟ از آن دولت گلایه‌مند هستیم که توجهی به بخش خصوصی نداشت و خزانه خالی را تحویل دولت فعلی داد. حال راه‌هایی که این دولت در پیش گرفته و می‌خواهد با انتشار انواع اوراق قرضه و فشار بر فعالان اقتصادی و فروش دارایی‌های ایرانیان، امسال را به اتمام برساند، چندان تفاوتی با رفتار دولت دهم ندارد.