گرانی و عدم تعهد خودروسازان به وعده‌ها
این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت خودرو نیز مسیری افسارگسیخته را طی می‌کند؛ به‌گونه‌ای که نرخ‌ها گاهی در فاصله چند ساعت تغییر می‌کنند و خودرو نیز مانند طلا به بازاری تبدیل شده که قیمت آن در هر لحظه می‌تواند متفاوت باشد و دراین بین مردم شگفت‌زده از این بازار در مقایسه با حتی یک‌ماه پیش خود را تنها و بی‌پناه می‌بییند.
به گزارش «آرمان ملی»، براساس آمار‌های منتشرشده، تورم ماهانه خودرو در مهرماه به ۱۴.۵ درصد رسیده، درحالی‌که این رقم در شهریورماه ۱۱.۴ درصد بود. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش با ثبت رقم ۱۲۹.۹ درصد، از افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها حکایت دارد. در چنین شرایطی، نه‌تنها قدرت خرید خانوار‌ها برای ورود به بازار خودرو به‌شدت کاهش یافته، بلکه مشخص نیست این افزایش قیمت‌ها تا کجا ادامه خواهد داشت و اساساً کدام نهاد مسئولیت کنترل و نظارت بر این بازار را بر عهده دارد. درحالی‌که تصمیمات مربوط به واردات و عرضه خودرو پیوسته تغییر می‌کند، قیمت‌ها بدون وقفه مسیر صعودی خود را طی می‌کنند.
ریشه التهاب بازار خودرو
سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت، در پاسخ به این پرسش که چرا بازار خودرو با وجود کاهش قدرت خرید مردم همچنان شاهد افزایش شدید قیمت‌هاست و چه نهادی مسئولیت کنترل این وضعیت را بر عهده دارد، گفت: قیمت خودرو تا حد زیادی به عملکرد شورای رقابت و وظایف این شورا در بازار مربوط می‌شود. وظیفه شورای رقابت این است که در بازار‌های انحصاری ورود کند و دستورالعملی برای تنظیم آن بازار ارائه دهد، اما با وجود این، همچنان شاهد التهاب در بازار خودرو هستیم. او با اشاره به اینکه افزایش قیمت خودرو را نمی‌توان جدا از شرایط عمومی اقتصاد کشور بررسی کرد، افزود: نوع افزایش قیمت‌ها قطعاً نگران‌کننده است، اما این نگرانی تابع شرایط اقتصادی است. نمی‌توان یک بازار را از سایر بخش‌های اقتصاد جدا کرد و انتظار داشت که آن بازار رفتاری متفاوت داشته باشد یا متعادل‌تر از سایر بازار‌ها حرکت کند. بازار خودرو نیز تابع همان شرایط اقتصادی است که بر دیگر بازار‌ها حاکم شده است.
عدم تعهد خودروسازان
سخنگوی شورای رقابت با اشاره به عملکرد خودروسازان و تأثیر آن بر وضعیت عرضه خودرو تصریح کرد: متأسفانه به دلیل عملکرد خودروسازان و عمل نکردن آنها به تعهداتشان در تأمین بازار، با وجود حمایت‌هایی که حاکمیت از این صنعت داشته، عرضه خودرو به شکل مناسبی انجام نمی‌شود و بازار همچنان با کمبود مواجه است. توکلی ادامه داد: اگر خودروسازان نتوانند متناسب با وعده‌هایی که هر سال به وزارت صمت به‌عنوان تنظیم‌گر این بخش می‌دهند، تولید مناسبی داشته باشند، بازار با چالش مواجه می‌شود. حتی اگر شورای رقابت و سایر بخش‌های مسئول نیز تلاش کنند، تا زمانی که عرضه متناسب با نیاز بازار صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت التهاب موجود برطرف شود.
واسطه‌ها در بازار خودرو
او در توضیح اینکه چگونه کمبود عرضه به افزایش قیمت‌ها و فعالیت واسطه‌ها منجر می‌شود، گفت: وقتی عرضه خودرو کم باشد، این کالا به‌جای اینکه صرفاً یک کالای مصرفی باشد، به سمت کالای سرمایه‌ای شدن حرکت می‌کند. در چنین شرایطی، خودرو برای سوداگران و دلالان جذابیت پیدا می‌کند و همین مسأله زمینه ورود آنها به بازار را فراهم می‌سازد. به اعتقاد این مقام مسئول، تا زمانی که خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و امکان کسب سود از خریدوفروش آن وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت بازار از حضور واسطه‌ها و فعالیت‌های سوداگرانه در امان بماند. در واقع، کمبود عرضه در کنار شرایط اقتصادی، زمینه‌ای ایجاد کرده که خودرو بیش از آنکه وسیله‌ای برای مصرف باشد، به ابزاری برای حفظ سرمایه و کسب سود تبدیل شود.
واردات خودرو
توکلی همچنین درباره ممنوعیت واردات با وجود تاثیرات مثبت در این بازار با تأکید بر اینکه شورای رقابت از تسهیل واردات خودرو حمایت می‌کند، بیان کرد: شورای رقابت سال گذشته برای کمک به تسهیل واردات خودرو و کاهش بروکراسی‌های مربوط به آن، موضوع واردات را از دستورالعمل تنظیم بازار انحصاری خارج کرد. او افزود: هدف از این تصمیم آن بود که زمینه برای تسهیل واردات فراهم شود و محدودیت‌هایی که از محل دستورالعمل تنظیم بازار انحصاری وجود داشت، مانع ورود خودرو به کشور نباشد. با این حال، نهاد‌های متولی از این فرصت به شکل مناسبی استفاده نکردند و به دلایل مختلف، موضوع واردات به نتیجه عملیاتی مورد انتظار نرسید. سخنگوی شورای رقابت با تأکید دوباره بر اهمیت واردات در تنظیم بازار خودرو گفت: واردات خودرو اساساً یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به تنظیم این بازار کمک کند و شورای رقابت نیز به‌شدت بر این موضوع تأکید دارد. به گفته او، شورای رقابت با خارج کردن واردات خودرو از شمول دستورالعمل انحصار، تلاش کرده است مسیر را برای ورود خودرو تسهیل کند، اما تصمیم‌گیری درباره اجرای این سیاست و فراهم کردن مقدمات عملیاتی آن بر عهده نهاد‌های متولی دیگر است.
سردرگمی در بازار خودرو
سعید مدنی، مشاور سابق وزیر صمت، نیز با اشاره به افزایش قابل‌توجه قیمت خودرو و نوسانات پی‌درپی آن، معتقد است وضعیت فعلی بازار نشان‌دهنده نبود ثبات در سیاست‌گذاری و ضعف نظارت بر روند قیمت‌هاست. او با بیان اینکه نوسانات قیمت خودرو دیگر محدود به دوره‌های زمانی مشخص نیست، افزود: امروز شرایط به‌گونه‌ای شده که قیمت خودرو در فاصله شب تا صبح تغییر می‌کند؛ یک شب قیمت مشخصی اعلام می‌شود، روز بعد نرخ دیگری در بازار وجود دارد و حتی ممکن است صبح روز بعد نیز با قیمت متفاوتی مواجه شویم. این وضعیت نشان می‌دهد بازار خودرو از ثبات لازم برخوردار نیست. این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه افزایش قیمت‌ها در این بازار با شدت زیادی ادامه دارد، معتقد است روند فعلی را نمی‌توان صرفاً با شاخص‌های معمول اقتصادی توضیح داد؛ چراکه میزان افزایش قیمت خودرو در مقایسه با بسیاری از حوزه‌های دیگر بسیار بالاتر است و همین موضوع ضرورت بررسی دلایل و عوامل مؤثر بر آن را دوچندان می‌کند.
آشفتگی در تصمیم‌ها
مدنی با انتقاد از بی‌ثباتی تصمیمات در حوزه خودرو، به تغییر مکرر سیاست‌های وارداتی اشاره کرد و گفت: در مقطعی اعلام می‌شود ایرانیان خارج از کشور می‌توانند خودرو وارد کنند، اما پس از مدتی این تصمیم تغییر می‌کند و حتی اعلام می‌شود که امکان واردات با ارز شخصی نیز وجود ندارد. این تغییرات پی‌درپی نشان می‌دهد در سیاست‌گذاری بازار خودرو ثبات و انسجام کافی وجود ندارد. او ادامه داد: وقتی از یک سو تصمیمات مربوط به واردات خودرو مرتب تغییر می‌کند و از سوی دیگر قیمت‌ها در بازار با سرعت بالا افزایش می‌یابد، طبیعی است که شرایط برای مصرف‌کنندگان دشوارتر شود. در چنین وضعیتی، مردم با بازاری مواجه هستند که نه از آینده آن اطلاع دقیقی دارند و نه می‌توانند برای خرید خودرو برنامه‌ریزی کنند.
ضعف نظارت
مشاور سابق وزیر صمت با اشاره به ضعف نظارت بر بازار خودرو تأکید کرد: در شرایط فعلی به نظر می‌رسد تمرکز دولت بیشتر بر تأمین حداقل نیاز‌های معیشتی مردم قرار گرفته است، اما بازار خودرو نیز به‌عنوان یکی از بازار‌های مهم اقتصادی کشور نیازمند نظارت و مدیریت جدی است. نمی‌توان اجازه داد قیمت‌ها بدون ثبات و ضابطه مشخص افزایش پیدا کنند و در عین حال، تصمیمات مربوط به عرضه و واردات نیز پیوسته تغییر کند. این گزارش حاکی است؛ این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که موضوع واردات خودرو در ماه‌های اخیر بار‌ها با تغییر تصمیمات و محدودیت‌های تازه مواجه شده است؛ مسأله‌ای که از نگاه فعالان بازار، یکی از عوامل تشدیدکننده نااطمینانی در بازار خودرو به شمار می‌رود. مجموع اظهارات دو طرف نشان می‌دهد اگرچه از منظر شورای رقابت، کمبود عرضه و عملکرد خودروسازان از عوامل مهم التهاب بازار خودرو محسوب می‌شود و واردات نیز می‌تواند به تنظیم این بازار کمک کند، از نگاه مدنی، بی‌ثباتی تصمیمات و نبود نظارت مؤثر بر روند قیمت‌ها نیز به این وضعیت دامن زده است. به باور کارشناسان؛ در واقع، بازار خودرو امروز با دو مسأله هم‌زمان مواجه است؛ از یک طرف، تولید و عرضه متناسب با نیاز بازار انجام نمی‌شود و از طرف دیگر، سیاست‌های وارداتی و تصمیمات اجرایی با تغییرات پی‌درپی همراه است. در چنین شرایطی، خودرو همچنان از یک کالای مصرفی فاصله می‌گیرد و به بازاری برای فعالیت‌های سوداگرانه تبدیل می‌شود. آنچه بیش از هر چیز در این میان اهمیت دارد، مشخص شدن مسئولیت نهاد‌های مختلف و پایان دادن به تصمیمات متناقض است. تا زمانی که عرضه خودرو بهبود پیدا نکند، واردات با سیاستی روشن و قابل پیش‌بینی دنبال نشود و نظارت مؤثری بر بازار وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها به ثبات برسند. نتیجه ادامه این وضعیت نیز روشن است؛ بازاری که هر روز برای گروه بیشتری از مردم دست‌نیافتنی‌تر می‌شود و مصرف‌کننده واقعی همچنان در میان تصمیمات متناقض و قیمت‌های بی‌ثبات سرگردان می‌ماند.
