واردات خودرو در دور باطل تصمیمات
بازاری که قرار بود با ورود خودرو‌های خارجی رقابتی‌تر شود، انحصار آن کاهش یابد و مصرف سوخت نیز با فراهم شدن امکان دسترسی به خودرو‌های کم‌مصرف‌تر مدیریت شود، اما در این بین فقط قوانین و مصوبه‌هایی اعلام شده است که به موجب آن با مجموعه‌ای از شروط و محدودیت‌های تازه مواجه شده است که در نهایت به هیچ وجه تناسبی با اهداف تعریف و اعلام شده ندارد.
به گزارش «آرمان ملی»، با نگاهی به تحولات این بازار در می‌یابیم که واردات خودرو گاهی به ایرانیان مقیم خارج از کشور گره می‌خورد، روز دیگر درباره صرفه اقتصادی واردات خودرو‌های هیبریدی تردید مطرح می‌شود و در مقطعی دیگر، کمبود منابع ارزی به اصلی‌ترین مانع واردات تبدیل می‌شود. اکنون تعرفه‌های واردات خودرو‌های بنزینی با حجم کم و هیبریدی به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است که آن هم در تضاد با تصمیمات مسئولان برای کاهش مصرف بنزین و تعدد منابع سوختی خودروهاست. از سوی دیگر، واگذاری امتیاز واردات از مسیر بورس کالا و پیش‌بینی درآمد حاصل از آن برای تأمین منابع کالابرگ، پرسش‌های تازه‌ای درباره اهداف و پیامد‌های این سیاست‌ها ایجاد کرده است. تکرار چنین تصمیماتی این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا سیاست‌گذار از ابتدا تصویر روشنی از اهداف واردات خودرو داشته یا اینکه ملاحظات متغیر و فشار‌های مختلف، مسیر اجرای این سیاست را بار‌ها تغییر داده‌اند؟
شروط جدید واردات
سپهر زنگنه کارشناس خودرو در این باره گفت: واردات خودرو در سال‌های گذشته همواره یکی از ابزار‌های مورد اشاره سیاست‌گذاران برای بهبود شرایط بازار، افزایش رقابت و کاهش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار بوده است. با این حال، مسیر اجرای این سیاست به‌جای آنکه بر اساس یک چارچوب مشخص و قابل پیش‌بینی دنبال شود، بار‌ها با تغییر ضوابط و محدودیت‌های جدید مواجه شده است. او افزود: در مقاطعی، امکان واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور مطرح شد و این تصور به وجود آمد که بخشی از تقاضای بازار می‌تواند از این مسیر پاسخ داده شود. با این وجود، محدودیت‌های مربوط به نوع خودرو، شرایط واردکنندگان، منشأ ارز و چگونگی انتقال خودرو به بازار داخلی، دامنه استفاده از این ظرفیت را تحت تأثیر قرار داد.
محدودیت منابع ارزی؟
او ادامه داد: محدودیت منابع ارزی نیز بار‌ها به‌عنوان مانعی جدی در برابر واردات خودرو مطرح شده است. استدلال این بوده که در شرایطی که تأمین ارز برای کالا‌های اساسی و اقلام مورد نیاز معیشت خانوار‌ها با محدودیت مواجه است، اختصاص منابع ارزی به واردات خودرو در اولویت قرار ندارد. بعلاوه لوکس تلقی شدن برخی خودرو‌ها و ضرورت جلوگیری از خروج ارز برای کالا‌های غیرضروری نیز به مجموعه دلایل محدودکننده واردات اضافه شده است. زنگنه توضیح داد: مجموع این ملاحظات نشان می‌دهد که سیاست واردات خودرو در ایران همواره میان چند هدف متفاوت حرکت کرده است؛ از تنظیم بازار و افزایش رقابت گرفته تا مدیریت منابع ارزی، کنترل مصرف سوخت و کسب درآمد برای دولت. مسئله اصلی آن است که این اهداف گاهی به‌جای تکمیل یکدیگر، در عمل در برابر هم قرار می‌گیرند.
خودرو‌های کم‌مصرف
او درباره مصوبه جدید تعرفه واردات خودرو گفت:بر اساس مصوبه مورد اشاره شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه، حقوق ورودی خودرو‌های بنزینی و هیبریدی به حداقل ۱۰۰ درصد رسیده است؛ تصمیمی که می‌تواند معادلات اقتصادی واردات این خودرو‌ها را تغییر دهد. این کارشناس اضافه کرد: افزایش حقوق ورودی، به‌طور مستقیم هزینه ورود خودرو به کشور را افزایش می‌دهد و در صورت انتقال این هزینه به قیمت نهایی، خودرو‌های وارداتی با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کنندگان خواهند رسید. پیامد چنین تغییری صرفاً محدود به گران‌تر شدن خودرو نیست، بلکه می‌تواند بر ترکیب خودرو‌های وارداتی، میزان استقبال متقاضیان و توان رقابت این خودرو‌ها با محصولات موجود در بازار نیز اثر بگذارد. او یادآور شد: در چنین شرایطی، افزایش قابل توجه تعرفه خودرو‌های هیبریدی این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا سیاست‌گذار از یک سو به دنبال کاهش مصرف بنزین و مدیریت تقاضای سوخت است و از سوی دیگر، با افزایش هزینه ورود خودرو‌های کم‌مصرف، مسیر دسترسی مصرف‌کنندگان به این محصولات را دشوارتر می‌کند؟
کالابرگ و خودرو!
زنگنه ادامه داد: واگذاری امتیاز واردات خودرو از مسیر بورس کالا و پیش‌بینی استفاده از منابع حاصل از این محل برای تأمین اعتبار کالابرگ مسئله‌ای است که باعث ایجاد حاشیه‌هایی شده است. بر اساس برآورد مطرح‌شده، قرار است منابعی تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل برای پشتیبانی از اعتبارات کالابرگ اختصاص یابد. او تضویح داد: در نگاه نخست، چنین رویکردی می‌تواند برای دولت دو کارکرد داشته باشد و آن اینکه؛ از یک سو، سازوکاری برای واگذاری امتیاز واردات خودرو فراهم کند و از سوی دیگر، منابع مالی جدیدی برای حمایت معیشتی از خانوار‌ها ایجاد کند. با این حال، تحقق این دو هدف به مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌ها وابسته است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
درآمدزایی و تنظیم بازار
او در پاسخ به این سوال که آیا واردات خودرو همچنان با هدف اصلی تنظیم بازار دنبال می‌شود یا اینکه درآمدزایی گفت: اگر هدف اصلی واردات، افزایش عرضه، کاهش انحصار و فراهم کردن امکان دسترسی به خودرو‌های متنوع‌تر باشد، سیاست‌گذار باید شرایطی ایجاد کند که واردات از نظر اقتصادی برای فعالان این حوزه امکان‌پذیر و برای مصرف‌کنندگان نیز قابل استفاده باشد. زنگنه توضیح داد: در مقابل، اگر اولویت اصلی کسب درآمد از محل واگذاری امتیاز و اختصاص آن به هزینه‌های دیگر دولت باشد، ممکن است شرایط به‌گونه‌ای تنظیم شود که درآمد مورد انتظار در اولویت قرار گیرد، حتی اگر این شرایط جذابیت اقتصادی واردات را کاهش دهد.
تصمیمات متغیر
این کارشناس معتقد است: تغییرات مکرر در سیاست واردات خودرو، علاوه بر آثار مستقیم اقتصادی، پیامد دیگری چون؛ کاهش قابلیت پیش‌بینی برای واردکنندگان، فعالان بازار و مصرف‌کنندگان را به دنبال خواهد داشت. در حقیقت تصمیم‌گیری درباره واردات خودرو به سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی مالی، تأمین ارز و پیش‌بینی قیمت نهایی وابسته است. وقتی قواعد اصلی این فرایند در فاصله‌های زمانی کوتاه تغییر می‌کند، امکان محاسبه هزینه و بازده کاهش می‌یابد و فعالان بازار نیز با احتیاط بیشتری وارد عمل می‌شوند. زنگنه اضافه کرد: در چنین شرایطی، حتی اعلام مجوز‌های جدید واردات هم لزوماً به افزایش عرضه منجر نمی‌شود. واردکننده‌ای که از تغییر دوباره تعرفه‌ها یا محدودیت‌های ارزی نگران است، ممکن است از پذیرش ریسک خودداری کند. مصرف‌کننده نیز در فضایی که قیمت‌ها و مقررات ثبات ندارند، نمی‌تواند با اطمینان درباره خرید خودرو تصمیم بگیرد. این کارشناس خودرو هشدار داد: این بی‌ثباتی در نهایت می‌تواند به تداوم انتظارات تورمی، تقویت رفتار‌های واسطه‌گرانه و محدود ماندن رقابت در بازار منجر شود. در چنین فضایی، صرف اعلام یک مصوبه یا تعیین سقف درآمدی، برای تحقق اهداف سیاستی کافی نیست؛ بلکه ثبات مقررات و امکان اجرای عملی آنها اهمیت تعیین‌کننده دارد.
تدوین نقشه راه واردات
او خاطرنشان کرد: در نهایت، مسئله واردات خودرو تنها به تعیین یک تعرفه یا صدور مجوز جدید محدود نمی‌شود. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، وجود یک نقشه راه روشن است که در آن اهداف، ابزارها، منابع مالی و پیامد‌های اقتصادی تصمیمات از ابتدا مشخص شده باشند. تا زمانی که این هماهنگی شکل نگیرد، هر تصمیم جدید ممکن است به جای حل مشکلات قبلی، به مجموعه‌ای از ابهام‌ها و محدودیت‌های تازه اضافه کند؛ وضعیتی که نه به تنظیم پایدار بازار خودرو کمک می‌کند، نه لزوماً مصرف سوخت را کاهش می‌دهد و نه تحقق درآمد‌های پیش‌بینی‌شده برای حمایت معیشتی را تضمین خواهد کرد.
