نرخ چهارم بنزین در راه است؟
حذف قاچاق یا رفاه حداقلی
به گزارش «آرمان ملی»، محدودسازی کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت که قبلاً به‌صورت آزمایشی در چند استان شرقی و جنوبی کلید خورده بود، از ابتدای آبان‌ماه دایره اجرای خود را وسعت بخشید و به ۱۱ استان کشور رسید. این تصمیم که با هدف شفاف‌سازی مصرف، مقابله با عرضه خارج از شبکه و مدیریت قاچاق سوخت اتخاذ شده، اگرچه تلاش کرده با تزریق سهمیه‌های تازه پاسخگوی نیاز شهروندان باشد، اما چالش‌هایی را نیز برای مسافران بین‌استانی به همراه داشته است.
بر اساس سازوکار جدید، دولت، سهمیه سوم بنزین را به کارت‌های شخصی اضافه کرد و به این ترتیب، رانندگان علاوه بر سهمیه‌های قبلی یعنی ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان، اکنون ۵۰ لیتر بنزین دیگر با نرخ آزاد ۱۰ هزار تومانی را نیز به‌صورت شارژ شده در کارت شخصی خود دریافت می‌کنند. این طرح که نخست در کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی آزمایش شد، اکنون استان‌های هرمزگان، یزد، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان شمالی و رضوی، اردبیل و کردستان را نیز دربر گرفته است. با این وجود، کلان‌شهر تهران به دلیل بهره‌مندی از زیرساخت شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری، فعلاً از این طرح مستثنی مانده است.
چالش‌های محدودیت
با این وجود، دغدغه اصلی کاربران و رانندگان، سناریوی سفر‌های بین‌استانی است. به عنوان مثال خانواده‌ای برای سفر از جنوب به شمال باید با چه مدیریت و برنامه‌ریزی با سهمیه سوخت اعلام شده صد و شصت لیزی این مسافت طولانی رفت و برگشت را طی کند؟ یا مردمی که در شرایط دشوار اقتصادی امکان تفریح مانند سابق وجود ندارد و به سفر‌های اتفاقی خانوادگی و رفتن به زیارت دل بسته‌اند، با این طرح جدید بنزینی، این آخرین گزینه و امکان تفریحی نیز از آنها سلب می‌شود و درنهایت این پرسش مطرح است که مسافران در شرایط اورژانسی چگونه می‌توانند مخزن خودروی خود را بیشتر از سهمیه اعلام شده پر کنند و آیا تمهیدات کافی برای این‌گونه بن‌بست‌های جاده‌ای اندیشیده شده است یا خیر.
چرخش اطلاعات نادرست
هدایت‌ا... خادمی نماینده ادوار مجلس دراین باره به «آرمان ملی» گفت: آمار‌هایی که درباره میزان مصرف و نیاز کشور به واردات بنزین ارائه می‌شد، چندان شفاف نبود و مشخص نیست اطلاعات درستی در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفته است یا خیر. پیش از این، از نیاز کشور به واردات روزانه حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین صحبت می‌شد، اما ناگهان اعلام شد که دیگر نیازی به واردات وجود ندارد؛ موضوعی که درباره چگونگی تحقق آن پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند. او ادامه داد: وقتی کشوری با این تعداد خودرو این حجم از مصرف سوخت، تا پیش از این به واردات بنزین نیاز داشته، باید مشخص شود چه اتفاقی افتاده است که ناگهان میزان نیاز اعلام‌شده به واردات به صفر رسیده است. آیا واقعاً مصرف بنزین تا این اندازه کاهش یافته یا اطلاعات و محاسباتی که پیش‌تر مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گرفت، دقیق نبوده است؟ این پرسش‌ها باید با ارائه آمار روشن و قابل ارزیابی پاسخ داده شود.
فشار مضاعف؟
خادمی با اشاره به سیاست‌های قیمتی دولت افزود: به نظر می‌رسد مجموعه تصمیم‌ها به سمتی حرکت می‌کند که متاسفانه فشار بیشتری بر مردم وارد می‌شود. دولت ممکن است با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه باشد، اما حل این مشکلات نباید به معنای نادیده گرفتن شرایط اقتصادی و قدرت خرید خانوارها باشد. نمی‌توان تنها با اشاره به پایین بودن قیمت بنزین در ایران نسبت به کشور‌های اروپایی و آمریکا، درباره افزایش قیمت آن تصمیم گرفت، بدون آنکه سطح درآمد و دستمزد مردم نیز در نظر گرفته شود. این نماینده سابق مجلس توضیح داد: اگر قرار است قیمت بنزین با کشور‌های دیگر مقایسه شود، باید درآمد مردم و هزینه‌های زندگی در آن کشور‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. مقایسه قیمت سوخت به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای مناسبی برای سیاست‌گذاری باشد؛ زیرا شرایط اقتصادی و توان مالی مردم در کشور‌های مختلف یکسان نیست.
مرکز ثقل تبعات گرانی
او با اشاره به دشوارتر شدن سفر برای خانوارها گفت: امروز بسیاری از مردم حتی امکان سفر‌های معمولی را نیز به‌سختی پیدا می‌کنند. سفر خارجی برای بخش زیادی از جامعه دور از دسترس شده و سفر به مقاصدی مانند کیش یا شمال کشور نیز با محدودیت‌های مالی بیشتری همراه است. از سوی دیگر، هزینه بلیت هواپیما به ارقام بالایی رسیده و ممکن است هزینه آن برای یک سفر حدود ۱۵ میلیون تومان باشد. در چنین شرایطی، خودرو برای بسیاری از خانواده‌ها وسیله‌ای است که علاوه بر انجام امور روزمره، امکان یک سفر کوتاه و خانوادگی را نیز فراهم می‌کند. خادمی ادامه داد: وقتی هزینه‌های زندگی افزایش پیدا می‌کند و امکان استفاده از سایر روش‌های سفر نیز محدود می‌شود، خودرو برای مردم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین، افزایش فشار هزینه‌ای بر استفاده از خودرو می‌تواند همین امکان محدود را نیز از خانوارها بگیرد. به اعتقاد او، این وضعیت مشکلات معیشتی مردم را تشدید می‌کند، در حالی که ممکن است تصور شود با کاهش مصرف یا محدود کردن تقاضا، مسأله حل شده است.
طرح کارت بانکی
خادمی درباره طرح استفاده از کارت بانکی برای دریافت بنزین گفت: در ابتدا مطالبی درباره این طرح مطرح شد که به نظر می‌رسید می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند، اما پس از آن اعلام شد که طرح اصلاح خواهد شد. بنابراین، هنوز مشخص نیست نسخه نهایی آن چگونه اجرا می‌شود و چه محدودیت‌هایی برای دریافت بنزین در نظر گرفته‌اند. او با اشاره به ابهام درباره امکان سوخت‌گیری یک خودرو با کارت بانکی افراد دیگر غیر از مالک ماشین گفت: اگر قرار باشد فقط مالک خودرو بتواند با کارت بانکی خود بنزین دریافت کند، این موضوع می‌تواند برای مردم دردسرساز شود. برای مثال، ممکن است فرد بخواهد با خودروی پسر، برادر یا یکی دیگر از اعضای خانواده خود سوخت‌گیری کند؛ در چنین شرایطی نباید مقررات به‌گونه‌ای باشد که انجام یک کار عادی به حضور اجباری مالک خودرو وابسته شود. این نماینده پیشین مجلس چنین محدودیت‌هایی را تصمیم‌هایی نادرست دانست و گفت: مشخص نیست این نوع تصمیم‌ها بر چه مبنایی اتخاذ می‌شوند. ممکن است پس از مدتی مشخص شود که اجرای آنها مشکلاتی ایجاد کرده و دولت ناچار به اصلاح آنها شود، اما بهتر است پیش از اجرا، آثار تصمیم‌ها به‌دقت بررسی شود تا مردم با محدودیت‌ها و دشواری‌های تازه مواجه نشوند.
نرخ چهارم بنزین؟
خادمی با انتقاد از روند تصمیم‌گیری در حوزه بنزین تأکید کرد: اگر تصمیم‌ها درست و متناسب با واقعیت‌های جامعه اتخاذ می‌شد، وضعیت کشور به این شکل نبود. به گفته او، یکی از مشکلات این است که تصمیم‌های نادرست پشت سر هم گرفته می‌شوند و در نهایت هزینه اجرای آنها به مردم منتقل می‌شود. او همچنین به آنچه زمینه‌سازی رسانه‌ای برای افزایش قیمت بنزین می‌دانست، اشاره و بیان کرد: هر زمان موضوع افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود، گروه‌هایی بر ارزان بودن سوخت در ایران تأکید می‌کنند و این موضوع را به محور بحث تبدیل می‌کنند. در حالی که چنین مقایسه‌هایی بدون توجه به درآمد مردم و شرایط اقتصادی خانوارها، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌هایی شود که فشار بیشتری بر جامعه وارد می‌کند. او یادآور شد: معمولاً طرح‌های اینچنینی که زیرساخت شفاف و مطلوبی ندارند، بستری برای افزایش قیمت‌های بعدی هستند. خادمی خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری در حوزه بنزین باید با شفافیت آماری، بررسی دقیق آثار اقتصادی و توجه به توان مالی مردم همراه باشد و تصمیم‌هایی که مستقیماً بر هزینه‌های زندگی اثر می‌گذارند، نباید بدون در نظر گرفتن پیامد‌های اجتماعی و معیشتی آنها اتخاذ شوند.
